أظهرت دراسة اقتصادية أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً عن الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة في جمهورية جنوب أفريقيا مؤشرات واضحة على حجم التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد وحرص جنوب أفريقيا على استقطاب المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من تلك الفرص والدخول في مشاريع استثمارية مشتركة تسهم في تحسين معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها الغرفة بعد استقبالها الشهر الماضي لمعالي رئيسة وزراء مقاطعة كيب تاون الشمالية في جنوب أفريقيا، تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية للبلاد خاصة بالقطاع التجاري الذي بدأ مرحلة تطور كبيرة منذ عام 1999، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي لجنوب أفريقيا عام 2006 إلى نحو 588 مليار دولار أميركي، بما يعادل أربعة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، مسجلة معدل نمو بمقدار 4.5% مقارنة بنحو 10.2% في دولة الإمارات.
ويعتبر قطاع الخدمات في جمهورية جنوب أفريقيا المساهم الأكبر في الناتج الإجمالي المحلي للدولة بمعدل (67%)، في حين يسهم القطاع الزراعي بنسبة أقل من 3% في إجمالي الناتج المحلي في جنوب أفريقيا وكذلك في دولة الإمارات التي يعتبر قطاع الصناعة فيها أكبر مساهم في إجمالي الناتج المحلي للدولة بمعدل (62%) ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى النفط. أما متوسط دخل الفرد في جنوب أفريقيا فهو أقل بكثير من دخل الفرد في دولة الإمارات وذلك بسبب ارتفاع عدد السكان في جنوب أفريقيا إلى نحو 44 مليون نسمة، بما يعادل عشرة أضعاف سكان الإمارات.
وأشارت الدراسة إلى أن منتجات الوقود المعدني، واللدائن، والحديد الصلب والفولاذ، واللؤلؤ والأحجار الكريمة، والآلات والأجهزة الكهربائية، والسيارات تعد من أبرز الصادرات وإعادة الصادرات الإماراتية إلى جنوب أفريقيا ودول العالم. كما أوضحت الدراسة أن هناك فرصة لزيادة صادرات الإمارات من هذه المنتجات إلى جنوب أفريقيا بسبب الطلب المتزايد عليها هناك حيث تقدر واردات جنوب أفريقيا من تلك المنتجات بنحو 12.7 مليار دولار أميركي، مسجلة نمواً بلغ نحو 62% في عام 2005.
وتشير الإحصائيات إلى أن جنوب أفريقيا تعد سوقاً واعدة جداً لصادرات الإمارات حيث استوردت جنوب أفريقيا عام 2005 ما قيمته 1.63 مليار دولار من المنتجات غير النفطية كاللدائن، في حين مثلت صادرات الإمارات إلى جنوب أفريقيا في نفس العام نحو 1.4% من إجمالي طلب جنوب أفريقيا من هذه المنتجات. وترى الدراسة أنه ونظراً للروابط التجارية الموجودة أصلاً بين البلدين، فإن جنوب أفريقيا تعتبر سوقاً ذات قدرة استيعابية جيدة يمكن لصادرات الإمارات التوسع فيها.
أما فيما يتعلق بصادرات وإعادة صادرات الإمارات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة إلى العالم، فقد شكلت إعادة صادرات الإمارات من هذه المنتجات إلى جنوب أفريقيا نحو 0.22% من إجمالي واردات جنوب أفريقيا من هذه المنتجات عام 2005. ويلاحظ أيضاً أن الإمارات تستورد نفس المنتجات أيضاً من جنوب أفريقيا، الشيء الذي يوفر فرصة لتطوير التبادل التجاري والشراكة التجارية بين البلدين في هذا المجال، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية لسوق جنوب أفريقيا بالنسبة للإمارات 1.1 مليار دولار، في حين يوفر الموقع الإستراتيجي للإمارات في الخليج فرصة كبيرة لإعادة التصدير.
وتعتبر جنوب أفريقيا سوقاً جذابة لإعادة صادرات الإمارات من الآلات والأجهزة الكهربائية والعربات والسيارات، حيث تقدر القدرة الاستيعابية لسوق جنوب أفريقيا بالنسبة لهذه المنتجات بنحو 6 مليار دولار أميركي، مع توقعات بنموها بنسبة 21%. وكذلك الحال بالنسبة إلى الحديد والصلب ومصنوعاته حيث تقدر الطاقة الاستيعابية لسوق جنوب أفريقيا بنحو 1.7 مليار دولار أميركي، مسجلة نمواً قدره 30% في عام 2005، كما تبلغ حصة الإمارات من طلب جنوب أفريقيا على هذه الفئة من المنتجات فقط 0.17%.
كما أوضحت الدراسة كذلك أن التشريعات الاقتصادية في جنوب أفريقيا تسهل من عمليات تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها بفضل عدم وجود قيود قانونية على التملك الأجنبي واحترامها لحقوق الملكية الفكرية، ولكن على الرغم من ذلك، يأتي ترتيب جنوب أفريقيا متأخراً على قائمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى الدولة حيث حلت في المركز 103 من إجمالي 144 دولة مقارنة بدولة الإمارات التي جاءت في المركز 15 على نفس القائمة. وتأتي معظم الاستثمارات الأجنبية في جنوب أفريقيا من المملكة المتحدة (64%) حيث تتركز غالبيتها في قطاع التعدين واستخراج الثروات الطبيعية، القطاع الصناعي والقطاع المالي.
تعتبر الموانئ أيضاً فرصة جذابة لاستقطاب الاستثمارات الإماراتية إلى جنوب أفريقيا، بفضل دعوات حكومة البلاد إلى إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في تحسين كفاءة وجودة الخدمات، فموانئ جنوب أفريقيا تعتبر بوابة إماراتية إلى بقية دول الجنوب الأفريقي.
من ناحية أخرى، توفر أسواق منتجات الصناعات الكيماوية في جنوب أفريقيا فرصة أخرى عامل جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك الحال بالنسبة إلى صناعة الأدوية والمنتجات المنزلية والكيماويات الزراعية والصناعية. وبفضل الخبرة الكبيرة التي تمتلكها دولة الإمارات في مجال تصنيع المنتجات الكيماوية كاللدائن فإنها تشكل فرصة مناسبة لاستثمارات إماراتية في هذا المجال.
أما في قطاع السياحة، فترى الدراسة أن هناك فرصاً استثمارية مناسبة في مجال السياحة البيئية في جنوب أفريقيا، حيث يقدر حجم قطاع السياحة بنحو 10 مليار دولار لأميركي سنوياً، كما يتوقع أن يرتفع بشكل كبير مع استثمارات القطاعين الحكومي والخاص في مجال التسويق والترويج السياحي، مستفيدين من وجود البنية التحتية المتقدمة والمتطورة.
وتخلص الدراسة الاقتصادية التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي إلى حقيقة مفادها أن جنوب أفريقيا توفر سوقاً جاذبة لرجال الأعمال في الإمارات نظراً للتطور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، وبفضل التشريعات الاقتصادية المتوفرة لحماية الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
