تشكل سرقة الملكية الفكرية، وهي القرصنة غير الشرعية لبرمجيات الاعمال، وأقراص الفيديو المدمجة، وأقراص الموسيقى المدمجة، وألعاب الكمبيوتر، خطراً متزايداً على الشركات التي تمارس عملها بشكل قانوني في الدول العربية. غير أن مؤسسات عربية كبرى مثل جامعة الدول العربية، باشرت العمل في اتخاذ خطوات جدية لمكافحة هذه الظاهرة، التي باتت تشكل مشكلة خطيرة.
وتقدر عمليات الاحتيال المتلعقة بالملكية الفكرية في العالم العربي بنحو 50 مليار دولار سنوياً، وهو رقم وصفه الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، مساعد الأمين العام للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، بأنه وصل إلى حد "الوباء".
ويعتقد بأن أكثر من نصف البرمجيات المستخدمة في معظم بلدان المنطقة مقلدة. ويقدر اتحاد برمجيات الأعمال Business Software Alliance، وهو الجهة التي تمثل صناعة البرمجيات التجارية في العالم، بأن نسبة قرصنة البرمجيات وصلت في عام 2006 إلى 84% في الجزائر، و79% في تونس، و73% في لبنان، و66% في المغرب، و63% في مصر، و61% في الأردن. أما في دول مجلس التعاون الخليجية فقد وصلت نسبة قرصنة البرمجيات في الكويت إلى 64%، وفي سلطنة عمان إلى 62%، و60% في البحرين، و58% في قطر، و52% في المملكة العربية السعودية.
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فقد كانت نسبة قرصنة البرمجيات مساوية لمعدل قرصنة البرمجيات العالمي وهو 35%، كما كانت الإمارات الدولة العربية الوحيدة في قائمة أفضل 20 دولة تميزت بأدني نسبة من قرصنة البرمجيات في عام 2006. ومع ذلك، ففي عام 2006 بلغت قيمة المنتجات المختلفة المقلدة في دولة الإمارات العربية المتحدة 700 مليون دولار، من بينها مستحضرات التجميل وأدوية ومنتجات تبغ وقطع غيار السيارات، وفق ما جاء في دراسة حديثة نشرتها شركة KPMG. وتسببت تلك المنتجات المقلدة في خسارة 1.7 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وخسارة 110 ملايين دولار كرسوم تعود للدولة، وما يقرب من 31,000 فرصة عمل.
وفي جهد مشكور لتوعية الشركات العربية، والمستهلكين، وأصحاب الحقوق بالضرر الذي يمكن أن يلحقه كل من القرصنة والتقليد، سترعى الجامعة العربية بالتعاون مع مؤسسة حماية العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية "حماية يونيفرسال" Hemaya Universal، منتدى "الحماية في العالم العربي 2008"، وهو أول منتدى عربي لحماية المستهلك والعلامات التجارية، والذي سيعقد في جدة، بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر المقبل.
ويهدف المؤتمر لتحقيق تقدم في النواحي التالية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في العالم العربي:
• تفهم مدى وأبعاد هذه المشكلة في العالم العربي.
• رفع الوعي بالتبعات الاقتصادية، والتكاليف الاجتماعية، والمخاطر التي تشكلها على صحة وسلامة المستهلكين.
• تطوير استراتيجيات ملائمة لمكافحة هذه المشكلة.
• تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف أنحاء المنطقة بين مختلف الجهات التي تعمل لمكافحة هذه الظاهرة.
• تشجيع وضع تشريعات أفضل ووسائل لتطبيق تلك التشريعات في جميع أنحاء المنطقة العربية، وفي أسواق معينة.
• تحديد الموارد المتوفرة لمكافحة هذه المشكلة في كل بلد من البلدان، والمساعد في بناء قدراتها بالتعاون مع الوكالات الدولية والإقليمية والمحلية.
• تنظيم برامج لبناء القدرات وتعزيز المؤسسات بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية الشهيرة، والوكالات الدولية، والحكومات، والقطاع الخاص.
وكان قد عقد في أبو ظبي في شهر يناير الماضي مؤتمر تناول الأهمية الاقتصادية والآثار الاجتماعية والاقتصادية لحماية الملكية الفكرية. واستضافت المؤتمر وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الملكية الفكرية العالمية، ومكتب خصاونة ومشاركوه للاستشارات القانونية في دبي. ورعى المؤتمر عدد من المؤسسات التجارية والحرفية الإقليمية والدولية، بما فيها شركة مايكروسوفت.
