17 مليار درهم استثمارات قطاع التأمين في الإمارات
أكد التقرير السنوي الصادر عن قسم التأمين بإدارة الشركات في وزارة الاقتصاد والذي جاء تحت عنوان نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات لعام 2006، أن الأموال المستثمرة في قطاع التأمين بالسوق الاماراتى بلغت حوالي 17،2 مليار درهم خلال عام ،2006 في حين بلغ حجم الأقساط المكتتبة لسوق التأمين بالدولة حوالي 10،3 مليار درهم. أضاف التقرير أن النتائج والمؤشرات عكست مدى التطور الذي حققه سوق التأمين بالدولة، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها كل من الوزارة واللجنة العليا للتأمين من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مجال التأمين والمواد المساعدة للكوادر الوطنية لتوفير الكوادر المؤهلة للعمل في هذا القطاع، والعمل على حث شركات التأمين لبلوغ النسبة المستهدفة للتوطين 15% من إجمالي عدد العاملين بها، إلا أن نسبة التوطين مازالت متدنية حيث لم تتعد 7% من إجمالي عدد العاملين بشركات التأمين في عام ،2006 وجاء التقرير بهدف التعرف الى الجوانب المختلفة لسوق التأمين في دولة الإمارات وتحقيق الهدف الذي أعد من أجله وهو إلقاء الضوء على أهم إنجازات قطاع التأمين في دولة الإمارات.
وأشار التقرير الى أن قطاع التأمين في دولة الإمارات ينظم القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والذي بدأ العمل به اعتبارا من أول يوليو/ تموز عام ،1984 بعد صدور القرار الوزاري رقم 3 لسنة 1984 باللائحة التنفيذية للقانون.
كما صدرت القرارات الوزارية المنظمة للمهن المرتبطة بالتأمين خلال عام 1985 كخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين وخبراء رياضيات التأمين ووسطاء التأمين. فضلا عن صدور القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات والقرارات المعدلة له والذي بدأ العمل به اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني عام 1988 من خلال نموذج لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية قبل الغير وأخرى لوثيقة الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، إلى جانب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله الذي صدر في 15 فبراير/ شباط الماضي، ويبدأ تطبيقه اعتباراً من 28 أغسطس/ آب الجاري.
وقال التقرير إن الهيكل التنظيمي لسوق التأمين في الدولة إن القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984 في شأن شركات التأمين لوزارة الاقتصاد أناط تنفيذ أحكامه ومباشرة دورها في الإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين.
كما اختصت اللجنة العليا للتأمين برسم السياسة العامة للتأمين في الدولة واقتراح النظم المتعلقة بالقواعد العامة للرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي المذكور، وتضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة بالإمارات واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة.
أما جمعية الإمارات للتأمين فقد تم إشهارها بموجب القرار الوزاري رقم 62 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول عام 1988 وتضم في عضويتها جميع شركات التأمين العاملة بالدولة.
وفي ما يتعلق بالإطار العام لشركات ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين أفاد التقرير بأن عدد شركات التأمين بلغ مع نهاية عام (2006) 48 شركة تأمين منها 24 شركة تأمين وطنية مؤسسة في الدولة إلى جانب 24 شركة تأمين أجنبية مؤسسة خارج الدولة، كما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين “الحياة والادخار وتكوين الأموال والتأمينات العامة” نحو 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين، أما عدد الشركات التي تزاول فروع التأمينات العامة فقد بلغ عددها 13 شركة وطنية، و18 شركة أجنبية، في حين بلغ عدد شركات التأمين التي تزاول تأمينات الحياة والادخار وتكوين الأموال فقط 4 شركات أجنبية.
