أعلنت "مؤسسة دبي العقارية" (DREC) عن إطلاقها خطة طموحة تستهدف تطوير القطاع العقاري في الإمارة. ويتوقع أن تسهم هذه الخطوة في توفير بيئة عقارية متكاملة تتناسب والتطور الكبير الذي تشهده دبي. وقد تم إنشاء هذه المؤسسة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي وفقاً للقانون الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
وتتولى المؤسسة إدارة شركة خدمات عقارية متكاملة توفر مجموعة من خدمات القيمة المضافة الخاصة بمشاريع التطوير العقاري. وتتضمن هذه الخدمات إدارة العقارات وعمليات الإيجار والمرافق وتقديم الحلول الإستشارية الخاصة بكيفية إدارة العقارات. وتولي المؤسسة أهمية خاصة للإستثمارات في قطاعات الضيافة والترفيه، حيث أكدت أن لديها خططأ مستقبلية للتوسع والتطور في هذه المجالات تتناسب مع احتياجات السوق.
وقال هشام القاسم، الرئيس التنفيذي في "مؤسسة دبي العقارية": "لقد تم إنشاء مؤسستنا لتتولى الإشراف على عمليات التطوير العقاري في دبي، ونسعى لتلبية متطلبات هذا القطاع واستكمال النهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة من خلال الاهتمام بالمناطق التي لم تشملها مشاريع التطوير الحديثة. ونطمح في المستقبل القريب إلى توسيع نطاق عملياتنا ليغطي كافة أنحاء الدولة وتأدية دور حيوي يسهم في كتابة صفحة جديدة من تاريخ نهضة الإمارات".
وأضاف القاسم: "تنصب جهود مؤسستنا في إطار خطة دبي الإستراتيجية وتتكامل مع جهود حكومة دبي بهدف توفير بنية تحتية متطورة وبيئة آمنة بهدف تحقيق التنمية المستدامة".
وتقوم المؤسسة بإجراء الدراسات الأولية الخاصة بالقطاع العقاري في دبي، وستسهم النتائج في تسليط الضوء على مناطق التطوير الرئيسية وفقاً لفرص النمو واحتياجات السوق. وقد كشفت المؤسسة عن عزمها إطلاق عمليات تبرز هذه الجوانب الرئيسية وتحافظ على نسبة مساهمة قوية في المجالات السكنية والتجارية والصناعية إلى جانب قطاعي الضيافة والسياحة.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
