أشار تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان ''تطوير فعالية نفقات الصحة'' أن قطاع الصحة في الجزائر لم يحقق بعد الأهداف المحددة من قبل الأمم المتحدة، في وقت تواجه فيه الأمراض والأوبئة التي تعرفها الدول النامية والفقيرة والمتطورة معا.
وكشف التقرير، الذي نشرته صحيفة "الخبر،" أن ضعف مردودية القطاع العمومي ساهم في تطور القطاع الخاص، مع تسجيل نمو كبير لعدد الأطباء المنتقلين بنسبة فاق 110 بالمائة. فقد تجاوز عدد الأطباء والأخصائيين الذين انتقلوا من القطاع العمومي إلى الخاص 110 بالمائة خلال عشرية، إذ بلغ عدد الأطباء والأخصائيين والعاملين في القطاع الخاص 15 ألف مقابل 7240 عام 1991.
وقدر التقرير أن حوالي 44 بالمائة من الأطباء الأخصائيين و34 بالمائة من المتخصصين في الطب العام يمارسون في القطاع الخاص وأن النسبة تتزايد.. مما يفيد احتمال حدوث نزيف في القطاع الصحي العمومي الذي يعاني نقائص عديدة.
وأضاف التقرير أن الوصول إلى العلاج في المناطق الريفية بالخصوص يعاني من ندرة التجهيزات والأدوية والمستخدمين الأخصائيين.
ويبرز ذلك في ولايات الجنوب، إذ تظل مؤشرات الصحة والتغذية مقلقة، فنسبة وفيات الأم أثناء وبعد الولادة تتراوح ما بين 3,43 من كل 100 ألف إلى 232 لكل 100 ألف، بينما يعاني 2,18 بالمائة من الأطفال من نقص في الوزن في الجنوب مقابل 5 بالمائة في الشمال.
وسجل التقرير تراجعا كبيرا لنسب الخصوبة في الجزائر، فمن متوسط 7 أطفال لكل امرأة في 1977 تراجعت النسبة إلى 7,2 طفل لكل امرأة في .2003 وحاليا استمر التراجع إلى دون 5,2 طفل. ورغم إقرار الهيئة الدولية بأن هناك تحسنا في مؤشرات الصحة في الجزائر، إلا أن أهداف الألفية المحددة من قبل الأمم المتحدة لم يتم تحقيقها. ولاحظ التقرير أن الجزائر تعيش مرحلة وبائية انتقالية وتشهد أمراض وأوبئة الدول النامية والفقيرة والغنية معا؛ فابتداء من 2002 أضحت الأمراض غير المتنقلة السبب الرئيسي للوفيات بـ 55 بالمائة، بينما تقدر نسبة الوفيات بالأمراض المتنقلة بقرابة 30 بالمائة. وتشهد الجزائر ارتفاعا كبيرا في حالات السرطان.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
