أشار بحث حديث أن الشركات في منطقة الشرق الأوسط تواجه ضغوطات حقيقية لاجبارها على حظر التدخين في أماكن العمل. وقال تقرير موقع جلف تالنت دوت كوم الرائد في المنطقة والمتخصص في التوظيف الالكتروني من خلال شبكة الانترنت أن 98 في المائة من العاملين المهنيين من المدخنين وغير المدخنين يفضّلون نوعاً من القيود على التدخين في أماكن عملهم.
ومن اجمالي عدد المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه الموقع الالكتروني، أفاد 54 في المائة منهم بأنهم يؤيدون حظراً كاملاً على التدخين داخل مكاتب شركاتهم، بينما يعتقد 44 في المائة منهم أن بيئة العمل يجب أن تكون خالية من التدخين إلى حد كبير بحيث لايسمح بالتدخين إلا في أماكن محددة. ولم يعارض بشكل قاطع أي شكل من أشكال حظر التدخين إلا 2 في المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع.
وتبلغ حالياً نسبة الشركات التي تمنع التدخين في مكاتبها نحو 10 في المائة من العدد الاجمالي للشركات، وهناك عدد كبير من الشركات التي لديها سياسات واضحة تحظر التدخين لكنها تفشل في تطبيقها عملياً بشكل كامل حيث يخالف الكثير من الموظفين، ومنهم أشخاص في مناصب عليا في تلك الشركات، السياسات والقوانين التي تمنع التدخين.
وأوضح تقرير جلف تالنت دوت كوم أن ادارات الموارد البشرية في عدد كبير من الشركات في المنطقة أقرت مؤخراً سياسات تحد من ظاهرة التدخين في أماكن العمل. أما الشركات التي أدخلت تلك السياسات حيز التطبيق فتقوم بالبحث عن أساليب لتحسين درجة التزام الموظفين بعدم التدخين. وقال مدراء لأقسام الموارد البشرية بأنهم يؤيدون اصدار تشريعات حكومية أكثر شدةً لمكافحة التدخين لمساعدتهم على تنفيذ سياسات حظر التدخين داخل مؤسساتهم.
عادات التدخين
وأشارت دراسة موقع جلف تالنت دوت كوم إلى أن ثلث الموظفين في الشرق الأوسط (33 في المائة) هم من المدخنين. وتختلف النسبة بشكل واضح من دولة إلى أخرى، حيث تتصدر مصر والأردن قائمة نسب الموظفين المدخنين بـ 38 في المائة، بينما تتدنى النسبة إلى 20 في المائة في عُمان وهي الدولة ذات أدنى نسبة للموظفين المدخنين في الشرق الأوسط.
انتشار التدخين بين موظفي الشركات – حسب الدولة
مصر 38%
الأردن 38%
السعودية 36%
لبنان 36%
الامارات 32%
قطر 32%
البحرين 29%
الكويت 28%
عُمان 20%
المصدر: جلف تالنت دوت كوم
وحسب الجنسيات، تنتشر ظاهرة التدخين بين الموظفين العرب بنسبة 36 في المائة، ويليهم في الترتيب رعايا الدول الغربية بنسبة 28 في المائة والآسيويون بنسبة 27 في المائة. وأظهر التقرير أيضاً أن عادة التدخين أكثر انتشاراً بين الرجال مقارنةً بالنساء حيث تبلغ نسبة المدخنين من الموظفين الرجال 36 في المائة، مقارنةً بـ 18 في المائة بين النساء.
وأفاد التقرير أن 55 في المائة من الشركات تفرض حالياً منعاً كاملاً للتدخين في مكاتبها، بينما تسمح 36 في المائة من الشركات بالتدخين في أماكن مخصصة لذلك. وتتفاوت نسبة حظر التدخين بشكل ملفت للنظر بين دول المنطقة، حيث تتمتع عُمان بموقع الريادة في مكافحة التدخين وتبلغ نسبة الشركات التي تطبق حظراً شاملاً 65 في المائة. أما الكويت فهي أكثر الدول التي تتسامح شركاتها مع المدخنين ولاتزيد نسبة الشركات التي تمنع التدخين في أماكن العمل عن 42 في المائة من العدد الاجمالي للشركات العاملة في الكويت.
النسبة المئوية للشركات التي تطبق حظر التدخين بشكل كامل
عُمان 65%
الامارات 62%
البحرين 58%
قطر 58%
السعودية 56%
لبنان 46%
الأردن 43%
مصر 43%
الكويت 42%
المصدر: جلف تالنت دوت كوم
ومن ناحية القطاعات، يمثل قطاع الرعاية الصحية أكثر القطاعات التزاماً بحماية الصحة وتطبق 74 في المائة من المؤسسات الصحية حظراً تاماً على التدخين، ويعود ذلك جزئياً إلى تطبيق تشريعات خاصة لمكافحة التدخين في القطاع الصحي. أما قطاع المحاماة فهو الأقل التزاماً بمكافحة التدخين حيث لاتزيد نسبة المكاتب القانونية التي تحظر التدخين على 31 في المائة من العدد الاجمالي لتلك المكاتب.
