تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"– الكويت– تقرير اقتصادي - الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية – الإمارات العربية المتحدة- قطاع التأمين- انعكس الاستقرار الاقتصادي في الإمارات وتطور الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة بصورة إيجابية على قطاع التأمين لينمو إجمالي تحصيل الأقساط بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 25.4 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2001-2006. ويعزى هذا النمو إلى انتعاش كلا من قطاع النفط والعقارات. وتعتبر إمارتي دبي وأبو ظبي مركز صناعة التأمين. حيث يركز قطاع التأمين في أبو ظبي على خدمة احتياجات صناعة الهيدروكربون والتشييد التي تنمو بشكل سريع، في حين يركز قطاع التأمين في دبي بصفة رئيسية على خدمة العقارات. وخلال العام 2006، نما إجمالي تحصيل الأقساط لقطاع التأمين بمعدل 31.2 في المائة ليصل إلى 10.31 مليار درهم إماراتي (2.8 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 7.86 مليار درهم إماراتي خلال العام 2005. ولذلك، يواصل قطاع التأمين الاماراتى احتفاظه بكونه أكبر قطاع تأمين بين دول مجلس التعاون الخليجي، يليه قطاع التأمين السعودي بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي.
يظل قطاع التأمين وفقا للمقاييس العالمية، صغير نسبيا. حيث يبلغ إجمالي إيرادات أقساط التأمين حوالي 1.7 في المائة من الناتج المحلى الاجمالى، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، وهو أقل من المتوسط في اقتصاديات الأسواق الناشئة التي تصل فيها نسبة مساهمة القطاع إلى 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. كما انه أقل بكثير من مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تصل فيها نسبة المساهمة إلى 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي.
هيكلية الصناعة ...
لا يزال سوق التأمين المحلى في دولة الإمارات منقسما نسبيا. حيث يضم 48 شركة تأمين، منها 24 شركة تأمين وطنية تأسست في الإمارات و24 شركة تأمين أجنبية تأسست في الخارج. هذا وتقوم 11 شركة تأمين وطنية وشركتان أجنبيتان بتنفيذ كافة أنشطة التأمين (التأمين على الحياة، الادخار، صناعة المال والتأمين العام). ويصل عدد الشركات التي تنفذ أنشطة التأمين العام إلى 13 شركة وطنية فقط و18 شركة أجنبية. بينما بلغ عدد شركات التأمين التي تنفذ التأمين (على الحياة، الادخار وصناعة المال) 4 شركات أجنبية فقط. ومن أمثلة المجموعات المحلية التي تستحوذ على أوضاع قوية في السوق "عمان للتأمين"، "شركة أبوظبى الوطنية للتأمين"، "سلامة" ، "أراب أورينت (Arab Orient)" و"العين". في حين تركز كثير من الشركات الصغيرة على خطوط المنتجات المتخصصة أو قنوات التوزيع، بينما تركز الشركات الأجنبية على احتياجات التأمين لجماعات الوافدين. وقد بلغ عدد موظفي شركات التأمين العاملة داخل الإمارات 4,850 موظف خلال العام 2006، إلا أن نسبة المواطنين الإماراتيين صغيرة جدا حيث تبلغ 7 في المائة.
التطورات الأخيرة ...
منذ أن صدر قانون التأمين للعام 1984، حيث كان يتم تنفيذ الرقابة على التأمين على أساس محدود من جانب قسم صغير في وزارة الاقتصاد. فقد تم تعيين فريق مكون من 15 خبير فقط للرقابة على شركات التأمين، وفى ظل محدودية الأشخاص والموارد الأخرى ركزت الرقابة على التنظيم والالتزام باللوائح أكثر من التركيز على المخاطر.
وخلال شهر يناير من العام 2007، أصدرت وزارة الاقتصاد تشريعات جديدة، أكثر صرامة على وسطاء التأمين بهدف تحسين المعايير الفنية في الصناعة. وقد أظهرت التشريعات الجديدة 11 بند، والتي تتضمن; زيادة الضمان المصرفي للفرع الرئيسي للشركة من 300,000 درهم إماراتي إلى 1 مليون درهم إماراتي، ومن 150,000 درهم إماراتي إلى 500,000 درهم إماراتي للمكاتب الفرعية.
