الإمارات - انخفاض القيمة السوقية للأسهم في الأسواق المحلية الى 801 مليار درهم
واصلت أسواق الأسهم المحلية خلال الاسبوع الماضي انخفاضها المستمر منذ مطلع شهر مارس الجاري اذ تراجع المؤشر العام لهيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 5 ر1 بالمائة عن الاسبوع الذي سبقه ليصل اجمالي التراجع منذ بداية العام الجاري 66 ر3 بالمائة لتنخفض القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق مع نهاية الأسبوع الماضي إلى حوالي 801 مليار درهم .
ورغم ارتفاع تداولات الاسبوع الماضي بنسبة 8 ر4 بالمائة إلى حوالي 421 ر7 مليار درهم موزعة على 48680 صفقة وبعدد حوالي 585 ر1 مليار سهم الا أنه بقي متواضعا ولم ينجح في احداث انتعاش في مستويات أسعار الأسهم التي تراجعت منها 56 شركة فيما ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة فقط .
واتفق معظم المحللين والمستثمرين على أن القيود التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع في قرار فصل حسابات العملاء عن حسابات شركات الوساطة واصدار هذا القرار لوحده دون مرافقته بالنظام الخاص بالتداول بالهامش / مارجن تريدنغ / قد ساهم في تعميق التراجع في سوق الأسهم في الإمارات مقارنة ببقية الأسواق المالية في المنطقة والعالم .
وأبدى بعض المستثمرين استغرابهم من تراجع الأسواق المالية المحلية فيما ترتفع مؤشرات الأسواق الإقليمية والعالمية الأخرى التي قدر تؤثر على السوق المحلية مثل السوق السعودية الذي شهد في يوم واحد ارتفاعا بأكثر من مائة نقطة فيما كان السوق الإماراتية متراجعا بما يوازيه من عدد النقاط .
وقدر المحللون والمستثمرون نسبة التراجع الحقيقية في أسواق المال المحلية بحوالي 10 بالمائة خلال شهر مارس الماضي فيما بلغت نسبة الانخفاض في الأسواق العالمية حوالي 5 بالمائة فقط ..معربين عن استغرابهم من هذه النسبة الكبيرة في التراجع رغم ايجابية جميع العوامل الاقتصادية والمالية المحيطة بالأسواق المالية بالدولة .
واعتبر محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات التابعة لشعاع كابيتال في تقريره الاسبوعي أن المستثمرين لا يعانون من شح في السيولة المتوفرة لديهم لتوجيهها نحو الأسواق للاستثمار بقدر ما تنقصهم الثقة بتحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم في أسواقهم المحلية على المدى المتوسط .
ورأى أن قوة الدفع الايجابية التي ستتولد تدريجيا من الاعلانات الايجابية لنتائج الشركات وعودة السيولة المؤسساتية بشقيها المحلي والأجنبي بشكل أقوى وأوضح وهي التي تقوم حاليا بعمليات تجميع هادئة ومنتقاة على العديد من أسهم الشركات استباقا لموسم الإعلانات ستساعد على رفع تدريجي لمستوى ثقة المستثمر الفردي خلال الأسابيع المقبلة .
وتركزت حوالي 6 ر46 بالمائة من تداولات الأسبوع الماضي في سوق دبي المالي مقابل 4 ر35 بالمائة في سوق أبوظبي للأوراق المالية فيما استحوذ قطاعا الخدمات والصناعة على نسبة 79 بالمائة من إجمالي التداولات وحوالي 19 بالمائة من التداولات في قطاع البنوك والخدمات المالية وحوالي 2 بالمائة في قطاع التأمين .
واستحوذت الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا أربعة منها في قطاعي الخدمات والصناعة وسهم واحد في قطاع البنوك والخدمات المالية على حوالي 1 ر43 بالمائة من إجمالي التداولات .
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
