عقد مركز تطوير القطاع الخاص التابع لجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، يوم أمس الثلاثاء ورشة عمل تحت عنوان "شركة صندوق الاستثمار الفلسطيني؛ نحو انطلاقة جديدة"، وشارك في ورشة العمل عدد من الشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال الفلسطينيين وعدد من ممثلي القطاع الخاص.
وأشاد المجتمعون في ورشة العمل؛ بالنقلة النوعية في عمل صندوق الاستثمار الفلسطيني نحو وضوح توجهاته الاستثمارية ومأسسة عمله الاستثماري والإداري.
وقد تحدث في الورشة كلٌ من الدكتور محمد مصطفى مدير عام صندوق الاستثمار الفلسطيني، والدكتور ضرغام مرعي مدير إدارة الاستثمارات الفلسطينية في صندوق الاستثمار، والسيد بول ويد مدير التسويق في شركة موبيل الوطنية الفلسطينية، والسيد محمد المسروجي رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، والدكتور محمد نصر أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت، وعدد كبير من الشخصيات الاقتصادية والوطنية ورجال الأعمال الفلسطينيين وممثلي القطاع الخاص.
في بداية اللقاء، رحب الدكتور هشام عورتاني مدير مركز تطوير القطاع الخاص، بالحضور وباهتمامه الملفت بالمشاركة في هذه الورشة التي تأتي، كما قال: " في سياق تطلع الصندوق والقطاع الخاص الفلسطيني لإيجاد أجندة مشتركه تهدف إلى دعم مسيرة القطاع الخاص الفلسطيني وتوسعة مساحة مشاركته في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الدور المحفز الذي يلعبه الصندوق في هذا المجال". وقد أكد الدكتور عورتاني أن القطاع الخاص الفلسطيني يواجه الكثير من التحديات، ومن المهم جداً أن يكون هناك جسم داعم ومحفز يتمتع بمبادئ داعمة تعطي المجال للقطاع الخاص لتوسيع أفقه وإمكانيته. ومن الجدير بالذكر أن مركز تطوير القطاع الخاص أظهر الكثير من الاهتمام اتجاه صندوق الاستثمار الفلسطيني إيماناً منه بأهمية هذا الصندوق على المدى القريب والبعيد.
مداخلة الدكتور محمد مصطفى
من جانبه قدم د.مصطفى عرضاً توضيحياً مطولاً للوضع الحالي والمستقبلي لصندوق الاستثمار الفلسطيني تضمن شرحاً مفصلاً وتعريفاً بهوية الصندوق وأدائه واستراتيجيته الاستثمارية، وتوضيحاً لاستثماراته الحالية والمقبلة بما يشمل الاستثمارات داخل وخارج فلسطين. كما وشرح الدكتور مصطفى أهم التحديات التي يواجهها الصندوق سواء محلياً أو خارجياً موضحاً الآلية التي يسعى الصندوق من خلالها لمواجهة هذه التحديات وكيفية التعاطي معها.
وفي إشارة إلى علاقة صندوق الاستثمار بالقطاع الخاص الفلسطيني، قال الدكتور مصطفى: "إن علاقتنا مع القطاع الخاص هي علاقة تكاملية تتصف بالمسؤولية تجاهه، فهو العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ولا نسعى إلى الدخول في منافسة معه بل نعمل جاهدين على دعمه وتعزيزه". مؤكداً في ذات الوقت على أهمية وجود تعاونٍ حقيقي بين الصندوق وبين القطاع الخاص الفلسطيني من أجل أن نحدث نقلة وتحولاً نوعياً في الاقتصاد الوطني عبر القطاع الخاص وبدعم من القطاع العام. وأضاف الدكتور مصطفى: " يداً بيد وبالتعاون مع القطاع الخاص نستطيع بناء اقتصاد وطني قوي ومتين."
وحول فلسفة عمل الصندوق، أشار الدكتور مصطفى بالقول:" إن فلسفة الصندوق الحالية تنطلق من كونه أداةً وآلية تسهم في خلق اقتصاد فلسطيني جديد وحيوي قادر على الاعتماد على ذاته، وقادر على الوقوف والصمود في وجه كافة التحديات والتغييرات". مضيفاً: " لدينا رسالة وطنية، لدينا هدف يتمثل في أن يأخذ الاقتصاد الوطني شكلاً مختلفاً، وأن يكون الوضع في فلسطين مختلفاً، لذا فإننا لا نعمل بمعزل عن القضية الوطنية."
