أدانت غرفة الجنايات الدرجة الأولى بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء مؤخرا أربعة عشر متهما في ملف الفساد بمصرف القرض العقاري والسياحي، وذلك بمدد سجنية تراوحت ما بين عشر سنوات نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، في حين قررت تبرئة ثلاثة متهمين آخرين.
وقد أدانت هيئة المحكمة غيابيا مولاي الزين الزاهدي المدير العام السابق للبنك، والفار حاليا الى البرتغال، بعشر سنوات سجنا نافذا، وأدانت غيابيا كلا من نعيمة هيام وأحمد الصقلي بخمس سنوات سجنا، وأدانت عبد الحق بنكيران بثلاث سنوات سجنا نافذا من بينها سنة موقوفة التنفيذ وسنتين نافذا، وأدانت رقية الجعيدي التي أجهشت بالبكاء أثناء إدلائها بكلمتها الأخيرة بسنتين سجنا إحداها موقوفة التنفيذ وأخرى نافذة. كما أدانت كلا من ادريس الحمري وعبد الرزاق ولي الله بسنتين حبسا نافذا، وعبد الله الحيمر بسنتين موقوفة التنفيذ، وأحمد بسيط وأوراغ بلقاسم ومحمد العرايشي وكمال أكزناي ومختار الفيلالي ومحمد بناني بسنة موقوفة التنفيذ. كما قررت تبرئة كلا من زكرياء مشيش والعلوي مولاي عرفة وعبد اللطيف صادق.
وقد توبع المتهمون في ملف القرض العقاري والسياحي بتهمة الإختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة واستغلال النفوذ والغدر والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة والنصب وإصدار شيك بدون رصيد وقبوله على سبيل الضمان وخرق قانون الصفقات العمومية ومخالفة قانون الصرف والقانون البنكي والتدليس وسوء التسيير والمشاركة. وتعود وقائع الملف إلى تقرير أعدته لجنة تقصي الحقائق حول القرض العقاري والسياحي ، وتُلي مضمونه في جلسة عمومية بمجلس النواب في 17 يناير 2001، رصد عدة خروقات في منح القروض، حصرها في إعطاء زبناء قروضا من دون أن يسددوا قروضا سابقة، أو دون تقرير الضمانات أو دون تغطيتها بضمانات عينية كافية، أو قبل استيفاء كل الشروط المطلوبة من طرف لجنة القرض، أو استعملها الزبناء في غير الأغراض التي منحت لهم من أجلها، كما سجل أن بعض الشركات أو المجموعات حصلت على قروض وعمليات توطين، رغم أنها لا تتوفر لديها الرغبة أو القدرة على تسديدها. وسجل مضمون التقرير أن منح إعفاءات استنادا إلى حق التصالح المخول إلى الرؤساء المديرين العامين كانت تطغى عليه «المحسوبية والزبونية والتسامحية» وأن بعض التنازلات والإعفاءات تم التستر عنها في بعض الاتفاقيات المتعلقة بالحلول التفاوضية.
من الجدير بالذكر، أن مصرف القرض العقاري والسياحي يتوفر على 305000 زبون و112 وكالة بنكية و 150 شباكا أوتوماتيكيا. وارتفعت القروض الموافق عليها بهذه المؤسسة البنكية إلى 4700 مليون درهم خلال السنة المنصرمة، وانتقلت القروض الممنوحة إلى 4000 مليون درهم، بينما ناهزت ودائع الزبائن 12648 مليون درهم.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