تم الإعلان عن صدور قانون جديد للتأمين في 28 من شهر فبراير لعام 2007، وتم تحديد 31 من شهر أغسطس كموعد لتنفيذ القانون. وقد أسس القانون 24 أكثر من لجنة تأمين مستقلة، إلا أنها لا تزال تابعة لوزير الاقتصاد كرئيس لمجلس إدارتها.
وخلال العام 2007، طلبت السلطة الصحية في أبو ظبي من جميع أصحاب الأعمال اتخاذ الترتيبات اللازمة لمصاريف التأمين الصحي للوافدين وعائلاتهم المقيمين في أبوظبى. كما تعمل دبي أيضا على تقديم نفس التشريع مع التوقع بالتنفيذ قريبا.
وقد قدرت المؤسسة القانونية الدولية "كلايد أند كومباني" أن برنامج التأمين الصحي الإجباري الجديد للوافدين وعائلاتهم سيكلف أصحاب الأعمال 4 مليار درهم إماراتي على مستوى الإمارات، أكثر من 1.5 مليار درهم اماراتى في دبي فقط.
لا تزال مساهمة التأمين على الحياة منخفضة على الرغم من ارتفاع النمو ...
خلال العام 2006، نما قطاع التأمين على الحياة بمعدل ملحوظ بلغ 37.0 في المائة ليصل إلى 1.65 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 1.21 مليار درهم اماراتى تم تسجيله خلال العام السابق. ومع ذلك وبالرغم من نمو القطاع، إلا أنه مازال يشكل 16.0 في المائة فقط من إجمالي الأقساط المحصلة في الدولة في حين استحوذت القطاعات على النسبة الباقية والبالغة 84 في المائة في العام 2006. وهو ما يتماشى مع سائر دول مجلس التعاون الخليجي حيث يعد التأمين على الحياة أقل انتشارا. هذا ولا يزال القطاع اقل تطورا ويسيطر عليه شركات التأمين الأجنبية حيث يتم تصميم معظم المنتجات للوافدين. في حين تعمل الشركات المحلية غالبا في القطاع العام غير الحياة، حيث توفر خدماتها للشركات المملوكة للدولة.
قطاع الحوادث والديون يسيطر على قطاع التأمين العام غير الحياة ...
من جهة التأمين العام، واصلت أقساط الحوادث والديون السيطرة بنسبة مساهمة بلغت 55.5 في المائة من إجمالي أقساط التأمين العام في العام 2006. وقد ارتفعت أقساط بوالص الحوادث والديون بنسبة 25.7 في المائة لتقف عند 4.80 مليار درهم إماراتي خلال العام 2006 بالمقارنة مع 3.82 مليار درهم إماراتي في العام 2005. تبع ذلك أنواع التأمين: ضد الحرائق، التأمين البحري، الطيران والنقل والتأمين الصحي بنسبة 14.7، 14.1 و12.2 في المائة على التوالي. والجدير بالذكر، أن الطلب على التأمين الصحي قد نما بنسبة 123.1 في المائة عقب القانون الأخير الذي ينص على التأمين الصحي الإلزامي للعمالة الوافدة.
وقد أصبحت شركات التأمين العاملة في الإمارات أكثر إيجابية مما ساعدها على خفض متوسط مطالباتها إلى 50.7 في المائة خلال العام 2006 مقابل 63 في المائة في العام 2005.
ولا يزال هناك إمكانيات كبيرة لمزيد من التطور والنمو في صناعة التأمين. ومن المتوقع أن يؤدى النمو السريع للقطاع الخاص وفتح أسواق العقارات إلى زيادة الطلب على تأمين العقارات. كما نتوقع أن يؤدى ارتفاع مستوى الدخل ونمو السكان من الوافدين، إلى نمو السوق ليتسع لبوالص التأمين على الحياة مع عامل الادخار. وللاستحواذ على إمكانات النمو في هذا القطاع الصاعد من السوق ولمقاومة المنافسة الأجنبية، سوف تحتاج شركات التأمين إلى تعزيز إدارة موجوداتها وطاقات مخاطر التعهد بالدفع بالإضافة إلى رفع مستوى تحملها الذاتي للمخاطر.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