وفي ذات السياق، أضاف الدكتور مصطفى: "إن الصندوق وانطلاقاً من مهمته في إدارة الاحتياط المالي الاستراتيجي للشعب الفلسطيني على أساس مهني شفاف ومسؤول، فإنه يسعى جاهداً إلى تنمية هذا الاحتياط، وتوفير دخل مستدام لتمويل الأهداف الوطنية بعيدة المدى للشعب الفلسطيني، والمساهمة في بناء وتنمية البنية الاقتصادية لدولة فلسطينية مستقلة اقتصادياً ومالياً وسياسياً".
من جهة ثانية، عرض الدكتور مصطفى استراتيجية الاستثمار التي بدأ الصندوق بتطبيقها منذ مدة والتي تُشكل كما قال نقلة نوعية في طريقة عمل الصندوق نظراً لكون أن أُُعدت بعد دراسة عميقة ومشاورات مكثفة مع خبراء محليين ودوليين، بحيث أصبح لدينا استراتيجية استثمارية مدروسة ومحكمة توجه استثمارات الصندوق.
وأضاف الدكتور مصطفى إن استراتيجية الاستثمار تهدف إلى إطلاق مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية تسهم في تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني وتضع الأسس لبنية اقتصادية متينة لدولة فلسطينية مستقلة، مؤكداً في ذات الوقت أن استراتيجية الاستثمار تهدف إلى جذب المستثمرين العرب والأجانب إلى فلسطين من خلال شراكة استراتيجية مع الصندوق.
مداخلة الدكتور مرعي
من جهته قدّم الدكتور ضرغام مرعي مدير إدارة الاستثمارات الفلسطينية في صندوق الاستثمار الفلسطيني، عرضاً حول الوضع الحالي لاستثمارات الصندوق مُبيناً تركزها الجغرافي والقطاعي، وموضحاً توجهها الاستراتيجي. كما شرح د. ضرغام توجهات الصندوق المستقبلية في مجال الاستثمارات قائلاً: " نسعى إلى نقل مركز الثقل الاستثماري إلى داخل فلسطين بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع الرائدة في قطاعات اقتصادية حيوية واعدة".
وعرض الدكتور ضرغام أهم المشاريع التي يسعى الصندوق خلال الفترة المقبلة إلى تنفيذها بالشراكة مع شركاء محليين ودوليين، والتي من بينها بحسب قوله: " مشروع المشغل الثاني للاتصالات النقالة، مشروع استخراج الغاز من قطاع غزة والذي يعمل الصندوق على التحقق من أنه سيحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق له أكبر عائد ممكن".
هذا وقد أضاف الدكتور ضرغام قائلاً:" إن صندوق الاستثمار الفلسطيني بصدد إطلاق عدد من المشاريع الهامة خلال الفترة المقبلة والتي من بينها برنامج ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي سيتم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة " أوبك " الأمريكية ومعهد "آسبن"، إلى جانب تطوير وإطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية الرائدة في القطاع العقاري.
مداخلة بول وييد
وحول آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بعمل الشركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات وهي الشركة التي فازت خلال العام بعطاء المشغل الثاني للهواتف النقالة في فلسطين، أشار السيد بول ويد مدير التسويق في الشركة، إلى أنه يرغب في توضيح أبرز ما تم تحقيقه حتى اللحظة على صعيد عمل الشركة حيث قال:" إن الشركة تعمل في بيئة مليئة بالتحديات على مختلف الأصعدة، لكننا وعلى الرغم من ذلك مصممون على المضي قدماً في عملنا لأننا ندرك جيداً أن الظروف التجارية في فلسطين هي واعدة للغاية وفيها الكثير من الفرص التي ستعمل شركة موبايل الوطنية على الاستفادة منها لصالح المواطن الفلسطيني."
وقد شرح السيد ويد علاقة الشركة بصندوق الاستثمار الفلسطيني التي وصفها بأنها: " علاقة حميمة فيها الكثير من الاستقلالية، وأن الصندوق هو أحد المساهمين الأساسيين في الشركة، موضحاً أن حصة الصندوق في الشركة بعد الاكتتاب العام ستكون 30% من أسهم الشركة، في حين ستكون حصة شركة كيوتيل الدولية 40% و30% لصالح المكتتبين "
كما وعبر السيد ويد عن سعادة الشركة الأم، "كيوتل"، بالعمل في فلسطين، مؤكداً في ذات الوقت على أن الشركة الحالية في فلسطين هي شركة فلسطينية بالكامل وأنها توظف الكوادر الفلسطينية وتستثمر في الطاقات الفلسطينية المحلية أساساً عبر سياسة توظيف قوية ومهنية.
