امتدحت المجموعة التأسيسية لمانحي لبنان (Core group)، التي التأمت أمس السبت في واشنطن، على هامش الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، النتائج الاقتصادية والمالية التي حققتها الحكومة اللبنانية في العام 2007، رغم الظروف الصعبة التي شهدها لبنان، وأكدت الجهات المانحة استمرارها في دعم تنفيذ البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي، فيما أعلن الوفد اللبناني خلال الاجتماع ان الحكومة ماضية في العملية الاصلاحية، وفي العمل للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، مشيراً الى أن من بين أولوياتها هذه السنة معالجة تأثير ارتفاع الاسعار على القدرة الشرائية، ودعم الفئات المتضررة من هذه المشكلة، وكشف رئيس الوفد وزير المال جهاد أزعور أن لبنان سيتعاون مع البنك الدولي في هذا المجال.
وعرض الوفد اللبناني في اجتماع المجموعة التأسيسية، للتقدم الحاصل في تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، الذي قدم في مؤتمر باريس3 في كانون الثاني 2007، وللمستجدات في مجال متابعة تنفيذ التعهدات المالية التي أعلنت خلال هذا المؤتمر.
وأشادت المجموعة "بالنتائج القوية التي حققتها الحكومة اللبنانية في اطار برنامج المساعدة الطارئة للنهوض بعد الكوارث والنزاعات المسلحة (EPCA)، وأيدت رغبة الحكومة في تنفيذ برنامج متابعة لهذا لبرنامج EPCA"، وفق ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع.
وأضاف البيان "أكد المانحون كذلك دعمهم الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتنفيذ البرنامج الاصلاحي، وتعهدوا درس تقديم المعونة التقنية للمبادرات الاصلاحية التي تحتاج الى مثل هذا الدعم".
وواصلت المجموعة التأسيسية "مناقشة سبل تحريك مبالغ التعهدات التي لم تنفذ بعد، لا سيّما من خلال اعادة تحديد وجهتها، بحيث تستخدم للدعم المباشر وغير المباشر للموازنة، مما يوفر مرونة أكبر من المانحين، ويجعل الدعم الذي يقدمونه أكثر انسجاماً مع سياسة الحكومة اللبنانية الهادفة الى خفض حجم الدين وتوفير الاستقرار المالي"، بحسب البيان.
وأشار البيان الى أن المجموعة التأسيسية " هنأت الحكومة اللبنانية على زيادة مستوى الشفافية في ادارة المساعدات، من خلال تزويد المانحين تقارير دورية عن هذه المساعدات".
أزعور
وقال الوزير أزعور ان المجتمعين، من ممثلي دول ومؤسسات عربية ودولية شاركت في مؤتمر باريس3، "اشادوا بما حققه لبنان من نتائج اقتصادية ومالية رغم الأوضاع الصعبة التي يشهدها، وأبدوا اعجابهم بتمكنه، في هذه الظروف، من ان يحافظ على درجة عالية من الصدقية، لجهة التزامه تحقيق الاهداف التي حددها، وهنأوا الحكومة اللبنانية على الطريقة التي ادارت بها الملف الاقتصادي، وعلى نجاحها في الحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين وضع المالية العامة وخفض نسبة الدين الى اجمالي الناتج المحلي".
وأضاف "اكد جميع المانحين ان هذا التحسن ساهم في تحسين الوضع المالي في 2008، وأن ما ظهر في الفصل الاول من هذه السنة يؤكد ان التحسن يشكل عنصرا أساسيا في تأمين درجة عالية من الاستقرار في الوضع الاقتصادي والمالي في 2008، وأن لا خوف تاليا على الوضع المالي والاقتصادي في لبنان".
واذ أشاد المشاركون بمتابعة لبنان تنفيذ الاصلاحات معتبرين أن ذلك يعكس "جدية الحكومة اللبنانية وصدقيتها"، شددوا، بحسب أزعور، على "اهمية استكمال الاصلاحات الاساسية في الضمان الاجتماعي، وفي قطاع الكهرباء، وخصوصا ان اسعار النفط ستبقى مرتفعة والعجز الذي يعانيه قطاع الكهرباء يحتاج الى معالجة".
وقال أزعور "اكدنا ان اولوياتنا في 2008 استكمال المشروع الاصلاحي، ومواصلة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي يتيح تخفيف مخاطر التضخم". وأضاف "احدى ابرز أولوياتنا في 2008 معالجة المشكلة الاجتماعية المتمثلة في ارتفاع الاسعار وتأثير ذلك على القدرة الشرائية". وتابع "شددنا في هذا المجال على أننا نسعى الى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، والى دعم الفئات الاجتماعية التي تتعرض لضغوط بسبب ارتفاع الاسعار".
البنك الدولي
وهذا الموضوع كان أيضاً أحد محاور الاجتماع الذي عقده أزعور مع المدير العام للبنك الدولي خوان خوسيه دبوب وعدد من مسؤولي البنك. وقال أزعور ان الاجتماع "تناول التطورات الاقتصادية في لبنان، واكدنا خلاله اولوياتنا لسنة 2008". وأشار أزعور الى أن البحث مع دبوب ووفد البنك الدولي تطرق الى "تأثيرات التطورات الراهنة في الاسواق المالية وانعكاسها على الفوائد، والى ظاهرة ارتفاع اسعارالمواد الغذائية والاولية وسبل معالجة آثارها السلبية والحدّ من انعكاساتها الاجتماعية". وأشار أزعور الى أن "البنك الدولي يعمل على تطوير آلية لمساعدة الدول على مواجهة هذه المشكلة ودرس السياسات التي يمكن اعتمادها للتخفيف من آثارها، وسيحصل عمل مشترك بيننا وبين البنك الدولي في هذا المجال".
وأكد دبوب ومسؤولو البنك الدولي الآخرون "ان السياسة الاقتصادية االتي ينتهجها لبنان صحيحة، وشددوا على أهمية الاستمرار قي المشاريع الاصلاحية، واكدوا استعداد البنك لمواصلة مساعدة لبنان، ان من خلال دعم الاصلاح او من خلال تأمين المساعدة التقنية"، على ما قال أزعور.
وناقش أزعور مع مسؤولين آخرين في البنك الدولي، الدعم الذي يقدمه البنك لاصلاح قطاع الكهرباء، ولتنفيذ البرنامج المتعلق بالقطاع الاجتماعي، وكان بحث في قرض بقيمة 75 الى 100 مليون دولار سيوفره البنك للبنان في هذا الاطار.
وتداول أزعور مع مسؤول الخزينة في البنك الدولي كينيث لاي في مشروع استحداث دائرة في وزارة المال لادارة السيولة، وكذلك انشاء جهاز لادارة الدين. وقال أزعور "بحثنا أيضاً في الخطوات والاجراءات الاستباقية التي نقوم بها حاليا لمعالجة الاستحقاقات المالية لسنة 2008 وتخفيف المخاطر المالية".
الاتحاد الأوروبي
وتضمن جدول اجتماعات أزعور أيضاً لقاء مع عدد من مسؤولي الاتحاد الاوروبي، تخلله عرض للنتائج الاقتصادية والمالية التي حققها لبنان في العام 2007 والتحسن في وضع المالية العامة والدين والمؤشرات الاقتصادية والمالية. وتم التداول في التطورات التي تشهدها الاسواق الاقتصادية والمالية العالمية.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
