ارتفاع مبيعات العقار في الكويت خلال نوفمبر رغم تراجع العقار الاستثماري والتجاري
Posted: 24-12-2007 , 11:13 GMT
تناول بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والتي لا تشمل البيع بالوكالات. وأفاد الوطني أن حركة مبيعات العقار واصلت الإرتفاع خلال نوفمبر وللشهر الثالث على التوالي، حيث سجلت 744 صفقة عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 241.6 مليون دينار، مرتفعة عن الشهر الأسبق بنسبة 2% و11% على الترتيب. ولحظ الوطني أن النمو في القيمة جاء بفضل ارتفاع قيمة المبيعات ضمن القطاع السكني بنسبة 19%، في حين كان الإرتفاع في عدد الوحدات المباعة طفيفاً وبنسبة 2%. وفي الوقت نفسه، تراجعت قيمة المبيعات في القطاع الاستثماري والتجاري بنسبة 0.2%. وأشار الوطني إلى أن متوسط مبيعات العقار خلال الإحدى عشر شهراً الأولى من عام 2007 ارتفع بواقع 59% في القيمة و31% في العدد مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. وقد تأثر معظم النمو خلال عام 2007 نتيجة ارتفاع قيمة المبيعات في العقار الاستثماري والتجاري بنسبة 76% وبنسبة 43% في عدد الوحدات المباعة. وفي غضون ذلك، ارتفع متوسط أسعار العقود المسجلة خلال الفترة بواقع 23% للعقار الاستثماري والتجاري، مقابل 14% للعقار السكني. ووفق ما جاء في تقرير الوطني، فقد انخفضت قيمة القروض المقررة من بنك التسليف والادخار بواقع 13% خلال شهر نوفمبر، بينما تراجع عدد القروض بنسبة1%، حيث أقر البنك 347 قرضاً في شهر نوفمبر مقارنة بمعدل شهري بلغ 396 قرضاً في عام 2006. ومقارنة مع شهر أكتوبر، ارتفع عدد القروض المقررة للسكن القائم بواقع 11%، في حين انخفضت قروض البناء الجديد بنسبة 12%. هذا، وبالرغم من ارتفاع قيمة القروض المنصرفة في نوفمبر وبنسبة 12% لتبلغ 14.6 مليون دينار، إلا أن إجمالي المبالغ المنصرفة لهذا العام كانت متراجعة بواقع 14% عن الفترة المماثلة من العام الأسبق.
تناول بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والتي لا تشمل البيع بالوكالات. وأفاد الوطني أن حركة مبيعات العقار واصلت الإرتفاع خلال نوفمبر وللشهر الثالث على التوالي، حيث سجلت 744 صفقة عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 241.6 مليون دينار، مرتفعة عن الشهر الأسبق بنسبة 2% و11% على الترتيب. ولحظ الوطني أن النمو في القيمة جاء بفضل ارتفاع قيمة المبيعات ضمن القطاع السكني بنسبة 19%، في حين كان الإرتفاع في عدد الوحدات المباعة طفيفاً وبنسبة 2%. وفي الوقت نفسه، تراجعت قيمة المبيعات في القطاع الاستثماري والتجاري بنسبة 0.2%.
