تم اليوم في دبي الإطلاق الرسمي لشركة عقارية جديدة ذات مفهوم مغاير توفر خدمات متكاملة للعملاء الراغبين بشراء وحدات عقارية في الإمارة.

هذه الشركة الجديدة التي تحمل إسم ’سميث آند كين العقارية‘ (Smith and Ken Real Estate) والتي قام بتأسيسها خبيران يتمتعان بخبرات مجمّعة تفوق العشر سنوات في مجال بيع الوحدات العقارية في دبي، بالتركيز على توفير الخدمات المتكاملة للاستثمارات الأجنبية المتزايدة التي تستمر بالقدوم إلى سوق العقارات في دبي.

وقال: "يمر القطاع العقاري في دبي بمرحلة نضج حالياً. وأنا وشريكي في العمل، غابر كينغر، نعتبر بأن أي شركة عقارية طموحة يجب أن تركّز على توفير الخدمات المتقدمة للاستثمارات الأجنبية التي ستكون حيوية لاستمرار النمو الاقتصادي في دبي."

وأضاف: "هناك خمس مدن رئيسية شهدت نمواً كبيراً في القطاع العقاري خلال الـ25 سنة الماضية، وهي دبي ونيويورك ولندن وهونغ كونغ وسنغافورة. والأمر المثير هو أنه من بين هذه المدن الخمس، اعتمدت ثلاث منها هي لندن وهونغ كونغ وسنغافورة على 20 في المئة فقط من الاستثمارات الأجنبية. فيما سجلت كل من دبي ونيويورك نسبة استثمارات أجنبية وصلت إلى حدود الـ80 في المئة."

وأكّد سميث بقوله: "تشير هذه الإحصاءات إلى أنه في حال تم التعامل بشكل صحيح مع هذه الاستثمارات الأجنبية، فإن النمو الحالي الذي تشهده دبي سوف يستمر للسنوات الخمس المقبلة على الأقل."

وتابع يقول: "ساهمت الأنظمة والقوانين الجديدة في جعل السوق أكثر شفافية وهذا أمر جيد بالنسبة للاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري المحلي في حال تم التعامل مع ذلك بشكل صحيح. لقد لاحظنا تغيرات في الطلب في الأسواق وقمنا بتأسيس هذه الشركة التي توفر خدمات متكاملة للاستفادة من النقص الموجود حالياً في السوق ضمن هذا المجال."

كما قال: "إن الوحدات العقارية التي كان يتم شراؤها في السابق من قبل مستثمرين لتباع بعد فترة، أصبحت الآن تشترى بشكل عام من قبل المستخدمين النهائيين الذين هم بحاجة بالطبع إلى الخدمات التمويلية. ويطلب من المشترين القيام بإجراءات التأمين على العقار والحياة، ومن خلال توفير هذه الخدمات ضمن شركة واحدة، فبإمكاننا تسهيل عملية الشراء من خلال القيام بزيارة واحدة إلى مكاتبنا."

وحوالي 60 في المئة من عملاء شركة ’سميث آند كين‘ هم من المستثمرين الدوليين من مختلف دول العالم ومن مجموعة متنوعة من الجنسيات. وقامت الشركة بتوظيف فريق عمل من المستشارين يتكوّن من 15 جنسية ويتكلمون لغات متعددة.

وأضاف سميث قائلاً: "أحد أهم العناصر التي يجب الانتباه إليها عند التعامل مع المستثمرين الأجانب هي أنهم يتوقعون الحصول على مبيعات وخدمات للعملاء بمقاييس أوروبية عالية، وهذا أمر آخر نقوم بتوفيره للعملاء ونعتبر أنه يجب على الشركات العقارية الالتزام به بشكل مستمر."

كما قال: "إن موقعنا التفاعلي والشامل بثماني لغات على شبكة الإنترنت والنظام المتطور لخدمات العملاء سوف يمنحنا ميزة إضافية عند التعامل مع المستثمرين الأجانب، ونتوقع أن تتبع باقي الشركات هذا التوجه."

وأشار بقوله: "الخبر الجيد هو أن سوق العقارات بدأ يشهد مزيداً من النضج محلياً. فهناك حالياً مجموعة من الأنظمة والقوانين المتقدمة ما سيؤدي إلى خروج عدد من شركات التطوير والوساطة العقارية الصغيرة وغير المحترفة من السوق مع مرور الوقت. وهذا بدوره سوف يولّد مزيداً من الثقة بين أوساط المشترين المحليين والمستثمرين الأجانب."

كما أوضح أن الأنظمة والقوانين الجديدة سوف تسهم في تحسين عملية التمويل في المستقبل. وقال: "مع استمرار تطور ونضج هذا القطاع، فإن عملية التمويل من المصارف المحلية للمستخدمين النهائيين المحليين ومن المصارف العالمية للمستثمرين الأجانب سوف تصبح عنصراً حيوياً لاستمرار النمو في هذا القطاع على المدى الطويل. وهذه الأنظمة الجديدة سوف تعزّز مستوى الثقة بالجهات الممولة وتشجّع على قبول المزيد من الطلبات وتوفير منتجات وخدمات تمويل أفضل، كما نأمل توفير معدلات فائدة أفضل."

وأضاف: "معظم العملاء الجدد الذين نتعامل معهم هم من المستثمرين الأجانب، والعنصر الرئيسي الأبرز في توفير الخدمات لهذه المجموعة الهامة من العملاء هي جعل تجربة الشراء عملية سهلة وملائمة إلى أقصى الحدود."

وختم سميث بقوله: "إن موقع الإنترنت هو نقطة الاتصال الأول مع المستثمرين الأجانب، وتوفير المعلومات الهامة حول القطاع العقاري عبر الإنترنت وبطريقة سهلة الاستعمال وبعدة لغات يعتبر عاملاً حيوياً لتحقيق النجاح ضمن هذا القطاع."

© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)