تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"– الإمارات- الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية- للإمارات- قطاع المصارف- واصل قطاع المصارف في دولة الإمارات نموه، نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة نسبيا، ارتفاع أسعار النفط والازدهار الاقتصادي. والجدير بالذكر، أن دولة الإمارات تضم عدد كبير من المصارف التي تخدم سكان يبلغ عددهم 4.5 مليون نسمة. أما الناتج المحلى الإجمالي السنوي للاقتصاد فقد بلغ حوالي 190 مليار دولار أمريكي. وخلال شهر سبتمبر من العام 2007، بلغ عدد المصارف في الإمارات 22 مصرف محلي، 27 مصرف أجنبي، اثنان من المصارف المتخصصة وحوالي 65 مكتب تمثيل لمصارف أجنبية أخرى.
نما إجمالي موجودات المصارف العاملة في الدولة بنسبة 43.4 في المائة وصولا إلى 1,232.5 مليار درهم إماراتي في نهاية العام 2007، مقابل 859.6 مليار درهم إماراتي في نهاية العام 2006 وهو ما يجعلها الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي. وذلك نتيجة الارتفاع القوي في معدل النمو السنوي بنسبة 34.7 في المائة خلال العام 2006. كما نما إجمالي موجودات المصارف بمعدل سنوي مركب بلغ 35.4 فى المائة خلال الأربع سنوات الأخيرة من العام 2003 وحتى العام 2007.
أما بالنظر إلى النقد والودائع في البنك المركزي فقد نمت بنسبة 104.3 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2007 مقارنة بالعام 2006، حيث بلغت 129.5 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر سبتمبر للعام 2007. وبالرغم من ذلك، شهدت الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي انخفاضا بنسبة 1.2 فى المائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2007، بعد أن ارتفعت بنسبة 32.5 فى المائة لتبلغ 231.94 مليار درهم إماراتي في العام 2006. كما ارتفعت المطلوبات الأجنبية بمعدل أكبر بلغ 37.8 فى المائة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى وصولا إلى 244.9 مليار درهم إمارتي. ويرجع ذلك إلى الزيادة الهائلة المسجلة في العام 2006 والبالغة 108.5 في المائة. ونتيجة لذلك أصبح قطاع المصارف في الإمارات مقترضا صافيا حيث استقر صافي المطلوبات الأجنبية للمصارف عند 15.6 مليار درهم إماراتي مقابل صافى موجودات قيمته 54.3 مليار درهم إماراتي في نهاية العام 2006، كما يدل على زيادة اقتراض المصارف الإماراتية من السوق الخارجي.
اعتمدت المصارف بصورة متزايدة على الاقتراض الأجنبي، الذي يتميز بأجل استحقاق أطول وأسعار فائدة أقل عن السوق المحلى، وذلك لتمويل نمو الائتمان القوي. وعلى الرغم من زيادة التعرض لمخاطر أسعار الصرف، إلا أن القروض الأجنبية قد ساعدت المصارف على تنسيق مدد المطلوبات والموجودات بشكل أفضل، كما مكنتها من تقليل حساسيتها نحو مخاطر أسعار الفائدة.
من ناحية أخرى، يتميز تكوين موجودات قطاع المصارف في الإمارات بنسبة مرتفعة من المطالبات على القطاع الخاص ونسبة مرتفعة للغاية من الموجودات الأجنبية. وتنسب الموجودات الأجنبية، التي شكلت 27.0 فى المائة من إجمالي الموجودات في نهاية العام 2006، إلى الاستثمارات التي نفذتها الحكومة فى الخارج وتم تمويلها من قبل المصارف الإماراتية. ويتخذ أغلب هذا التعرض شكل التوظيفات المصرفية، كما يتم توجيه النسبة الهامة منها إلى البنوك عالية التصنيف في منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير الغربية. وبالرغم من ذلك، يمكن ملاحظة أن نسبة الموجودات الأجنبية قد انخفضت خلال السنوات القليلة الماضية من 32.7 فى المائة فى العام 2001 إلى 27.0 فى المائة فى العام 2006 ثم انخفضت بنسبة أكبر بلغت 21.5 في المائة بنهاية شهر سبتمبر من العام 2007.
