من المُقرّر أن تُصبح الإمارات شريكاً تقنياً رئيسياً للمغرب، حيث تستمر المملكة في دفع عجلة التقدم التقني وإحراز الإصلاحات وخلق فرص متزايدة للاستثمار والشراكة.
ووفقاً لمؤسسة آي دي سي للأبحاث، فإن قطاع الاتصالات تحديداً يوفر فرص استثمارية هائلة بالنسبة لمزودي تقنيات الاتصالات وبالنسبة للمؤسسات المحلية التي تبحث عن تعهيد خدماتها التقنية. ويمثل الاجتماع الرئيسي الذي يُعقد في دبي هذا الأسبوع منصة هامة لمناقشة الفرص المُتاحة للشركات والمزودين في الإمارات.
وفي هذا السياق، قال بشير راشدي، رئيس الفيدرالية المغربية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال والأوفشورينغ والذي تحدث خلال المؤتمر: "تستمر المغرب في ترسيخ موقعها كشريك رئيسي في الاتصالات للشركات عبر المنطقة، موفرة بذلك وجهة عربية مثالية لتعهيد الخدمات، بالإضافة إلى المحافظة على تعزيز فرص النمو والاستثمارات في المملكة".
وقد تضاعفت قيمة قطاع الاتصالات حول العالم، حيث وصلت قيمة القطاع إلى 3230 مليون دولار أمريكي في العام 2006 من 873 مليون دولار أمريكي في العام 1998. وقد شهدت المغرب نمواً قوياً في البنية التحتية التقنية، حيث توفر شركات الإنترنت حالياً خدمة الإنترنت فائقة السرعة (البرود باند) إلى أكثر من 400 ألف مشترك، ما يضع المغرب في المركز الأول من حيث اشتراكات الإنترنت فائقة السرعة في أفريقيا، متفوقة بذلك على دولة جنوب أفريقيا من حيث اشتراكات البرود باند.
وتعليقاً على ذلك، قال جيوتي لالتشانداني، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في "آي دي سي" الشرق الأوسط وأفريقيا: "بدأت المغرب بتحرير الأسواق في وقت مبكر نسبياً، مما حقق فوائد كبيرة في المرحلة الأولى للمزودين والشركاء من شركات الاتصالات. ونرى أن نتائج هذه الاستثمارات قد وفرت فوائد اجتماعية واقتصادية جمة، لا سيما مع ازدياد مكانة المغرب كشريك رئيسي للتعهيد بالنسبة للشركات في الخليج".
وقد تعزز هذا النمو بفضل الاستثمارات الخارجية المباشرة، حيث مثل الاستثمار الخارجي في قطاع الاتصالات ما بين العام 1999 والعام 2005 نصف إجمالي الاستثمارات الخارجية التي تم ضخها في المغرب.
وقد كان أثر تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مذهلاً، حيث يعمل الآن في القطاع أكثر من 42 ألف موظفاً، بالإضافة إلى أكثر من 120 ألف وظيفة غير مباشرة في مراكز الاتصال ومقاهي الإنترنت، والقطاعات الأخرى ذات العلاقة.
وتُعد المملكة المغربية مركزاً متميزاً في مجال تعهيد خدمات تقنية المعلومات والاتصالات وذلك في ضوء التطورات الهائلة والمتلاحقة التي تشهدها صناعة الاتصالات والمعلومات فيها، فضلاً عن استخدامها للشبكات العالمية المتقدمة. ويُشار في هذا السياق إلى أن سوق تقنية المعلومات المغربية شهدت توسعاً لافتاً في الأعوام الماضية، حيث ارتفعت قيمتها من 403.88 مليون دولار في عام 2001 إلى 638.68 مليون دولار في عام 2006، أي بمعدل نمو قدره 9.6 بالمئة سنوياً.
وسيشهد المؤتمر الذي تنظمه المؤسسة البحثية والاستشارية العالمية "آي دي سي" IDC تحت عنوان: "جدول أعمال لعالم متقارب: اقتناص الفرص في عالم متصل" مشاركة واسعة من ممثلين عن المؤسسات والهيئات الحكومية، وشركات الاتصالات والخدمات والمواصلات في المنطقة وذلك للالتقاء مع وفد رفيع يمثل الفيدرالية المغربية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال والأوفشورينغ (المعروفة اختصاراً باسم "أبيبي").
وسيكون مؤتمر"جدول أعمال لعالم متقارب: اقتناص الفرص في عالم متصل" جزءاً من مبادرة حكومية رئيسية رامية إلى تشجيع دول الخليج على الاستفادة من قطاع الخدمات في المملكة المغربية الذي يشهد تنامياً لافتاً.
واتخذت الحكومة المغربية من جانبها خطوات عملية من أجل ضمان استمرارية نمو هذا القطاع. إذ التزمت الحكومة باتفاقية واستراتيجية بين المؤسسات العامة والخاصة لتعزيز قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة لتصل قيمته إلى نحو 12 مليار دولار بحلول العام 2012، وعلى النحو الذي يوطِّد مكانة المملكة المغربية بوصفها مركزاً مرموقاً للتعهيد.
وبالإضافة إلى ذلك، توفر المشاريع الكبرى، مثل البرنامج الوطني لتعميم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على كل مستويات التعليم (جيني)، والذي جهّز 2000 بقاعات متعددة الوسائط، فرصاً مهمة للمزودين والشركاء.
كما يهدف البرنامج العالمي للخدمات في المغرب إلى تجهيز المغرب بتقنيات اتصالات حديثة، بما في ذلك خدمات الإنترنت بأسعار معقولة. وقد زوّد المشروع ما بين العامين 2005 و2006 1230 منطقة ريفية بشبكات الاتصالات، إضافة إلى 430 موقعاً بخدمات الإنترنت.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
