وجهت مجموعة من رجال الدين السعوديين تحذيرا نادرا لزعماء المملكة بضرورة اتخاذ اجراءات لكبح جماح الغلاء الذي أثار غضبا عاما في البلاد.
وساهمت زيادة أسعار النفط لخمسة أمثالها تقريبا خلال السنوات الخمس المنصرمة في حدوث فوائض ضخمة في الموازنة العامة للبلاد لكن السعوديين يعانون من ارتفاع أسعار سلع غذائية أساسية في الاشهر الاخيرة لاسباب ترجع أساسا الى هبوط سعر الدولار الاميركي الذي يرتبط به الريال السعودي.
وتعاني الطبقة الوسطى من التغيرات الاقتصادية الأخيرة التي أثقلت من كاهلها خصوصا أنه ينتمي لهذه الطبقة السواد الأعظم من السكان؛ حيث لا تنطبق على هذه الطبقة الشروط المطلوبة فيها قبول الصدقات أو المساعدات، سواء من الحكومة أم من الجمعيات الخيرية.
وحسب تقرير مختص، حمّل المنتمون لهذه الطبقة الجهات التشريعية والتنفيذية بدءا من مجلس الشورى مسؤولية إهمال دارسة أوضاعهم وإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التي -حسب وصفهم- تركت الحلول للظروف من دون أية مبادرة من تلك الجهات لحلها أو مناقشتها على أقل تقدير.
واعتبر هؤلاء أن أهم المشكلات التي يعانون منها هي عدم القدرة على تأمين المسكن الذي يذهب بشكل كامل لطبقة الفقراء الذين يفوزون بكثير من المزايا، سواء من الحكومة أم الجمعيات الخيرية أم من مساعدات رجال الأعمال.
ولا يقتصر الأمر على حد وصفهم عند حد معاملة الحكومة لهم، ولكن هناك قيودا اجتماعية تمنعهم من إعلان إفلاسهم وأنهم بحاجة للمساعدة، خصوصا في ظل تزايد الأسعار التي شملت جميع مجالات الحياة.
وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية ، والذي يقيس معدلات غلاء المعيشة ، عن 5 % في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليسجل أعلى مستوياته في 10 أعوام على الأقل، بفعل ارتفاع تكاليف الإيجارات والسلع الغذائية.
وقالت الإدارة المركزية للإحصاءات "إن التضخم السنوي في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ارتفع إلى %5.35 في أكتوبر الماضي من 4.8 % في سبتمبر/أيلول الماضي".
وأوضحت البيانات أن الإيجارات قفزت بمعدل سنوي بلغ 11.7 في % أكتوبر بالمقارنة مع 11 % في سبتمبر، بينما زادت كلفة الغذاء والمشروبات 7.5% بالمقارنة مع 7.2%.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
