وقعت وزارة الاقتصاد و "جمعية بني ياس التعاونية" مذكرة تفاهم تقضي بقيام الجمعية بتثبيت مستويات أسعار 56 سلعة غذائية أساسية كمرحلة أولى خلال العام الجاري كما كانت خلال العام الماضي.
وقع المذكرة كل من سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، والسيد سعيد خلفان مطر الرميثي، العضو المنتدب في "جمعية بني ياس التعاونية" وذلك في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي اليوم (الثلاثاء 29 أبريل/ نيسان 2008) بحضور مسؤولي الوزارة والجمعيات التعاونية بالدولة.
وأكد سعادة الشحي أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع جمعية بني ياس يأتي ضمن سلسلة المبادرات والإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد ضمن حدود مسؤوليتها في الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة والحفاظ على توازن السوق وخفض معدل التضخم تنفيذاً لإستراتيجية الدولة في تحقيق الإستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق المحلية.
وأشار سعادته إلى أهمية توقيت التوقيع على هذه المذكرة مع "جمعية بني ياس التعاونية" وقبلها مع جمعيات أخرى وشركات خاصة عملاقة تعمل في قطاع التجزئة في السوق المحلية في الوقت الذي تشير فيه المعطيات العالمية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، الأمر الذي قد يحد من التأثيرات السلبية لهذه المشكلة العالمية على السوق المحلية ويساهم في استقرار السوق وتوازنه في الوقت الحالي وخلال المرحلة القادمة.
وقال سعادته: "بالرغم من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مشكلة عالمية تعاني منها معظم دول العالم إلا أن وزارة الاقتصاد ستستمر في العمل على الحد من أرتفاع الأسعار في السوق المحلية من خلال مكافحة الاحتكار أو الاستغلال اللذين قد يهددان استقرار السوق وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية. وتعتبر جهودنا هذه جزءاً من جهود الحكومة وسعيها المستمرين لخفض معدل التضخم من خلال إتباع سياسات اقتصادية واجتماعية مختلفة للحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة".
وأوضح سعادته أن وزارة الإقتصاد حرصت على إطلاق مبادرة تثبيت الأسعار في الجمعيات التعاونية ومراكز التجزئة الكبرى الخاصة بالدولة من منطلق مشاركة القطاع التعاوني والخاص والموردين الرئيسيين للسلع والمنتجات الغذائية في المسؤولية المباشرة والتعامل المباشر مع ممثلي القطاع التعاوني والقطاع الخاص لتخفيف الأعباء على المواطن والمقيم في دولة الإمارات .
وأكد سعادته أن تجربة دولة الإمارات في هذا الشأن تعد مميزة وفريدة على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي، مشيراً إلى عزم وزارة الإقتصاد التواصل مع موردي وتجار السلع الرئيسة في الأسواق المحلية للإنضمام إلى المبادرة في إطار جهود حثيثة تبذلها الوزارة لإستقرار السوق المحلية وخفض معدل التضخم خاصة ما يتعلق بالمنتجات والسلع الغذائية .
وشدد سعادته أن وزارة الاقتصاد ستستمر بقوة في مكافحة أية احتكار أو استغلال قد يهدد استقرار السوق وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية، موضحاً أن الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك لا تنحصر بوزارة الاقتصاد فقط بل هي مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية مع جهود المجتمعات المدنية في إبعاد أية ممارسات سلبية تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني.
كما أكد على رفض الحكومة لمبدأ الاحتكار بكل صوره ورفض أي عمل أو تصرف يهدف إلى التأثير في الأسعار وتشويه قوى السوق. موضحاً أن الحكومة تسعى بكل قوة إلى ضبط ارتفاع الأسعار من خلال تعزيز الحرية الاقتصادية وتفعيل المنافسة العادلة.
وأشار سعادته كذلك إلى الإجراءات الإستباقية والخطوات العملية التي قامت بها الحكومة في هذا الاتجاه والتي تبرز قرار تحرير وكالات 16 سلعة غذائية أساسية و تطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية الأساسية وإعفاء مستوردي الإسمنت والحديد من الرسوم الجمركية مما أدى إلى توفير منتجات بأسعار عادية دون التأثير على مسألة الجودة والعرض، حيث دعا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والجمعيات التعاونية لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار نظراً لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والابتعاد عن المعالجات الآنية غير الواقعية.
