بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"- الاقتصاد السعودي والتوقعات الإستراتيجية المستقبلية-  نبذة عن الاقتصاد الكلي – المملكة العربية السعودية عضوا في منظمة التجارة العالمية!!! عبارة تحمل في فحواها تأثيرات بعيدة المدى تنعكس على سياسات الاقتصاد الكلي والهيكل الأساسي للاقتصاد السعودي. حيث شهد الاقتصاد السعودي تقدما كبيرا على مدى العامين المنصرمين، نتيجة لتوافر العوامل المعروفة من ارتفاع أسعار النفط ومستويات إنتاجه. وتقدر نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسعودية خلال العام 2005 بحوالي 22.7 في المائة، ليصل بذلك إلى 1,152.6 مليار ريال سعودي (307.4 مليار دولار أمريكي)، في حين تقدر نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 6.3 في المائة، وصولا إلى 767.7 مليار ريال سعودي (204.7 مليار دولار أمريكي). كما حققت الدولة فائضا ماليا قويا خلال العامين الأخيرين، ونورد فيما يلي ما طرأ من  تغيرات.

بخلاف ما عهدناه في الماضي – تقوم الدولة هذه المرة بإنفاق الفائض بحكمة على الخطط الطموحة لزيادة إنفاقها الرأسمالي عملا على توفير قاعدة قوية لنموها المستقبلي في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي. حيث نشهد خلال هذه الفترة المزيد من الضغوط نحو تنويع القاعدة الاقتصادية والتطور الاقتصادي بصفة عامة. وتكمن أهمية هذا الأمر في حقيقة أنه في حال لم تقم الحكومة بالاستفادة من فرصة ازدهار النفط لتطوير الصناعات الأخرى، والذي سيعمل بدوره على تنويع تيار إيراداتها، سيكون النمو المستقبلي للدولة متذبذبا وفقا لحركات سوق النفط. كما ينطوي ذلك على عامل إيجابي آخر للاقتصاد السعودي، حيث يترتب على الإنفاق الحكومي الصافي أثرا مضاعفا بمنظور إمكانات توليد سيولة جديدة تنصب من جديد في النظام. ومستقبليا، نتوقع ارتفاع كل من الإنفاق الحكومي وكذلك استثمارات القطاع الخاص حيث ستكون المشروعات المشتركة والطاقات قد تبلورت.
 
ومرة أخرى، نجد أن الإنفاق لا يتركز فقط في توفير قاعدة قوية من البنية التحتية، بل لإعداد أجيال مستقبلية من خلال توفير تعليم مهني وفني ليأخذوا على إعتاقهم مهمة السير بالاقتصاد قدما. ويواصل تطوير القوى البشرية احتفاظه بأكبر حصة تخصيص في الموازنة، بحصوله على 87.3 مليار ريال سعودي (26.1 في المائة من إجمالي النفقات) للعام 2006. ونرى أن ذلك الأمر، إضافة إلى اقتران مبادرات الاعتماد على العمالة السعودية، سوف يساعد المواطنين في الأجل الطويل على الحصول على الوظائف المتخصصة وكذلك بدء مشروعاتهم الخاصة.

إضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تحسين موقفها الائتماني باستخدام الإيرادات في دفع الديون الحالية، في بادرة منها للوصول إلى المستوى الذي يؤهلها للانضمام للاتحاد النقدي القادم لدول مجلس التعاون الخليجي. وقد انخفض معدل الدين الحكومي إلى الإيرادات الحكومية من 156 في المائة في العام 2004، إلى معدل يسهل السيطرة عليه بنسبة 85.6 في المائة، نتيجة لنمو إيرادات الدولة التي اقترن بإعادة دفع الديون المستحقة. ومن جانبنا، نرى أن الدولة لديها مرونة مالية وسيولة كافية مما يجعل من موقف الديون الحكومية أقل خطورة. كذلك كان أداءا الحكومة جيدا في السيطرة على التضخم لمستوى أقل من 1 في المائة على الرغم من الارتفاع الكبير في السيولة داخل الاقتصاد.

أما من جانب الإقراض المصرفي، شهد الإقراض الاستهلاكي نموا قويا بفضل إيجابية الموقف الديموغرافي للاقتصاد. كذلك سجل التمويل العقاري من جانب البنوك نموا قويا ببلوغه 13.6 مليار ريال سعودي بنهاية العام 2005، مقابل 3.3 مليار ريال سعودي فقط بنهاية العام 2001 .