وأضاف السيد ويد بالقول إن سياسة الشركة تقوم بالأساس على نقل المعرفة في عالم الاتصالات إلى داخل فلسطين وذلك من خلال علاقات الشركة المختلفة مع شركات اتصالات إقليمية أخرى. وقال السيد ويد: "إننا نعمل جاهدين كي يستفيد المجتمع الفلسطيني من الخدمات التي ستقدمها الشركة فنحن نهتم بالعمل مع الموردين المحليين ونشجع رجال الأعمال الفلسطينيين على العمل معنا، ونحن ندرك جيداً أن المنافسة هي التي ستضمن حصول المواطن على أفضل الخدمات في مجال الاتصالات".واختتم السيد وييد مداخلته بالقول:" نعمل على تحقيق رؤية صندوق الاستثمار الفلسطيني في أن يكون داعماً ومحفزاً للاقتصاد الوطني".
مداخلة السيد محمد المسروجي
بدأ السيد محمد المسروجي رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين مداخلته بالقول: " إننا كقطاع خاص في فلسطين تعودنا أن نعيش الصعاب ونعمل من خلالها ونتغلب عليها". وذلك في إشارة إلى قابلية القطاع الخاص الفلسطيني على التكييف مع كافة الظروف المحيطة به.
وكانت مداخلة السيد المسروجي قد تركزت في معظمها على طرح مجموعة من التساؤلات المتعلقة بعمل صندوق الاستثمار، والتي كان الهدف من ورائها بحسب المسروجي " تقديم من النصيحة وإبداء الرأي إذ يؤمن القطاع الخاص أن بإمكانه أن يلعب دوراً مساهماً في تطوير خطط الصندوق المستقبلية".
وكان من بين التساؤلات التي طرحها المسروجي ما يتعلق بالفلسفة العامة لعمل الصندوق والهدف الذي يسعى الصندوق إلى تحقيقه، وتساءل عن التركيز الجغرافي للاستثمارات التابعة للصندوق وعن أفضل الاستراتيجيات المتبعة في هذا الشأن.
وأكد المسروجي على أن فلسفة صندوق الاستثمار الفلسطيني يجب أن تؤكد على أهمية دعم الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار داخل فلسطين. وقد أشاد المسروجي بفكرة ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قائلاً: " إنها فكرة رائعة ويجب أن يأخذ الصندوق هذا المنحى في عمله، إذ يجب أن يهتم الصندوق بدعم المشاريع الصغيرة التي تشغل الأيدي العاملة والتي تهتم بذوي الدخل المحدود أيضاً".
مداخل الدكتور محمد نصر
أوضح الدكتور محمد نصر، أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت، في بداية مداخلته أن هنالك انتشاراً واسعاً للصناديق الاستثمارية في العالم، فهنالك حوالي 25 دولة الآن لديها صناديق استثمارية حكومية، ومن المتوقع أن يزيد هذا الانتشار كل عام. وقال الدكتور نصر: " إن هذا الانتشار يعني أن هذه الصناديق تحقق نجاحات وأن هنالك فرصاً عدة متوفرة في الأفق، ما يجعلنا نتفاءل بأن يكون لصندوق الاستثمار الفلسطيني حصة من هذه الفرص وأن يستغل الفرص الاستثمارية التي قد تُتاح أمامه."
وقال الدكتور نصر:" إن استفادة الصندوق من هذه الفرص الاستثمارية مرهونة بكيفية التعامل مع الصندوق، بحيث لا يكون التعامل معه قائماً على أساس كونه جمعية خيرية أو مؤسسة إقراض."
وشدد الدكتور نصر على أهمية قضية المساءلة والشفافية في عمل الصندوق وأن يكون هنالك إطار واضح لمساءلة الصندوق عن آلية عمله والكيفية التي يتخذ من خلالها قراراته الاستثمارية. وأكد الدكتور نصر على أهمية أن يركز الصندوق في استثماراته على المشاريع الاستراتيجية التي لا يستطيع القطاع الخاص الاستثمار فيها إمّا بسبب أن حجم التمويل الذي تحتاجه مرتفع أو أن درجة المخاطرة فيها مرتفعة. وأضاف: " ما رأيته حتى الآن من عمل الصندوق مبشر ويبعث على التفاؤل وتبقى العبرة بالتطبيق."
