وقع اليوم لارس تانيل، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، على اتفاقيتين مع كل من بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة وهيئة سوق رأس المال من أجل توسيع نطاق حصول أصحاب مشروعات العمل الحر والشركات الصغيرة في الضفة الغربية وغزة على التمويل اللازم لهم. ومن شأن هاتين الاتفاقيتين اللتين يوقع عليهما تانيل فى أول زيارة له، التأكيد على التزام مؤسسة التمويل الدولية بالضفة الغربية وغزة المساعدة في تطوير سوق التأجير التمويلي ومساندة القطاع المالي.

وبالتوقيع على اتفاقية تمويل التجارة، التي ستسهل من إجراء المعاملات الأجنبية للشركات الفلسطينية، يصبح بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة أول بنك في الضفة الغربية وغزة ينضم إلى برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية كبنك مُصدِّر. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التجارة مع الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم عن طريق مساندة تدفقات البضائع والخدمات من البلدان النامية وإليها. وتقدم مؤسسة التمويل الدولية تغطية تأمينية ضد المخاطر البنكية التي تحيق بالأسواق الناشئة، وهو الأمر الذي من شأنه إفساح المجال أمام البنوك المحلية مثل بنك الرفاه لتوسيع نطاق حصولها على التمويل التجاري ضمن شبكة واسعة تضم بلداناً وبنوكاً.

ويقول الدكتور سمير عبدالله، وزير التخطيط "نعتقد أنه من خلال وجود مشاركة برامجية لمساندة القطاع الخاص، يمكن لمؤسسة التمويل الدولية أن تلعب دور المحفز لتعزيز الثقة وتشجيع المشاركة النشطة من جانب القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي".
السيد طلال ناصر الدين، رئيس مجلس إدارة بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة يؤكّد قائلاً "نتطلع لكوننا جزءاً من برنامج مؤسسة التمويل الدولية العالمي للتمويل التجاري. فارتباطنا بالبرنامج سوف يسمح لنا بتقديم المزيد من الخدمات لعملائنا ومن ثم توسيع نطاق أنشطتنا التجارية".

ووقع تانيل أيضاً، خلال هذه الزيارة الرسمية الأولى للضفة الغربية، على اتفاقية تعاون تدخل المؤسسة بموجبها في شراكة مع هيئة سوق رأس المال من أجل تطوير سوق التأجير التمويلي. وتعتزم إدارة الخدمات الاستشارية التابعة لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العمل مع القطاع الخاص لتعزيز التأجير التمويلي من خلال مجموعة من الإصلاحات التشريعية والفعاليات المعنية بزيادة الوعي والأنشطة الخاصة ببناء القدرات وضخ الاستثمارات في قطاع التأجير التمويلي. وسوف يتم تنفيذ المساعدة المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية من خلال برنامج التأجير التمويلي الحالي الذي يشهد أنشطة مماثلة جارية حالياً في أفغانستان والأردن واليمن.

وهنا يردف السيد ماهر مصري، رئيس هيئة سوق المال، قائلاً "يعتبر التأجير التمويلي بديلاً لأسلوب الائتمان المصرفي التقليدي حيث يكون عادة أكثر ملاءمة لأصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة التي تسعى لتمويل الأصول الثابتة.  فهو يعتبر ميزة جيدة لا سيما في البلدان التي لم يصل تطبيق الحقوق التأمينية فيها إلى القدر المعقول من التطور.  ومن شأن وجود سوق نشطة للإيجار التمويلي في الضفة الغربية وغزة إحداث زيادة في حصول مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ما يساعد على حفز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.  

يقول تانيل " نحن نؤمن بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للاقتصاد، إذ إنها تخلق أعظم الفرص المالية وتفتح باب الوظائف أمام عدد أكبر من الناس مقارنة بأي قطاع آخر. دعم هذا القطاع هوفى غاية الاهمية في ظل ارتفاع معدلات البطالة فى الضفة الغربية وغزة. ".

كما دأبت مؤسسة التمويل الدولية على العمل بنشاط داخل الضفة الغربية وغزة منذ عام 1996 من خلال الاستثمار في الشركات وتقديم الخدمات الاستشارية للقطاع الخاص لدعم الشركات الصغيرة. فقد ساندت مؤسسة التمويل الدولية على سبيل المثال العاملين في مجال زيت الزيتون لمساعدتهم في بناء قدراتهم ليتسنى لهم الدخول إلى أسواق التصدير وتحسين سلاسل التوريد.
وبرغم صعوبات المناخ الاستثماري في الضفة الغربية وغزة، إلا أن مؤسسة التمويل الدولية لا زالت تقيم فرص الاستثمار وتقديم الخدمات الاستشارية لمساندة قطاعات مثل قطاع التأجير التمويلي والتجارة والتمويل الإسكاني.

© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)