قال خبراء عقاريون ان عددا متزايدا من مالكي العقارات الجديدة المنطقة يطالبون بمعايير اعلى لخدمة عقاراتهم وسلامتها من قبل المطورين وكذلك بمعايير افضل في استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة.
ومع اتجاه المزيد من الدول في المنطقة نحو فتح سوق العقارات فيها للمستثمرين الاجانب بدرجات متفاوتة سواء على شكل تملك حر او ايجار طويل الامد، تقول شركة فارنيك لادراة المرافق ومقرها دبي انها تلاحظ بروز اتجاهات جديدة في هذا الصدد.
وقال ديفيد غراهام مدير عام فارنيك:" فيما يتعلق بالعقارات التجارية خصوصا نرى ان عددا متزايدا من العقارات يشغلها مالكوها وهؤلاء لديهم توقعات اكبر من ناحية المعايير والخدمة".
واضاف قائلا:" هناك فرق كبير بين امتلاك عقار وبين استئجاره. فحينما تقوم شركة بامتلاك عقار فهي تستطيع تحمل بعض الامور الا انها لا تتسامح مع هذه الامور في حال تملكها له خاصة اذا كان ذلك يؤثر على قيمة المبنى او تكاليف تشغيله".
ويقول غراهام ان القطاع المالي هو واحد من رواد الاتجاه الجديد موضحا ان بنكا اوروبيا او آسيويا مثلا قد يكون لديه مدير مرافق في المقر الرئيسي وهم بالتالي يتطلعون الى خدمات افضل وأكفأ مقدمة من مورديهم في المنطقة ايضا. وهناك عددا متزايدا من المؤسسات المالية الدولية والاقليمية توظف خبراء في مجال الادارة الفعالة للمرافق.
وتعتبر ادارة المرافق من الوظائف الحيوية لأنها تترجم التغيير الاستراتيجي المطلوب من قبل كبار صانعي القرار الى واقع بالنسبة للموظفين او محيط حياتهم. وتقوم فارناك على سبيل المثال بإدارة اكثر من 500 مبنى بمساحة اجمالية تتجاوز مليون متر مربع. كما انها توفر ايضا الحماية الامنية لأكثر من 100 عقار وتشرف على على 100 من التجهيزات في حالة تشغيل تام وتقول انها تستطيع تخفيض تكاليف استهلاك الطاقة في المباني بنسبة تصل الى 25%.
واشار استطلاع حديث اجرته "فروست اند سوليفان الشرق الاوسط" الى ان سوق ادارة المرافق في هذه المنطقة سينمو من 200 مليون دولار في 2006 الى 576 مليون دولار بحلول 2012 تقودها الامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان والكويت.
ومع ان ادارة المرافق في منطقة الشرق الاوسط لا تزال في مراحلها الاولى الا انها تنمو بمعدلات متزايدة حيث تشير التقديرات الى ان هذا القطاع سيتفوق في المستقبل القريب على معدلات نمو قطاع الانشاءات المزدهر حاليا.
وقال غراهام:" على مستوى الشركات فإن الادارة الكلية للمرافق تضمن لك انجاز الاهداف الاستراتيجية والتشغيلية بما فيها التحكم بالتكاليف وتحقيق الوفر. وعلى المستوى العملي اليومي فإننا نتحدث عن توفير بيئة عمل آمنة وفعالة".
ومع دخول مزيد من المباني في قائمة التملك الحر والتأجير الطويل الامد فإن عددا متزايدا من مالكي العقارات ومدرائهم يدرسون تكاليف دورة حياة مبانيهم. ويقول غراهام:"يلاحظ الملاك والمدراء بصورة متزايدة ان عدم اجراء صيانة كاملة للمباني هو امر يدل على قصر النظر".
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
