أوضح بيتر كروجان، الرئيس التنفيذي لشركة "بي سي إس-ستراتا مانجمنت سيرفيسز"، المتخصصة في إدارة المرافق والمجمعات العقارية المشتركة والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية مقراً لها، أن قانون الملكية العقارية الجماعية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيعزز الطلب على المشاريع العقارية ويرسخ ثقة المستثمرين في سوق العقارات في دبي.
وقال كروجان: "تلعب القوانين المدروسة دوراً محورياً في تعزيز حيوية السوق بما يتيح لها تلبية متطلبات التدفق السليم والصحي للاستثمارات الأجنبية. وهذا أمر في غاية الأهمية لاسيما في الوقت الذي تواصل فيه دبي نموها كسوق عقارية متميزة على مستوى العالم. واليوم، فإن صدور هذا القانون الذي جرى ترقبه بفارغ الصبر، سيوفر لدبي العديد من الفوائد والمزايا سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد".
ويخص "قانون الملكية العقارية الجماعية" إدارة المرافق والمنشآت المشتركة مثل مواقف السيارات وخدمات الإطفاء، والتكييف، والمصاعد، وأحواض السباحة، والصالات الرياضية، والحدائق، والساحات في مجمعات ومشاريع الملكية العقارية الجماعية.
وواصل السيد كروجان موضحاً أهمية مثل هذه القوانين قائلاً: "إدارة الملكية المشتركة هي إطار تنظيمي يهدف إلى المحافظة على كفاءة المرافق والبيئة المشتركة لأي مشروع تطويري، كما أنها ترتقي بجودة الحياة والبيئة الحضرية بشكل عام حالما يتم تطبيقها".
وأضاف: "بما أنه ينظم ويحدد بوضوح العلاقات بين المطورين والمالكين الممثلين بهيئات تعرف باسم ’جمعيات الملاّك‘ التي تمكّن الملاك من المشاركة في وضع موازنة العمليات الخاصة بإدارة الملكية المشتركة، فإن القانون الجديد يساعد في إزالة أي غموض حول الجهة التي تتولى مسؤولية إدارة الملكية المشتركة. كما يؤدي هذا القانون مما إلى تعزيز ثقة المستثمرين في قيمة استثماراتهم التي ستحظى بحماية أكثر وتكتسب أهمية أكبر، فضلاً عن تعزيز الثقة في السوق كونها ستصبح أكثر تنظيماً وحيوية".
من جهته، أشار عادل أحمد لوتاه، عضو مجلس إدارة "بي سي إس- الإمارات"، والرئيس التنفيذي للشركة "الوطنية العقارية"، إلى أن القانون الجديد يمثل إضافة مهمة إلى القطاع العقاري في دبي الذي بلغ مرحلة من النضج استوجبت القيام بهذه الخطوة، وقال: "خلال مسيرة تطور السوق العقارية المحلية تعلمنا الكثير من تجارب الآخرين حول العالم، وطبقنا أفضل الممارسات العالمية وبروتوكولات إدارة الأصول. وباعتبارها شركة خدمات عقارية شاملة، فإننا في ’الوطنية العقارية‘ سعداء بإطار العمل القانوني الجديد الذي جاء في وقته، حيث يهدف إلى حماية مصالح المستثمرين وكافة الأطراف المعنية وفقا لأرقى المعايير العالمية في سوق تشهد نمواً متسارعاً واستثنائياً".
و"بي سي إس-ستراتا مانجمنت سيرفيسز" هي مشروع مشترك بين "الوطنية العقارية" المملوكة بالكامل لشركة "الصكوك الوطنية"؛ و"شركة برودينشال انفستمنت الاسترالية" (PICA). وتعتبر "بي سي إس"، وهي الذراع المتخصصة في مجال المرافق والمجمعات العقارية المشتركة التابعة لـ "PICA"، أكبر شركة في استراليا وسابع أكبر شركة في هذا القطاع على مستوى العالم.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