وقال سعادته: "إن المذكرة الموقعة هي ثمرة تعاون وجهد بين وزارة الاقتصاد، باعتبارها جهة حكومية تسعى إلى استقرار أسعار المواد الاستهلاكية داخل الإمارات وحماية المستهلك باستخدام مختلف الوسائل والأدوات الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني والجهات المعنية للتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تلحق الضرر بالمستهلك، وبين "جمعية بني ياس التعاونية" كونها إحدى الجمعيات التعاونية بالدولة التي تعمل في سوق قطاع البيع بالتجزئة والجملة من أجل المحافظة على استقرار أسعار سوق قطاع البيع بالتجزئة والجملة في الدولة والعمل على خلق أسواق تنافسية جيدة بعيداً عن الاحتكار والغش والتدليس وجعل الجودة والسلامة والأسعار التنافسية شعارا لها".
وبموجب المذكرة ستقوم "جمعية بني ياس التعاونية" بتثبيت أسعار 56 سلعة غذائية أساسية خلال هذه الفترة كما كانت في عام 2007. وتشمل هذه السلع الأنواع المختلفة للأرز والسكر والزيوت والدقيق والسمن والشاي والملح والألبان ومنتجاتها ومعجون الطماطم والمعكرونة والبقوليات والدجاج واللحوم والأجبان والبيض والمياه والخبز.
كما يسعى الطرفان وفق المذكرة إلى مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني فيما بينهما واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان تحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بالمستهلك وخاصة في الالتزام بتثبيت أسعار السلع المدرجة بالقائمة المتفق عليها بين الطرفين في سنة 2008 بنفس الأسعار التي كانت تباع فيها للمستهلك خلال العام 2007، وبذل الجهد اللازم لتطوير التعاون بين الطرفين بهدف الوصول إلى شراكة إستراتيجية طويلة الأمد تحقق الغاية التي وقعت المذكرة من أجلها والسعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم استقرار سوق قطاع بيع التجزئة والجملة وفقا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات والنظم واللوائح الداخلية لدى "جمعية بني ياس التعاونية" والعمل على رفع تقارير دورية ربع سنوية لوزارة الاقتصاد تبين النتائج المتحققة جراء تنفيذ هذه المذكرة .
وأثنى الشحي على استجابة "جمعية بني ياس التعاونية" لدعوة وزارة الاقتصاد، وقال سعادته: "تؤكد الاستجابة لمبادرات وزارة الاقتصاد لتثبيت الأسعار كما كانت في عام 2007 على الدور الحيوي والفعال الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات التعاونية في الدولة وحرصهم على استقرار أسعار السلع والحفاظ على توازن السوق". كما أكد على أهمية دور الجمعيات التعاونية في سد حاجة السوق المحلية من السلع بأسعار تنافسية عبر الاستيراد المباشر للكثير من السلع الغذائية من مصادرها الأساسية ونجاحها في خلق سوق موازي للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار و المساهمة في محاربة الاحتكارات وعمليات الاستغلال التي تسيء إلى مفهوم المنافسة الشريفة في السوق.
وأكد سعادته على الجهود الكبيرة والمستمرة التي تقوم بها الحكومة لتفعيل الدور التعاوني للجمعيات وممارسة نشاطها وفق الأهداف التي أنشأت من أجلها نظرا للأهمية الكبيرة للجمعيات التعاونية انطلاقاً من إيمانها بالدور الكبير لهذه الجمعيات في خدمة المجتمع والمشاركة في التنمية ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي بالدولة.
وكانت وزارة الاقتصاد قد وقعت مؤخراً عدة مذكرات تفاهم مماثلة مع الجمعيات التعاونية بالدولة ومجموعة من شركات التجزئة الكبيرة العاملة في سوق الإمارات بما فيها "كارفور الإمارات" و"اللولو هايبر ماركت"، فيما لبت جمعيات تعاونية أخرى الدعوات ببيع عشرات السلع لديها بأسعار التكلفة وذلك ضمن الجهود الحثيثة المبذولة للحد من ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم.
وتسعى وزارة الاقتصاد إلى حماية المستهلك وضمان حقوقه والمحافظة عليها بموجب القانون الاتحادي رقم / 24/ لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بهذا الشأن. وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني وحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة من خلال التأكد من أن الخدمات والسلع الاستهلاكية والمواد الأخرى ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية لدولة الإمارات بالإضافة إلى أنها لا تلحق ضرراً بالمستهلك. كما تعمل الوزارة على دعم الاقتصاد الوطني والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات التجارية والتي تلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى العمل على تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
