الشفافية والبنية التحتية الواضحة هي من أهم الأساسات لممارسة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لما ورد عن السيد جونثان رايد، المدير العام لكابتال بارتنرز ذ.م.م. المنطقة الحرة، وهي صندوق استثمار عقاري خاص.
وأشار رايد إلى استمرار اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة كمؤشر إيجابي لأفضل التطبيقات التي يمكن الاتفاق عليها بين البلدين، وتنادي إلى استمرارية دفع عجلة التجارة نحو الشفافية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفاد قائلاً " يلعب دور الثقة المفتاح الرئيسي في قطاع الاستثمار والعقارات، سواءً للمستثمرين أو للمستهلكين. وفي الأسواق المالية الجديدة، مثل أسواق دبي، يجب أن نتجب المقولة الشهيرة "تحذير المشتري" التي فرضت نفسها في العديد من الأسواق لدخول سوق دولة الإمارات العربية المتحدة".
وتابع قائلاً " ويجب على كل من يتعامل سواءً في بيع الأراضي وتطوير المشاريع أو بيع الوحدات المنفردة أن يتجاوبوا مع اكتساب ثقة العميل الجيدة، واتباع أصول التعامل الشفاف والشريف. وبدون إخفاء أو تعتيم أي من نقاط الاتفاق للمحافظة على مستقبل واعد في الاستثمار".
ووفقاً لرايد، يجب على جهات التطوير وضع ضمانات لتجنب الفشل، ويضيف قائلاً " لا يزال السوق الغربي يشهد درجات من النزوع إلى الشك بين شركات العقارات لدرجة أمان الاستثمار في المشاريع التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعود ذلك لعدم الوضوح التام للقانون الاتحادي للسماح في الملك الحر".
وتابع قائلاً " ونتيجة لذلك، توجب على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون أكثر احتراساً للتأكد من أن العمليات والتعاملات متينة وآمنة وراسخة".
قامت كابتال بارتنرز بتقديم عدداً من المعايير الدولية للسلامة، شملت نظام اسكرو للمحاسبة لعمليات الشراء والبيع العقاري، وعقود وتر رايت للإنشاءات للتأكد من التسليم ضمن الوقت المحدد ووفقاً للمواصفات المتفق عليها مسبقاً.
وأفاد رايد قائلاً " وبينما تشهد دبي نمواً متميزاً، وبشكل خاص في قطاع العقارات، يجب علينا أن نتأكد من العمل لنقدم للعملاء أكثر مما يتطلعون إليه لبناء منصة راسخة للمستقبل".
وتابع قائلاً " العمل المشترك، وبشكل خاص مع جهات التطوير الغربية، سيكون على المسار السريع لأفضل تطبيق ومعايير عالمية التي ستلعب دورها في تشجيع المزيد من المستثمرين من خارج المنطقة".
ويوفر قانون العقارات الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة الهيكل الرئيسي للتملك الأجنبي في المواقع الموافق عليها من قبل الحكومة، وأفاد رايد قائلاً " تعد هذه نقطة البداية، لكن يتوجب القيام بتشريعات إضافية للسوق".
وتعد كابتال بارتنرز مسئولة عن تطوير مشروع استثمار أجنبي فردي ضخم (FDI) في دبي، وهو مشروع ريفر ولك الذي يصل إلى مليار دولار أمريكي لتطوير عقار في مدينة دبي للإنترنت. وكان مشروع ريفر ولك هو أول مشروع عقاري سكني يتم الإعلان عنه في مدينة دبي يتم تطويره من قبل شركة غربية.
وقال رايد " تطبيق سياسة الشفافية في هيكل العمل مهمة جداً للتأكيد للشركات ووجهات الاستثمار الأجنبية والمساعدة على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال العالمية. ومن المتوقع أن تقوم اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي من المتوقع توقيعها خلال الأشهر القليلة القادمة من أن تكون الخطوة التالية لتقريب ذلك".
تستقطب أسواق منطقة الشرق الأوسط حالياً أقل من 1% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من استقطاب 1,81 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الخارجية المباشرة في عام 2003 مقارنة مع 7 مليار دولار أمريكي التي تم استثمارها في بقية الدول العربية الأخرى. ووفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتطوير التجاري، بلغت حصة دولة الإمارات العربية المتحدة من هذه الأرقام 480 مليون دولار أمريكي، معظمها رؤوس أموال تم استثمارها في إمارة أبوظبي.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