وأوضح ناصر علي خصاونة، المدير والشريك في خصاونة ومشاركوه، في المؤتمر كيف ساهمت السلوكيات المتبعة في المنطقة تجاه مبدأ الملكية الفكرية في ارتفاع حدة مشكلة القرصنة، وقال: "لا زال البعض ينظر إلى القرصنة على أنها جريمة غير مؤذية". وحث خصاونة على وجود تعاون أوثق بين الدول العربية "لمكافحة القرصنة، واستخدام حماية الملكية الفكرية كأداة فعالة للنمو الاقتصادي في العالم العربي".
ولا زال أمام المنتديات التي تتصدى لمسألة الملكية الفكرية، مثل المؤتمر الذي عقد في أبو ظبي الشهر الماضي، والمؤتمر المخطط لعقده في جدة في أكتوبر المقبل، طريق طويلة لتوعية وتثقيف الشركات والمستهلكين في العالم العربي بمسألة الملكية الفكرية، ووضع الآليات الفعالة لفرض حقوق الملكية الفكرية.
وجاء في التقرير السنوي العام لاتحاد الملكية الفكرية الدولية IIPA، الذي صدر بداية هذا الأسبوع، أن دول الشرق الأوسط لم تكن بوضع جيد فيما يتعلق بالملكية الفكرية:
• فقد كانت البحرين على "قائمة الرقابة" التابعة لممثلي التجارة في الولايات المتحدة في منتصف التسعينيات.
• أما مصر، فهي في "أولوية قائمة الرقابة" التابعة لممثلي التجارة في الولايات المتحدة، ووصفت مصر بأنها " من أكبر الدول التي تُنتهك فيها حقوق النشر". وأوصى اتحاد IIPA بأن تبقى مصر في أولوية القائمة لعام 2008.
• كانت الأردن على "قائمة الرقابة" التابعة لممثلي التجارة في الولايات المتحدة في 1997 – 1998.
• كانت الكويت وبانتظام على "أولوية قائمة الرقابة" و"قائمة الرقابة" التابعة لممثلي التجارة في الولايات المتحدة لأكثر من عقد من الزمن. أما في الوقت الحاضر، فالكويت في "قائمة الرقابة"، وتم حثها على تنفيذ عدد من الأجزاء الرئيسية من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية (بما فيها الإضافات في بعض النواحي مثل حقوق النشر، والعلامات التجارية، والإشارات الجغرافية، وحماية البيانات، والتطبيق)، الذي لا زال غير مفعل لعدد من السنوات.
• ووضعت لبنان على "أولوية قائمة الرقابة" التابعة لممثلي التجارة في الولايات المتحدة منذ عام 2001. ومن المخاوف المستمرة في لبنان كل من قرصنة الكابلات، وانتشار قرصنة برمجيات الكمبيوتر على نطاق واسع بين الشركات الكبرى والبنوك ومعظم وزارات الدولة.
• سلطنة عُمان لم توضع على أي قائمة في تقرير IIPA لسنة 2008، غير أنها ظهرت على قائمة الرقابة التابعة لممثلي التجارة في الولايات المتحدة منذ 2001.
• وكانت السلطة الفلسطينية على قائمة الرقابة التابعة لممثلي التجارة في الولايات المتحدة في 1999، وفي عام 2000 أوصى اتحاد IIPA برفعها من قائمة الرقابة نتيجة لتزايد المخاوف من تصدير المنتجات التي تمت قرصنتها. ولم يتم مراجعة وضعها نظراً لعدم الاستقرار السياسي الذي تشهده أراضي السلطة.
• ظهرت قطر لأول مرة على قائمة الرقابة التابعة لممثلي التجارة في الولايات المتحدة في 1995، لكنها غير مدرجة على القائمة الآن. وأشار اتحاد IIPA في عام 2003 إلى مستويات عالية من قرصنة البرمجيات نتيجة لإخفاق قطر في تطبيق قانون حماية حقوق النشر، رغم جهود الدولة لجعل قانون حماية حقوق النشر متوافقاً مع المعايير الدولية.
• كانت المملكة العربية السعودية مدرجة على قائمة الرقابة التابعة لممثلي التجارة في الولايات المتحدة وعلى قائمة أولوية قائمة الرقابة منذ 1993. وفي الوقت الحالي فالمملكة مدرجة على قائمة الرقابة، وأوصى اتحاد IIPA بوضع المملكة على أولوية قائمة الرقابة.
• لم تظهر دولة الإمارات العربية المتحدة على أي قائمة، ولم يعد اتحاد IIPA أي تقرير عن الإمارات منذ 1999. وتناقش الإمارات العربية المتحدة في الوقت الحالي اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك بنود متعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
ولم يرد ذكر اليمن، والعراق، وسوريا، في تقرير اتحاد الملكية الفكرية الدولي IIPA لعام 2008.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