وأضاف التقرير أن عدد وكلاء التأمين بلغ 19 وكيلاً. بينما وصل عدد وسطاء التأمين إلى 188 وسيطاً في الدولة منه 176 وسيطاً وطنياً و12 وسيطاً أجنبياً. مؤكدا أن عدد استشاريي التأمين العاملين في الدولة بلغ 18 استشارياً ونحو 62 خبيرا يعملون كخبراء كشف وتقدير الأضرار. كما وصل عدد مراجعي حسابات شركات التأمين إلى 79 مراجعاً. في حين بلغ خبراء رياضيات التأمين في الدولة 10 خبراء.وحول المناخ الاقتصادي وانعكاسه على نشاط التأمين في الدولة أوضح التقرير أن اقتصاد الدولة يتميز بالاستقرار نتيجة للسياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، وقد انعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة على قطاع التأمين حيث ارتفعت الأقساط المحققة في فروع التأمينات العامة من 6654 مليون درهم خلال عام 2005 إلى 8661 مليون درهم خلال عام 2006 بنسبة زيادة قدرها 30%، في حين انخفض المعدل الإجمالي للتعويضات خلال عام 2006 حيث بلغ 7ر50% مقابل 63% خلال عام 2005. أما حجم نشاط سوق التأمين بالدولة والمؤشرات التأمينية لعام 2006 فقد أكد التقرير أن إجمالي الأقساط المكتتبة لفرعي الحياة والادخار وتكوين الأموال بلغت 6ر1 مليار درهم، نصيب الشركات الوطنية من هذه الأقساط 7ر23% والأجنبية 3ر76%. في حين وصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع التأمينات العامة إلى نحو 6ر8 مليار درهم، وكان نصيب الشركات الوطنية من هذه الأقساط 5ر76% والأجنبية 5ر23% حيث احتل فرع الحوادث والمسؤولية مقدمة فروع التأمينات العامة بنسبة 5ر55% تلاه فرع الحريق بنسبة 7ر14% تلاه فرع النقل البري والبحري والجوي بنسبة 1ر14% تلاه فرع التأمين الصحي بنسبة 2ر12% وأخيرا فرع الأخطار الأخرى بنسبة 5ر3%. كما بلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع التأمينات العامة 47% حيث احتفظ فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة 3ر60% وفرع الحريق بنسبة 31% وفرع النقل البري والبحري والجوي بنسبة 16% وفرع الأخطار الأخرى بنسبة 8% بينما احتفظ فرع التأمين الصحي بنسبة 61%.
وأضاف التقرير أن الأقساط المكتسبة لفروع التأمينات العامة بلغت عام 2006 نحو 8ر7 مليار درهم. في حين وصلت التعويضات التحميلية “الصافية” لفروع التأمينات العامة قبل خصم حصة معيدي التأمين 9ر3 مليار درهم.
كما بلغ معدل التعويضات لفروع التأمينات العامة قبل خصم حصة معيدي التأمين 7ر50% لعام 2006 مقابل 63% لعام 2005 ليصل معدل تعويضات فرع الحوادث والمسؤولية 7ر54%. وفرع الحريق 2ر55%. وفرع النقل البري والبحري والجوي 9ر26%. وفرع الأخطار الأخرى 1ر20%. وفرع التأمين الصحي 67%. مؤكدا أن إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمينات الحياة والادخار وتكوين الأموال والتأمينات العامة بلغ 7 مليارات درهم. في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركات التأمين الوطنية: 3ر11 مليار درهم. أما إجمالي الأموال المستثمرة في قطاع التأمين فقد بلغت 2ر17 مليار درهم، تتركز نسبة 1ر57% منها في الأسهم والسندات الخاصة يليها 2ر28% في الودائع.
وأشار التقرير السنوي الصادر عن قسم التأمين بإدارة الشركات في وزارة الاقتصاد الى أن عدد العاملين في شركات التأمين العاملة بالدولة خلال عام 2006 بلغ 4850 موظفا من بين هذا العدد 343 من مواطني الدولة بنسبة 7% من إجمالي عدد العاملين بهذه الشركات.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
