أعلنت "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" (BSA)، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية والتي تسعى إلى خلق مجتمع رقمي آمن، بالتعاون مع جمعية المحاميين الكويتية، عن عقدها مؤخراً اجتماعاً للطاولة المستديرة مع الجهات القضائية في الكويت. وتعد هذه الخطوة جزء من سلسلة مبادرات تهدف إلى تشجيع حكومات المنطقة على حماية اقتصاداتها من التأثيرات الضارة لقرصنة البرمجيات.
ووفقاً لدراسة أعدتها مؤسسة "آي. دي. سي" (IDC) للأبحاث، فإن الحد من قرصنة البرمجيات في الكويت بنسبة 10% يمكن أن يضخ ما يقارب من 350 مليون دولار أمريكي في اقتصاد الدولة، بما فيها 219 مليون دولار من إيرادات صناعة البرمجيات ومليون دولار من خلال الضرائب.
وقالت المحاميةعنادل المطر، رئيسة لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية في "جمعية المحامين الكويتية": "ترسخ الكويت من مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منطقة الخليج، الأمر الذي يدعونا إلى مواصلة تعزيز أدائنا المتميز في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات. وقد حقق تعاوننا مع "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" نجاحاً كبيراً لا سيما من النواحي القانونية والاستراتيجية والاقتصادية. وعلى هذا النحو، تسعى لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية الحفاظ على هذه العلاقة من خلال قيامه بعدة أنشطة كإجتماع الدائرة المستديرة مع الجهات القضائية الذي اختتم مؤخراً".
من جهته قال جواد الرضا، نائب رئيس جمعية "منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لمنطقة الشرق الأوسط": "يمكن تعزيز الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة لدولة الكويت بشكل أوسع عن طريق الحد من انتشار البرمجيات غير القانونية والتي تساهم حالياً في حرمان الدولة من إيرادات بملايين الدولارات. وعلاوة على ذلك، يعزز وجود بيئة رقمية شرعية وآمنة من ثقة المستثمرين، الأمر الذي يساهم في استقطاب مصادر دخل جديدة للاقتصاد الوطني. وسنواصل دعمنا لدولة الكويت في مبادراتها ومساعدتها على تعزيز نشاطات مكافحة القرصنة بشكلِ أكبر".
وتضمنت التوصيات الأساسية لاجتماع الدائرة المستديرة مع الجهات القضائية في الكويت خططاً تقضي بفرض عقوبات رادعة وإجراء مبادرات تنفيذ أكثر صرامة تجاه تجار البرمجيات غير القانونية في الدولة، بالإضافة إلى عقد إجتماعات موائد مستديرة دورية مع الأجهزة القضائية الإقليمية ووسائل الإعلام. كما أوصى الاجتماع سبل زيادة حملات التوعية والتثقيف في المنطقة عن طريق تثقيف وإطلاع كافة شرائح المجتمع حول الآثار الضارة لقرصنة البرمجيات إضافة إلى مراجعة أسعار البرمجيات والتركيز أكثر على الوعي في شئن حقوق الملكية الفكرية من خلال يوم العالمي لحقوق الملكية الفكرية في كافة أنحاء الشرق الأوسط..
وشكل اجتماع الدائرة المستديرة مع الجهات القضائية في الكويت كذلك منبراً لتشجيع القطاع العام على اتخاذ زمام المبادرة وتبني البرمجيات القانونية في كافة الدوائر الحكومية. كما تم أيضاً مناقشة سبل التعاون المختلفة مع الدول الأخرى في ضوء العمليات التي تقوم بها عصابات القرصنة عبر حدود هذه الدول.
وأضاف الرضا: "تدور التوصيات حول إعطاء الأولوية لحقوق الملكية الفكرية في العالم العربي، تأسيساً على التقنيات المبتكرة مثل إستخدام المتحدثين المحليين لتمثيل حملة الأسهم، لتأكيد أن هنالك نقطة إتصال موحدة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفردية أو مرجع موحد في جميع أنحاء الدول العربية وتعيين سفير لحقوق الملكية الفكرية. وعبر إعادة تقييم وتوجيه وسائلنا وأهدافنا، سنكون أكثر جاهزية للتصدي لقرصنة البرمجيات من جذورها بفعالية".
وتقود "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية من خلال مبادراتها التي تركز على توعية العملاء وتوفير المساعدة اللازمة لتنفيذ نشاطات مكافحة القرصنة. وتنفذ الجمعية، التي تأسست خلال العم 1988، برامجها في أكثر من 80 دولة حول العالم، بما فيها دول الشرق الأوسط، حيث يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات نمواً قياسياً.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