مداخلات الحضور
ركز الحضور في مداخلاتهم ومشاركاتهم على محاور مختلفة، فمن جهته أشار الدكتور حسن أبو لبدة رئيس مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية ومديره التنفيذي، إلى أهمية أن يكون صندوق الاستثمار جزءاً من السوق المالي الفلسطيني، مؤكدا على أهمية التفكير بإطار زمني محدد لدى الحديث عن إستراتيجية الانتقال بالاستثمارات من الخارج نحو فلسطين، وإلى أهمية توسيع قاعدة صنع القرار لتوجيه نشاطات وأعمال الصندوق على أسس من المسائلة والمحاسبة والممثلة لأكبر عدد ممكن من أبناء الشعب الفلسطيني.
من جانبه شدد الدكتور عاطف علاونة المدير العام لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية على أهمية تحديد استراتيجيات الاستثمار في الصندوق وتحديد الخط الاستراتيجي لعمله بما لا يبقي مجالاً للتداخل أو التكرار مع شركات شبيهة، أو ما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات مع مؤسسات قائمة.
وكان السيد محمد قرّش أمين سر جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين قد أكد أنه لا من مانع أن يكون الصندوق داعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويتعاون مع سلطة النقد ومؤسسات فلسطينية أخرى مؤكداً على مهنية عمل الصندوق ومؤمناً أن الصندوق يدرس الجوانب القانونية لكل المشاريع، الخطط والإستراتيجيات ليكون ملتزم بالقانون بكل الحالات، كما وقال "نحن في الوقت الحاضر لا نريد التقليل من الدور التطويري أو غلق الأبواب بوجه النوايا الحسنة، ووضع العراقيل أمام نشاطات الصندوق ومبادراته الإيجابية".
أمّا السيد محمود أبو الرب، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية من أوائل الشخصيات الفلسطينية التي تابعت تغيرات الإدارة الجديدة ورؤيتها وفلسفتها، فقد أوضح أن ديوان الرقابة يُتابع عمل الصندوق عن كثب، وأنه كان قد اطلع على آليات عمل الصندوق في منتصف عام 2006 وكان تقييم الديوان حينها متوسطاً، وأنه عندما أعاد تقييمه لعمل الصندوق مع بداية عام 2007 خلُص الديوان إلى أن نظام الرقابة الداخلية ممتاز. وأكد الدكتور أبو الرب أن الأمور في الصندوق تسير في الاتجاه الصحيح. كما أشار السيد أبو الرب " إن صندوق الاستثمار الفلسطيني يسعى إلى بناء مؤسسة، وقد نجح في بناء مؤسسة متينة، تتبع مبادئ المحاسبية والشفافية والمسائلة وأن نقوم ببناء جسم مؤسساتي أفضل من ترك الأمور على سابق عهدها، ومن هنا يمكن الانطلاق لدعم مسيرة الصندوق وتعزيز دوره".وقد أكد أبو الرب أيضاً على أهمية فلسفة الصندوق، بقوله " لقد تم الحديث عن إستراتيجية استثمار داخلية في فلسطين من بداية السبعينات وحتى الثمانينات، ولم يتمكن أحد من تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع، ولكن من المشجع هي رؤية الإدارة الحالية لصندوق الاستثمار لهذا الوضع، والسعي لتنفيذها على أرض الواقع".
من جهته أكد رجل الأعمال المقدسي السيد أسامة صلاح على أهمية أن يعطي الصندوق أولوية للاستثمار في مدينة القدس وجذب المستثمرين لها، ويجب أن يهتم الصندوق بشكل خاص بضخ الأموال في المدينة.
أما الدكتور صبري صيدم، وزير الاتصالات السابق في الحكومة الفلسطينية التاسعة قال أن الهم العام هو أن يعلم كل مواطن فلسطيني أن المال العام لا يضيع بالتقادم، وأن هناك متابعة دائمة وراء القضايا والشؤون المالية المختلفة، مؤكدا أن الأوضاع السيئة في قطاع غزة تضع على كاهل الصندوق أن يتابعها عن كثب وأن يسعى إلى دعم الوضع الاقتصادي المترهل هناك، فعلى سبيل المثال يتم الحديث اليوم عن جسم مشترك بين القطاعين العام والخاص، لإدارة المعابر التجارية في القطاع، وربما سيكون هناك دور فاعل للصندوق في هذا المجال.
وفي سياق آخر لفت د.صيدم إلى أن سوق الاتصالات الفلسطينية هي سوق ممتازة متوقعاً أن تكون هنالك إمكانيات واعدة لشركة الوطنية ولشركات الاتصالات الأخرى.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