الجدل المستمر حول ظاهرة التدخين في أماكن العمل
اكتسبت قضية التدخين في أماكن العمل أهمية متزايدة في الأشهر الأخيرة، وأصبح غير المدخنين أكثر اصراراً على التعبير عن معاناتهم من زملائهم المدخنين، بينما تشير دراسات طبية جديدة إلى المخاطر المؤكدة لاستنشاق دخان التبغ من قبل غير المدخنين أو مايسمى بـ "التدخين السلبي". وقال 75 في المائة من غير المدخنين الذين شاركوا في دراسة جلف تالنت دوت كوم أنهم ينزعجون بشدة من التدخين السلبي.
وفي نفس الوقت، يشعر الكثيرون بالشفقة على المدخنين الذين يضطرون للخروج من مكاتبهم المكيّفة في دول الخليج - التي تصل فيها درجات الحرارة إلى حوالي 50 درجة مئوية – للتدخين خلال أشهر الصيف.
التطورات على المستوى التشريعي
لاتزال دول الشرق الأوسط من أكثر الدول في العالم تسامحاً مع المدخنين، حيث يبقى حظر التدخين محدوداً أو غير مطبق، ومعدلات الضريبة على منتجات التبغ منخفضة مما يجعل شراء السجائر أمراً ميسراً للغاية. وتكلف علبة من السجائر الشهيرة في الامارات والكويت والسعودية مايعادل 1.70 دولاراً، مقارنةً بـ 4.50 دولاراً في الولايات المتحدة الأمريكية و11.50 دولاراً في المملكة المتحدة.
وتسعى حكومات المنطقة إلى مكافحة انتشار التدخين لحماية صحة مواطنيها، خاصة وأن غالبية السكان من فئة الشباب. وتشير البيانات إلى أن الأمراض المرتبطة بالتدخين في الشرق الأوسط تثقل كاهل حكومات المنطقة وأصحاب الأعمال بمليارات الدولارات سنوياً لتغطية تكاليف الرعاية الطبية والتأمين الصحي.
وقد منعت وزارة الصحة السعودية التدخين داخل الأبنية الحكومية، كما منعت بلديتي الرياض وجدة تدخين الشيشة في جميع المقاهي والمطاعم. وتستعد بلدية دبي لمنع التدخين في جميع الأماكن المغلقة وسيطبق الحظر في كل مراكز التسوق والمقاهي والمطاعم والجامعات والشركات اعتباراً من 15 نوفمبر 2007.
وكانت المملكة المتحدة آخر دولة أوروبية تطبق حظراً مشابهاً على التدخين في الأماكن العامة بالرغم من معارضة بعض أصحاب المنشآت والأعمال التجارية المختلفة ومنهم عدد من أصحاب مقاهي الشيشة العرب في لندن.
التدخين والانتاجية
تباينت آراء أصحاب الأعمال في الاستطلاع الذي أجرته جلف تالنت دوت كوم حول النسبية في انتاجية المدخنين وغير المدخنين. ورأى البعض أن المدخنين أقل انتاجية بسبب اقتطاع وقت من دوامهم اليومي لتدخين السجائر، من جهة، ولاصابتهم بالمرض بنسبة أعلى من زملائهم من غير المدخنين وانقطاعهم عن العمل، من جهة أخرى.
وقال بعض أرباب الأعمال أنهم وضعواً حداً أعلى لعدد المرات التي يسمح فيها للموظف بالتدخين يومياً، ولكن أغلبيتهم لايعتقدون بوجود أية صلة بين التدخين والانتاجية، واعتبروا أن الاستراحة لتدخين سيجارة ليست أكثر تأثيراً على العمل والانتاجية من استراحة لتناول فنجان من القهوة أو الشاي من قبل غير المدخنين.
أما من جانب المدخنين أنفسهم، فقد رأى البعض منهم أن حظر التدخين داخل المكاتب يؤدي إلى تدني الانتاجية لأنهم لن يستطيعوا العمل بشكل جيد بدون تدخين، بينما رحب آخرون بحظر التدخين كعامل مشجع على الاقلاع عن هذه العادة.
الجدير بالذكر أن دراسة جلف تالنت دوت كوم اعتمدت على استطلاع لآراء 5000 موظف في تسع دول عربية رئيسية تم اجراؤه من خلال شبكة الانترنت ولقاءات مع عدد من مدراء الموارد البشرية. وأجري الاستطلاع كجزء من الجهود الهادفة إلى فهم القضايا الأساسية التي تؤثر في عمل الموظفين. وتمثل جلف تالنت دوت كوم التي تتخذ من دبي مقراً لها الموقع الرائد في الشرق الأوسط على شبكة الانترنت للتوظيف الالكتروني وتغطي خدماتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
