أعلنت بورصة دبي للألماس، التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، أن إجمالي حجم تجارة الألماس الخام في دبي حقق نمواً قياسياً بنسبة 46.25% ليصل إلى 3.734 مليار دولار في عام 2005 مقارنة بـ 2.553 مليار دولار في عام 2004. وصدرت دبي ألماساً بقيمة 2.248 مليار دولار في عام 2005، واستوردت ما قيمته قرابة 1.484 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وبذلك تكون واردات دبي من الألماس الخام قد وصلت إلى حوالي 37 مليون قيراط في عام 2005، في حين تجاوزت صادراتها 34 مليون قيراط، ليصل بذلك إجمالي حجم تجارة الألماس إلى أكثر من 71 مليون قيراط. وتعد الهند وأوروبا والصين وروسيا من أبرز الشركاء التجاريين لدبي في قطاع الألماس الخام.
وقال الدكتور ديفيد رتليدج، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للألماس: "تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أكبر مراكز تجارة الألماس الخام في العالم، كما أنها تتمتع بموقع استراتيجي في منطقة مجلس التعاون الخليجي التي تعد ثالث أكبر مستهلك للمجوهرات الماسية في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان".
ويتسم النمو الكبير لتجارة الألماس في دبي، بأهمية كبرى على اعتبار أن الألماس سلعة نادرة، فضلاً عن تراجع العرض الذي لم يعد يلبي الطلب العالمي المتزايد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الألماس الخام بنسبة 25% في 2005.
ومن جهتها، قالت نورا جمشير، المدير التنفيذي لبورصة دبي للألماس: "تولت بورصة دبي للألماس منذ انطلاقها، إدارة عمليات تداول الألماس الخام في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تزال البورصة الوحيدة في المنطقة التي تخدم تجارة الألماس عبر كافة المراحل بدءاً من التنقيب وحتى مرحلة بيع التجزئة. وبورصة دبي للألماس هي إحدى ثلاث بورصات على مستوى العالم، تدير عروض الألماس بين الشركات، مما يتيح للبائعين الوصول إلى سوق أوسع. وفي عام 2005 فقط، بلغت قيمة عروض الألماس التي تم تداولها في بورصة دبي للألماس، حوالي 66 مليون دولار أمريكي".
وأوضحت جمشير: "يتمثل أحد أبرز مساهمات بورصة دبي للألماس في الجهود الكبيرة التي بذلتها من أجل تطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع الألماس المحلي، وذلك من خلال تطوير سياسات شفافة، وتأسيس إطار عمل قانوني وبيئة تنظيمية قوية، الأمر الذي سيعزز نمو هذا القطاع في دبي وعبرها".
وباعتبارها الهيئة الحكومية في دولة الإمارات المسؤولة عن نظام كمبرلي للشهادات (KPCS)، أصدرت بورصة دبي للألماس 1362 شهادة استيراد ألماس في عام 2005 مقارنة بـ 867 شهادة في عام 2004. كما أصدر مكتب نظام الكمبرلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، 1911 شهادة لتوثيق شرعية الألماس في 2005، مقارنة بـ 1275 شهادة في 2004.
وتعد دولة الإمارات العربية أول بلد في العالم العربي يوقع اتفاقية كمبرلي للشهادات، مما يضمن أن جميع الألماس الذي يتم استيراده إلى الدولة قد تم التنقيب عنه بطريقة شرعية.
واتفاقية كمبرلي للشهادات هي مبادرة عالمية أطلقتها الأمم المتحدة بهدف حل المشاكل المتعلقة بألماس الصراعات. وتتضمن هذه الاتفاقية إصدار شهادة من قبل مكتب الألماس في بلد المنشأ، تثبت أنه تم التنقيب عن الألماس المعني طبقاً للشروط الدولية.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