إلا أنه على الرغم من ذلك، كان لكلمة "الخصخصة" دويا في الاقتصاد السعودي، مما مكنها من الالتحاق بعضوية منظمة التجارة العالمية. فقامت الدولة بفتح قطاعي البنوك والاتصالات بالإضافة إلى خصخصة قطاع البنية التحتية وخاصة قطاع الكهرباء والمياه. وكان ذلك من الأمور الضرورية، حيث يضع نمو السكان والتصنيع ضغوطا قوية على طلب الطاقة. وتقدر وزارة المياه والكهرباء أن الدولة سوف تحتاج إلى 66,400 ميجاوات من قدرات توليد الطاقة بنهاية العام 2023 (مقارنة بمتطلبات العام 2004 البالغة نحو 3M026 ميجاوات)، ويصل نصيب الغاز المشتعل منها إلى 65 في المائة .

هذا وقد اتخذت الحكومة إجراءات جادة لتحسين المناخ الاستثماري بالدولة، إزالة العقبات التي تواجه مستثمري القطاع الخاص، السماح بتوظيف القوى البشرية الأجنبية وتعجيل إجراءات منح التراخيص والتي كانت تمثل عائقا كبيرا أمام المستثمرين الأجانب. وقد أتت هذه الإجراءات بثمارها، ففازت مدينة "الجبيل" – المحور الصناعي الناشئ في السعودية – بلقب المدينة ذات أفضل إمكانات اقتصادية في الشرق الأوسط من صحيفة "الفاينانشيال تايمز" –التي تتناول الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كذلك تسارعت وتيرة عمليات الانفتاح في الاقتصاد السعودي، وقام المجلس الاقتصادي الأعلى باعتماد البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

إلا أن الأمر لم يقتصر على الحكومة فقط فيما يتعلق بتنفيذ عمليات التوسع الاقتصادي. بل أظهر القطاع الخاص السعودي مرونة هائلة في التعامل مع المشروعات الكبرى. فعلى صعيد القطاع العقاري، نشهد تزايد مشاركة مستثمري القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في المشروعات السياحية حول المدينتين المقدستين مكة والمدينة. ويجب أن نخص بالذكر مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تعد أكبر استثمار فردى للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، والتي تم البدء في تشييدها على ضفاف البحر الأحمر، شمال مدينة جدة باستثمار بلغت قيمته 100 مليار ريال سعودي. ولإنشاء المدينة الكبرى، تم تخصيص مساحة 55 مليون متر مربع من الأرض، بجبهة مطلة على ساحل البحر يصل طولها إلى 35 كيلو متر، على مقربة من المدينة الصناعية رابغ. ومن المقرر أن تشتمل المدينة على ست مناطق – ميناء حديث يرقى إلى المستوى العالمي، منطقة صناعية، جزيرة مالية، منطقة تعليمية، منتجعات ومنطقة سكنية. وسيؤدي ذلك لزيادة الطلب على المواد الخام مثل الحديد الصلب والأسمنت، ودائما ما نشهد مزيدا من الاستثمارات الجديدة تتدفق نحو تلك القطاعات .

يتجلى أثر ارتفاع السيولة المتوافرة في قوة نشاط التداول في سوق الأوراق المالية، والذي ارتفع بفضل تزايد اهتمام المستثمرين. وقد أنهى السوق السعودي العام تداوله بمكاسب سنوية هائلة بلغت نسبتها 103.7 في المائة، تلت المكاسب السنوية المحققة بنسبة 84.9 و76.2 في المائة في العامين 2004 و2003 على التوالي. إلا أن السوق شهد تصحيحا خلال شهر مارس من العام 2006، ليتراجع بنسبة 12.52 في المائة، مما أدى إلى بلوغ نسبة النمو السنوية منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الأول من العام 2006 إلى 2 في المائة فقط. إلا أنه في ظل التصحيح الأخير الذي شهده السوق، أدت التطورات التنظيمية الجديدة من جانب المنظمين إلى تخفيض القيمة الاسمية للأسهم من 50 ريال سعودي إلى 10 ريال سعودي، والتي من المتوقع أن ترفع السيولة وتجذب مستثمري التجزئة. ومن أهم القرارات التي تم تشريعها، السماح للوافدين بالاستثمار المباشر في أسواق الأوراق المالية. حيث لم يكن بإمكانهم سابقا الاستثمار في الأسهم السعودية إلا من خلال صناديق الاستثمار.

ونحن نرى أن انضمام السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية سوف يقدم المزيد من القوة الدافعة للنمو الاقتصادي. حيث يشهد المناخ العام للاقتصاد السعودي تحسنا ملحوظا، ومن المتوقع أن تجنى الجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري في الدولة عوائد كبرى في المستقبل. كما نتوقع أن يشهد كل من الاقتصاد سواء من جانب الشركات المحلية أو المستثمرين الأجانب، نموا جيدا، والذي سيتم دعمه من قبل الاقتصاد الرائج وفرص الأعمال الهائلة في المملكة .

© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)