إعتماد قوانين جديدة لصناديق الاستثمار المجمعة في مركز دبي المالي العالمي

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانون الاستثمار المجمع لسنة 2006 لتنظيم عمل قطاع صناديق الاستثمار داخل مركز دبي المالي العالمي.

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد قامت برعاية قانون الاستثمار المجمع لسنة 2006، كما قامت أيضاً بإصدار القواعد المفصلة للاستثمار المجمع. ويعرض هذا القانون إطار عمل تنظيم صناديق الاستثمار، ويسمح بعمل الأنواع والفئات المختلفة لصناديق الاستثمار المجمعة في مركز دبي المالي العالمي، بما فيها صناديق الاستثمار العقارية، وصناديق الاستثمار الإسلامية، وصناديق الاستثمار الوقائية، وصندوق الصناديق، وصناديق استثمار الأسهم الخاصة.   

وتوقع ديفيد نوت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن القانون والقواعد الجديدة ستفتح الباب أمام قطاع مالي رئيسي جديد في مركز دبي المالي العالمي، حيث قال: "تأتي هذه المجموعة من التشريعات والقوانين الجديدة في أعقاب مشاورات طويلة بين سلطة دبي للخدمات المالية وقطاع إدارة صناديق الاستثمار في الأشهر الأخيرة، والتي أسفرت عن ظهور نظام مصمم خصيصاً ليلبي الحاجة لمركز مالي عصري جيد التنظيم لإدارة صناديق الاستثمار والإشراف عليها في الشرق الأوسط".

وأضاف نوت: "لقد رسخ الآن مركز دبي المالي العالمي مكانته كإحدى بيئات العمل المثالية لقطاع إدارة صناديق الاستثمار، وذلك من خلال السماح بالمرونة والابتكار داخل إطار عمل تنظيمي ورقابي يتسم بالحرص والتعقل".

من جانبه، قال الدكتور حبيب الملا، رئيس سلطة دبي للخدمات المالية: "يعد تنفيذ هذا القانون إحدى الخطوات النهائية لسلطة دبي للخدمات المالية في إطار ترسيخها للنظم والقوانين الرقابية عبر مجموعة كبيرة من الأنشطة المالية في مركز دبي المالي العالمي. ومما لا شك فيه أن إضافة قطاع صناديق الاستثمار من شأنه أن يكون حافزاً آخر لتوسع مركز دبي المالي العالمي، وسمعته المرموقة المتنامية كأفضل مكان لاختيار الخدمات المالية في المنطقة".

سلطة دبي للخدمات المالية DFSA هي واحدة من أهم دعائم مركز دبي المالي العالمي DIFC، وهو المركز المالي الجديد الذي تم تأسيسه ليجعل من دبي مركزا محوريا لتعاملات المؤسسات المالية العالمية وبوابة إقليمية للاستثمارات ورؤوس الأموال في الشرق الأوسط.

سلطة دبي للخدمات المالية هي هيئة مستقلة مسئولة عن تنظيم مختلف الأنشطة المالية والأنشطة التابعة التي تمارسها المؤسسات المرخص لها بالعمل في المركز، بما في ذلك إدارة الموجودات والعمليات المصرفية وتداول الأوراق المالية والتمويل الإسلامي وإعادة التأمين وأنشطة السوق المالية الدولية. وقد تم تأسيس الهيئة اعتمادا على نماذج التشريعات الأساسية السائدة عالميا كما في لندن ونيويورك، وتعمل السلطة على تطبيق أرقى المعايير التي لا تقل عن تلك المتبعة في المراكز المالية العالمية الرئيسية.

يشغل ديفيد نوت منصب الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية منذ 21 مايو 2005. وكان يشغل في السابق منصب هيئة الأوراق المالية والاستثمار في أستراليا، وكان رئيس اللجنة التقنية في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "International Organisation of Securities Commissions" (IOSCO). 

© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)