نمو إجمالي موجودات البنوك المصرية بنسبة 23.2% في 2007/2006
Posted: 07-04-2008 , 13:30 GMT
يواصل قطاع البنوك المصري عملية إعادة الهيكلة بهدف مضاعفة نشاطه ولمنافسة البنوك الأخرى على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولذلك، اعتمدت الحكومة المصرية تبني سلسلة من الإصلاحات لتعزيز القطاع. وقد تضمنت هذه الإصلاحات تحديد المشاكل المتعلقة بنوعية الموجودات، زيادة شروط الحد الأدنى من رؤوس الأموال، خصخصة بنوك القطاع العام ودمج البنوك الصغيرة الخاصة. وفي الوقت الحالي، يتألف القطاع المصرفي في مصر من 41 بنك بعد أن كان يضم 61 مصرفا في العام 2004، تتضمن 3,116 فرعا. ويعزى هذا الانخفاض إلى إعلان الحكومة عن نيتها تضييق القطاع حيث باعتبارها أن عدد البنوك في مصر يفوق الحد المطلوب، كما أن عددا ضئيلا من هذه البنوك يمتلك رأس المال الكافي للمنافسة ومعظمها يواجه خطر الإفلاس في حال عجز المدينون عن سداد مبالغ مالية ضخمة.
يواصل سوق التمويل العقاري في مصر ازدهاره. حيث أن افتتاح الشركة المصرية لإعادة تمويل العقاري الحديثة من قبل الحكومة، سيمكن شركات التمويل العقاري من تقديم شروط أكثر منافسة. وقد ساعد تراجع كلفة تسجيل العقارات من 12 في المائة إلى 3 في المائة من سعر الشراء (أو كحد أقصى من الرسوم يبلغ 2,000 جنيه مصري) إلى جانب تخفيض الضرائب العقارية من 46 في المائة إلى 10 في المائة على توسيع صناعة التمويل العقاري منذ العام 2005. كما أن هناك قانون جديد يسهل ثبات الملكية مما يسهل بالتالي استخدام الموجودات. والجدير بالذكر، أن تأسيس شركات جديدة للتسليف العقاري سيزيد من حدة المنافسة في سوق الإسكان ويواجه كافة النواقص المعهودة من اتفاقيات التسليف غير الرسمية و(غالبية) التبادل العقاري غير المسجل.
بلغ إجمالي موجودات البنوك المصرية، التي شهدت نمو سنوي مركب مقداره 12.9 في المائة بين العام 2002/2003 والعام 2006/2007 نحو 937.9 مليار جنيه مصري، مدفوعا بارتفاع ميزان البنوك داخل مصر بنسبة 78.6 في المائة والبنوك الخارجية بنسبة 71.4 في المائة. هذا وازدادت مساهمة الميزانين من 25.5 في المائة في العام السابق إلى 36.4 في المائة من إجمالي الموجودات في 2006/2007. كما نما إجمالي موجودات البنوك المصرية في العام 2006/2007 بنسبة 23.2 في المائة بالمقارنة من إجمالي موجودات العام 2005/2006. وللمرة الأولى منذ العام 2002/2003، تراجعت الأوراق المالية والاستثمارات في أذونات الخزينة في العام 2007 على الرغم من ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية التي طرحتها البنوك المصرية.
اتسعت الفجوة بين معدلات التسليف ومعدلات أذونات الخزينة، مما شجع البنوك على رفع تسهيلات التسليف. وفي العام 2006/2007، انخفضت الأوراق المالية والاستثمارات في أذونات الخزينة بنسبة 9.2 في المائة، كما ارتفع ميزان القروض والخصومات بنفس النسبة. واستحوذ القطاع غير الحكومي على أعلى نسبة مساهمة ليشكل 92.5 في المائة من إجمالي توزيع التسهيلات الائتمانية للعام 2006/2007. حيث شكلت العملة المحلية 72.7 في المائة من الإجمالي وصولا إلى 237.8 مليار جنيه. وشارك القطاع الصناعي بـنسبة 31.3 في المائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة في العام 2006/2007. بينما جاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 26.3 في المائة، تلاه قطاع الأغراض المنزلية والخارجية بنسبة 23.7 في المائة. هذا وقد شهد إجمالي الائتمان في القطاعات غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة فقط خلال العام 2006/2007.
