مؤتمر الصكوك الإسلامية يدعو إلى توسيع نشاطها في أسواق غير تقليدية

وقال متحدثون إن منتج الصكوك الإسلامية لا يزال يواجه عقبات تحول دون نموه بمستويات كبيرة، مشيربن الى ان ابرز هذه العقبات يتمثل في محدودية نشاط السوق الثانوي للصكوك وارتفاع تكاليف هذا المنتج .

وفي جلسة العمل الاولى من اليوم الثاني من المؤتمر تحدث أحمد عادل الشريك في مؤسسة ارنست اند يونج  البحرين في ورقته عن تمويل المشاريع الكبيرة باستخدام منتج الصكوك، مؤكداً الحاجة المستمرة لتطوير البنية التحتية والاسكان، بالإضافة الى الرعاية الصحية والتعليمية يعزز من دور الصكوك كأداة مثالية خارج الميزانية لتمويل هذه المشاريع الحيوية .

من جانبه قال الرئيس الاقليمي لمؤشر داو جونز الإسلامي في نيويورك رشدي صديقي في ورقته تحت عنوان “ارتفاع أسعار النفط العالمية واثرها على الاستثمارات المالية الإسلامية” ان ارتفاع أسعار النفط وفر منافذ للحصول على الاموال،التي تذهب الى الاسواق، ما قلل من الاعتماد على البنوك، وكسر احتكارها لتلك الاسواق .

وبين صديقي ان أهمية التمويل الإسلامي برزت منذ نحو ست سنوات في ظل توجه البنوك التقليدية لدخول أسواق التمويل الإسلامية، حيث بدأت اصدارات الصكوك وبدأت البنوك المركزية تضطلع بأدوار فيها .

وأضاف ان توفر الاموال لدى البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اتاح لها القيام بعمليات امتلاك ودمج وشراء حصص في الأسواق الأجنبية، حيث البنوك التقليدية تهيمن على تلك الاسواق .

وتناول المحامي الشريك في شركة فنسون والكنز للمحاماة ايمن حسن عبدالخالق في ورقته هيكلية الصكوك الإسلامية من الناحية القانونية، وتحديداً من خلال موجودات واصول خارج البلاد الإسلامية، مضيفاً ان مثل هذه الهيكلية تتطلب دراسة عميقة للاحكام الشرعية ذات العلاقة، وللقوانين والأنظمة ذات العلاقة بالشركات والضرائب والاوراق المالية، كما انه من المهم ان تتم دراسة العقبات التي تواجه صناديق الاستثمار الإسلامية الراغبة في الاستثمار في شركات في بلدان غير إسلامية، إذ يتطلب ذلك استخدام عقود إسلامية مناسبة لمتطلبات الاستحواذ والقوانين ذات العلاقة التي تحكم الشركة .

وتطرق ايمن عبدالخالق خلال حديثه عن الصكوك الإسلامية الى حقوق ملكية بترول وغاز طبيعي في الولايات المتحدة، موضحا انه على الرغم من ان هذه كانت اول عملية من نوعها في شأن حقوق في قطاع البترول في الولايات المتحدة، إلا ان الاحكام الشرعية ذات العلاقة كانت ملائمة لمثل هذه العملية، مشيرا الى ان الشريعة تعترف بحقوق من هذا النوع .

وأكد أهمية العمل منذ البداية مع الهيئات الشرعية لضمان ملاءمة الهيكلية المقترحة للشريعة الإسلامية، منوها بأن هذه كانت اول عملية صكوك تصنف من جهة عالمية متخصصة وتم بيع الصكوك لمستثمرين إسلاميين وغير إسلاميين، وهذا بدوره يثبت ان الصكوك قد تكون أدوات ملائمة لاستثمار شركات غير إسلامية في قطاعات استثمارية داخل وخارج البلدان الاسلامية .

وعقدت بعد ذلك حلقة نقاشية مفتوحة ادارها الدكتور جميل الجارودي تناول فيها العديد من النقاط ذات العلاقة بصناعة الصكوك، وقال انه ليس من العدل الحكم على صناعة حديثة، وهي بدأت في السبعينات ولكن الصكوك تطورت بعد عام 2001 عندما بدأت مؤسسة نقد البحرين بإصدار صكوك السلم بقيمة 5 ملايين دولار ثم صكوك الايجار بقيمة 200 مليون دولار .

واستعرض الجارودي المشكلات التي تعترض هذه الصناعة وقال انها تفتقر الى الابداع وهناك نقاط ضعف والاصدارات التي تمت صغيرة لكن هذه كلها يمكن التغلب عليها، أضف الى ذلك غياب السوق الثانوي ولا توجد وساطة في هذه الصناعة، مع ان السوق يتطور مع الزمن وربما تظهر سوق ثالثة، ونوه بضرورة ان تبادر البنوك المركزية بلعب دور في عملية تطوير منتجات مقبولة إسلاميا بعكس الأدوات التقليدية .

وعلق مسؤول من بنك البلاد السعودي على ذلك بالقول إنه يجب ابتكار هياكل معينة لإصدارات الصكوك بعيدة عن الشبهات الحالية، منوها بالأهمية الكبرى لتفعيل السوق الثانوي للصكوك، وإعداد البيئة التشريعية الملائمة للصكوك والأدوات ذات الغرض الخاص والعهد المالية .

وفي اختتام أعمال المؤتمر أوصى المؤتمرون بضرورة تسهيل المناقشات بين أطراف صناعة الصكوك خاصة بين فقهاء الشريعة والبنوك المركزية، ووجوب ان تكون هذه الصناعة مهيئة للتوسع الى أسواق جديدة من خلال تطوير منتجات صكوك مدعومة بأصول في هيئات اختصاص غير إسلامية .

كما طالب المؤتمر بتعزيز دور هذه الصناعة في قطاعات معينة مثل قطاع الطاقة المتجددة، مع ضرورة تطوير أدوات صكوك جديدة حيث يكون أداء الصكوك مربوطاً بالأصول وهو ما يشبه التوريق .

© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)