أدى نمو موجودات القطاع المصرفي في الإمارات إلى التوسع السريع فى الائتمان الممنوح للأفراد، الشركات والمشروعات العامة وشبه العامة. وهناك الكثير من أنشطة التشييد فى أبوظبى ودبي يجرى حاليا تنفيذها مثل: المشاريع الضخمة للفنادق، الشقق، العقارات التجارية والترفيهية والبنية التحتية. كما ساعد تدفق السكان نتيجة الازدهار الاقتصادي والبيئة السلبية لأسعار الفائدة الحقيقية على التوسع فى الائتمان.
ومع مرور الوقت، أدت التسهيلات الائتمانية إلى نمو الموجودات داخل القطاع المصرفي الاماراتى. حيث تسارع نمو إجمالي الائتمان خلال عامين متتاليين بعد النمو المعتدل الذي شهده في العام 2001. كما ارتفع إجمالي الائتمان، مستفيدا من الوضع العام السائد، بنسبة 36.1 فى المائة ليبلغ 537.4 مليار درهم إماراتي في العام 2006، مع نمو الائتمان الممنوح للمقيمين بمعدل أقل بلغ 34.3 في المائة مسجلا 474.2 مليار درهم إماراتي. كما نما إجمالي الائتمان والائتمان الممنوح للمقيمين بمعدل أكبر بلغت نسبته 20.1 و 2.1 في المائة على التوالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2007.
وبالمثل، نما الائتمان الممنوح لغير المقيمين بمعدل 51.5 فى المائة وصولا إلى 63.26 مليار درهم إماراتي بنهاية العام 2006. وقد أظهر توزيع الائتمان للمقيمين وفقا لنوع التسهيلات، أن الزيادة فى الائتمان طرأت بصفة رئيسية على القروض والسلفيات والحسابات المكشوفة لترتفع بنسبة 32.6 في المائة. وقد ساهمت المشاريع الصناعية والتجارية بالقدر الأكبر في هذه الزيادة، حيث زادت بنسبة 34.2 فى المائة لتشكل 56.3 في المائة من إجمالي القروض والسلفيات والحسابات المكشوفة.
ويعزى النمو في الائتمان الممنوح للمقيمين إلى نمو الإقراض الموجه للقطاع الخاص. حيث ساهم إقراض القطاع الخاص بنسبة 79.8 فى المائة من القروض والسلفيات الموجهة للمقيمين. وعلى الرغم من انخفاض نسبة المساهمة من 88.1 فى المائة فى العام 2001 إلى 79.8 فى المائة فى العام 2006، إلا أنه لا يزال يلعب دورا هاما فى توجيه نمو الائتمان وخاصة فى الظروف الايجابية للاقتصاد الكلي. وخلال التسعة شهور الأولى من العام 2007، ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنسبة 20.7 فى المائة بالغا 417.6 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 345.8 مليار درهم إماراتي في نهاية العام 2006، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمته إلى 80.8 فى المائة بمنظور الائتمان الممنوح للمقيمين.
كذلك زادت قروض الرهن العقاري بصورة ملحوظة بلغت نسبتها 80.1 في المائة خلال العام 2006 كما زادت بمعدل أكبر بلغ 61.5 فى المائة خلال التسعة شهور الأولى من العام 2007. وبالرغم من ذلك كان معدل نمو الائتمان الممنوح لقطاع غير المقيمين معتدلا حيث بلغ 5.3 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى مقابل 51.5 في المائة في نهاية العام 2006.
