قدم وزيرا النفط كاظم وزيري هامانه والصناعة علي رضا طهمسبي، استقالتيهما من الحكومة الايرانية أمس، وسط حديث عن اعتراضات من قبل الوزيرين على بعض الأساليب المعتمدة في الحكومة.

وقد أصدر الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد مرسوما ينص على تعيين وزيري هامانه مستشارا خاصا للرئيس لشؤون الغاز والنفط. وأضاف المرسوم ان رئيس شركة النفط الوطنية الايرانية غلام حسين نوذري سيحل محل هامانه كوزير للنفط، علما انه من المفترض ان يصادق مجلس الشورى على هذا التعيين.

وعلق المستشار الرئاسي علي أكبر جوان فكر على استقالة الوزيرين بالقول ان «الرئيس قبل استقالة وزيري النفط والصناعة بالنظر الى بعض الضرورات، وهذا دليل على حيوية الحكومة». وأضاف ان «المسؤولين الجديدين سيعملان بطاقة مضاعفة لإنجاز أهداف الحكومة».

إلا أن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان كمال دانشيار أشار الى وجود اعتراضات من الوزيرين على بعض الأساليب المعتمدة في الحكومة. وقال «يبدو أن بعض الأساليب لم تكن تتوافق مع أفكار وعمل الوزيرين. لهذا السبب، تم استبدالهما».

وتأتي استقالة وزير الصناعة في حين يشهد اقتصاد البلاد تضخما بنسبة 14.8 في المئة بحسب الأرقام الرسمية، وارتفاعا في معدل الفقر والبطالة، بينما يعاني القطاع النفطي الحيوي بالنسبة الى الاقتصاد الذي يؤمن له حوالى 80 في المئة من الإيرادات، من غياب الاستثمارات منذ سنوات عديدة.

ومن غير المتوقع ان تؤدي استقالة ماهانة الى تغيير في سياسة النفط الايرانية بشكل عام، لكنها ستؤدي لا محالة الى تغييرات داخل وزارة النفط، وهو ما كان يعارضه الوزير المستقيل.

يذكر ان البرنامج الانتخابي الذي اعتمد عليه احمدي نجاد في حملته الانتخابية للرئاسة كان يتضمن جعل "كل اسرة تستفيد من عائدات النفط" ومحاربة الفقر والبطالة. وقد ادى فشله في تنفيذ وعوده الى انتقادات لاذعة من الاصلاحيين والمحافظين على حد سواء.
وكان الرئيس قد وعد بمحاربة ما اسماه بـ"مافيات النفط". وكان قد اضطر لقبول ترشح ماهانه لشغل منصب وزير النفط بعدما رفض البرلمان مرشحيه الثلاثة الواحد تلو الآخر.
ويستبعد الخبراء ان يعارض النواب االذين يستعدون للانتخابات البرلمانية لـ14 مارس آذار اختيار احمدي نجاد لمرشح جديد لشغل منصب ماهانه.

© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)