مخطط جزائري لتوظيف المياه المستعملة زراعيا
أعلن في الجزائر، الأحد، عن توجه حثيث للسلطات هناك لبدء مخطط يسمح بتوظيف المياه المستعملة في سقي المساحات المزروعة، ويتعلق الأمر بتطهير وتصفية المياه القذرة لأجل سقي المنتوجات الزراعية، وأتى الإجراء كمحاولة من طرف الحكومة الجزائرية لتجاوز المآزق المترتبة عن حالة الجفاف التي تضرب البلاد هذا الموسم، وتوجسات المزارعين من أثر ذلك على مستوى منتجاتهم ونوعيتها. 
وقال "عبد المالك سلال" وزير الموارد المائية الجزائري أنّ بلاده ستشرع في تطهير نحو 86 بالمائة من إجمالي المياه المستعملة –ما يعادل 375 مليون متر مكعب – تحسبا لاستغلالها في القطاع الزراعي، علما إنّ بيانات رسمية تحدثت أنّ الجزائر كانت تستخدم في السابق 90 مليون متر مكعب من المياه المستعملة دوريا لأجل أغراض زراعية، وتعادل هذه الكميات المسترجعة، ما تستوعبه عشرة سدود متوسطة السعة.
وإذا كانت الحكومة برئاسة عبد العزيز بلخادم اختارت توظيف المياه المستعملة زراعيا عبر 6 محافظات نموذجية، فإنّها تنوي تعميم العملية عبر كامل مناطق البلاد اعتبارا من العام القادم، فور استكمال تأهيل 20 محطة تطهير مائي، وإنجاز أربعين محطة جديدة، وبناء خمسين محطة بِركية، مع الإشارة أنّ الجزائر تريد رفع عدد محطات التطهير المقدرة حاليا بـ28 محطة، إلى ما يزيد عن المائة محطة في آفاق العام 2010، بما سيكفل بلوغ طاقة التطهير المائي لما يربو عن 600 مليون متر مكعب سنويا.
وتتولى عدد من الشركات المحلية والأجنبية، الإشراف على تسيير محطات التطهير المائي، في وقت تراهن الجهات الوصية على تكوين يد عاملة مختصة يكون بمقدورها القيام بأشغال الصيانة، بجانب إجادة استعمال ورقابة المخزون المائي المستعمل، ضمن تصور يرقى إلى تفعيل الاقتصاد المستدام للمياه.
وتريد الجزائر كسب معركة تطهير المياه بغرض الانتفاع بها زراعيا، بعدما ظلّت المسألة على مدار سنوات طويلة مراوحة لمكانها، بسبب الأفضلية التي منحتها السياسات العمومية للتزويد بالماء الشروب، وتذرع دوائر القرار بعدم كفاية الآليات ونقص الوسائل المالية المخصصة لتسيير هياكل التطهير واستغلالها وصيانتها.
وبفضل الدينامية التي تم بعثها منذ افتتاح مخطط دعم النمو، تضاعف طول شبكات التطهير المحلية بأكثر من 80 في المئة، بحيث بلغت 38.000 كلم، وقد أدى هذا إلى تحسن واضح في نسبة التوصيل بشبكة الصرف، كما جرى إدراج منظومات عصرية لجمع المياه المستعملة ومعالجتها، مثلما هو الشأن في المحافظتين الجنوبيتين الوادي وورقلة اللتين كانت الزراعة بهما، تحت طائلة تهديد صعود المياه.
وساد الجزائر مؤخرا، قلق شديد، بسبب مشكلة "ندرة المياه" التي ألقت بظلالها على اقتصاد البلد ومنظومته الزراعية، تبعا للشح الكبير الذي ميّز الكميات المتساقطة من الأمطار، وانخفاض المخزون المائي إلى 45.65في المئة على المستوى المحلي، كما أنّ إجمالي السدود الـ59، لم تتعدّ نسبة امتلاءها حدود 51.70 بالمائة، ما حال دون النهوض بالقدرات المائية لهذه السدود التي ارتفعت قبل عام إلى مستوى خمسة مليارات و704 ملايين متر مكعب.
ويدعو خبراء الماء في الجزائر، إلى توخي تصور شامل لاستراتيجية جديدة تضمن إعادة هيكلة وتأهيل منظومة المياه الجزائرية، ويلحون بهذا الصدد على ترشيد استهلاك المياه، طالما إنّ 70في المئة منها يذهب إلى القطاع الزراعي، مع الإشارة إنّ إنتاج الجزائر السنوي من مياه الشرب يبلغ 1.7 مليار متر مكعب من بينها 450 مليون متر مكعب قادمة من مخزون السدود، في وقت يبلغ مستوى العجز في إنتاج مياه الشرب بنحو 400 مليون متر مكعب في العام أي ما يعادل 29في المئة من القدرات المتوافرة فعليا.
وأعلنت الحكومة الجزائرية في أواسط شهر ديسمبر/كانون الأول المنقضي، عن شروعها في أكبر خطة مائية في تاريخها، تقوم على تحلية مياه البحر وضخ 2.8 مليار متر مكعب سنويا، في حين كثفت الدولة الجزائرية من عمليات حفر الآبار العميقة قصد التخفيف من الضغط المسجل على طلب المياه الصالحة للشرب.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