شهدت معظم القطاعات الاقتصادية في الدولة زيادة في حجم الائتمان المصرفي الممنوح لها. باستثناء قطاعات الزراعة والتعدين والمحاجر، التي شهدت تدهورا فى نهاية شهر سبتمبر من العام 2007 بعد أن نمت بشكل ملحوظ فى نهاية العام 2006. كذلك شهد الائتمان الممنوح للقطاع المالي أعلى ارتفاع له بمعدل 62.8 في المائة خلال التسعة شهور الأولى بالغا 30.3 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر سبتمبر من العام 2007. تبعه القروض الشخصية بغرض الاستهلاك، التصنيع، القروض الشخصية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الكهرباء، الغاز والمياه وقطاع التشييد حيث نمت هذه القطاعات بمعدل 31.5 و30.7 و19.8 و 8.1 و17.6 في المائة على التوالي خلال التسعة شهور الأولى من العام 2007. كذلك نما الائتمان الممنوح للحكومة بمعدل 16.7 في المائة خلال التسعة شهور الأولى. ويعكس معدل النمو في هذا القطاع، الاعتماد المتزايد للوكالات الحكومية على التمويل المصرفي وخاصة في المشروعات الضخمة التي يجرى تنفيذها حاليا فى الدولة.
أكبر عملية اندماج ..
لقد أنهى كلا من بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني اندماجهم المقترح فى شهر أكتوبر من العام 2007. وقد بلغ إجمالي قاعدة موجودات البنك الجديد، الذي يعرف ببنك الإمارات دبي الوطني 253.8 مليار درهم إماراتي في نهاية العام 2007 ليرتفع بنسبة 20 في المائة عن إجمالي موجودات القطاع. كما حقق البنك إجمالي ربح بلغ 2.8 مليار درهم إماراتي خلال العام 2007. ويعد بنك الإمارات دبي الوطني حاليا هو المسيطر على خدمات التجزئة فى الإمارات بعدد 114 فرع وأكبر كيان مصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متفوقا بذلك على البنك التجاري الوطني في السعودية من جهة إجمالي الموجودات.
استمرار عمليات الاندماج فى القطاع المصرفي ..
تجرى الكثير من عمليات الاندماج فى القطاع المصرفي حاليا. بالإضافة لعملية اندماج بنك الإمارات دبي الوطني خلال العام 2007، وقيام البنك التجاري في قطر برفع حصته فى البنك العربي المتحد في الشارقة إلى 34.7 فى المائة. كما استحوذت شركة الإمارات الدولية للاستثمار على حصة الأغلبية في بنك أبوظبي الإسلامي من خلال سند قابل للتحويل. ومؤخرا اشترى (ABID) حصة الأغلبية في البنك الوطني للتنمية المصري. واشترت مجموعة دبي المالية حصة مؤثرة فى مجموعة مارفن المالية اليونانية، والتي تمتلك العديد من الموجودات المصرفية حول العالم. وقد قدمت التوسعات الخارجية العديد من الفرص لكلا من التنويع الجغرافي وتنويع الإيرادات حيث زادت حدة المنافسة فى السوق المحلى.
أداء البنوك الإماراتية خلال العام 2007 ..
لقد استفادت المصارف في الإمارات من النمو الاقتصادي السريع الذي يجرى حاليا فى الدولة. حيث ارتفع إجمالي الموجودات والأرباح المصرفية بنسبة 43.4 فى المائة و23.2 فى المائة على التوالي في العام 2007. كما تحسن العائد على حقوق المساهمين ليبلغ 21 في المائة خلال العام 2007 مقابل 18.2 في المائة خلال العام السابق. هذا وتراجع العائد على الموجودات بشكل طفيف بلغت نسبته 2.0 في المائة في نهاية العام 2007 مقابل 2.2 خلال العام السابق. كما احتفظت الميزانية العمومية للقطاع المصرفي بقوتها ليبلغ معدل (رأس المال/ الموجودات) 14.23 في المائة في نهاية شهر سبتمبر لعام 2007.
ومن جهة أخرى، هناك مخاوف من احتمالية تعرض المصارف الإماراتية لهبوط طويل الأجل فى أنشطتها العقارية. وبالرغم من أن الرهن العقاري مازال يستحوذ على جزء صغير نسبيا من محفظة القروض المصرفية (7.8 فى المائة فى نهاية شهر سبتمبر لعام 2007) إلا أن التعرض غير المباشر (القروض الشخصية لأغراض الأنشطة والاستهلاك تشكل 22.7 في المائة من إجمالي الائتمان) يمكن أن يكون كبير.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