ومن ناحية التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية للقطاعات غير الحكومية، احتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى حيث شكل 41.2 في المائة. تبعه كلا من قطاع الخدمات والقطاع التجاري بنسبة 36.4 في المائة و13.2 في المائة على التوالي. كما سجلت التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية ارتفاعا بنسبة 18.4 في المائة بالمقارنة مع الأرقام المحققة في العام 2005/2006 لتصل إلى 89.3 مليار جنيه.
وتعتبر الودائع، التي ارتفعت بمعدل 14.3 في المائة في العام 2006/2007 لتبلغ 650 مليار جنيه، المصدر الأول لتمويل البنوك في مصر. حيث تشكل 69.3 في المائة من إجمالي موجودات قطاع البنوك. كما نما إجمالي الودائع البنكية بمعدل سنوي مركب بلغ 12.7 في المائة بين العام 2002/2003 والعام 2006/2007. وكان الهدف من البرنامج الإصلاحي الذي دخل قيد التنفيذ في العام 2005 هو إحداث تغيير إيجابي في قطاع البنوك. حيث أن هناك خطط لخصخصة بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك مصري في وسط العام 2008 وذلك بعد خصخصة بنك الإسكندرية بنجاح. وقد تم اختيار مؤسسة جي بي مورغان من بين 14 مؤسسة أخرى بهدف تقديم النصح للحكومة المصرية بشان عملية البيع. وقد أشارت الحكومة إلى أنها سوف تحتفظ بملكية البنك الأهلي المصري وبنك مصر، البنكيين الحكوميين المتبقيين في مصر.
حازت الخطوات التي تبنتها الحكومة المصرية على اهتمام عدد هائل من المستثمرين الراغبين في اقتحام الأسواق المصرية من خلال تملك احد البنوك، حيث أعلن البنك المركزي في مصر عن عدم وجود نية لإصدار أية تراخيص جديدة. ومن بنوك التسليف الأجنبية التي أقدمت على شراء حصص أو بنوك تسليف في مصر من القطاعات الخاصة والعامة: بنك لبنان والمهجر، بنك عودة سارادار، بنك الإعتماد الزراعي الفرنسي وبنك بيراوس اليوناني. ومن بنوك التسليف الخليجية، بنك الكويت الوطني، الذي استحوذ على البنك الوطني المصري في نهاية العام 2007، ومازالت البنوك الأجنبية تبحث عن فرصة لامتلاك حصص في بنوك التسليف المصرية لاستغلال ازدهار قطاع البنوك المصري.
يواصل قطاع البنوك المصري عملية إعادة الهيكلة بهدف مضاعفة نشاطه ولمنافسة البنوك الأخرى على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولذلك، اعتمدت الحكومة المصرية تبني سلسلة من الإصلاحات لتعزيز القطاع. وقد تضمنت هذه الإصلاحات تحديد المشاكل المتعلقة بنوعية الموجودات، زيادة شروط الحد الأدنى من رؤوس الأموال، خصخصة بنوك القطاع العام ودمج البنوك الصغيرة الخاصة. وفي الوقت الحالي، يتألف القطاع المصرفي في مصر من 41 بنك بعد أن كان يضم 61 مصرفا في العام 2004، تتضمن 3,116 فرعا. ويعزى هذا الانخفاض إلى إعلان الحكومة عن نيتها تضييق القطاع حيث باعتبارها أن عدد البنوك في مصر يفوق الحد المطلوب، كما أن عددا ضئيلا من هذه البنوك يمتلك رأس المال الكافي للمنافسة ومعظمها يواجه خطر الإفلاس في حال عجز المدينون عن سداد مبالغ مالية ضخمة.
