وقعت وزارة الاقتصاد ومجموعة منتجي الإسمنت بالدولة اليوم (الإثنين 5 أيار 2008) مذكرة تفاهم تقضي بمد جسور التعاون بين الطرفين واتخاذ كافة التدابير الكفيلة لضمان توفير مادة الإسمنت في السوق المحلي بالأسعار المناسبة مما يخدم الاقتصاد الوطني ويصب في مصلحة عملية التنمية الشاملة.
ووقع المذكرة كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والسيد عبد الله محمد الصيّاح رئيس مجموعة مصانع ومنتجي الإسمنت والمدير العام لشركة إسمنت الإتحاد بحضور سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الإقتصاد والدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالإضافة إلى مسؤولي وزارة الإقتصاد ومدراء شركات ومصانع الإسمنت بالدولة.
وبموجب المذكرة تلتزم مجموعة منتجي الإسمنت بالدولة بزيادة حجم الإنتاج لأكياس الإسمنت وزن 50 كيلوغرام من 150 ألف كيس إلى ما لا يقل عن 250 ألف كيس في اليوم الواحد، وبخفض سعر كيس الإسمنت وزن 50 كيلوغرام من 17 درهم إلى 16 درهم للكيس الواحد. كما تلتزم المجموعة بتثبيت سعر الطن السائب عند 340 درهم للطن الواحد وتزويد وزارة الاقتصاد بالبيانات المتعلقة بحجم الإنتاج وأي بيانات أخرى كل ثلاثة أشهر.
وتمنح مذكرة التفاهم الحق لجميع المستهلكين والمقاولين شراء أكياس الإسمنت من المنتج مباشرة ودون التفريق وتفضيل بين مستهلك وآخر على أن تقوم مجموعة منتجي الإسمنت بتوفير الاسمنت المكيس وغير المكيس "السائب" في جميع الإمارات دون استثناء أو تفضيل بين إمارة وأخرى.
وتتضمّن المذكرة قيام ممثلي المصانع والمنتجين بالتوقيع على ميثاق الإلتزام بحصص إنتاج معينه سوف تحدد في هذا الميثاق الذي يلحق بالمذكرة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منها.
كما تضمّن الإتفاق آلية محددة لمراقبة ومتابعة تنفيذ مواد هذه المذكرة ومدى التزام المصانع بها وتلحق بهذه المذكرة وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منها، حيث يقوم ممثلو مجموعة منتجي الإسمنت بتحديد نقطة اتصال في كل إمارة لتلقي الاستفسارات والملاحظات الواردة من العملاء سواء كانوا أفراداً أم شركات حول تنفيذ هذه المذكرة، مع إعطاء المجموعة الأولوية في بيع الإسمنت للمقاولين والمستخدمين النهائيين.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع مجموعة منتجي الإسمنت يأتي ضمن سلسلة المبادرات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد ضمن حدود مسؤوليتها بشأن المساهمة في خفض معدل التضخم والحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة تنفيذاً لإستراتيجية الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق المحلي.
وشدد معاليه على أن هذه المذكرة ستساهم بشكلٍ كبير في إستقرار سوق الإسمنت المحلي من خلال زيادة الإنتاج وتخفيض أسعار مادة الإسمنت والقضاء على الإحتكارات وعمليات الإستغلال التي تسيء إلى السوق المحلي وإلى مفهوم الإقتصاد الحر بالدولة .
وأوضح معاليه أن بعض الأفراد والشركات حاولوا استغلال الطلب الكبير على مادة الإسمنت نتيجة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة وغيرها من المواد الاستهلاكية عبر تشكيل مجموعات احتكارية للسوق والإساءة إلى روح المنافسة الشريفة التي تتميز بها أسواق الإمارات، مشدداً على محاربة وزارة الاقتصاد لأي شكل من أشكال الاحتكار الذي لا ينسجم مع طبيعة الاقتصاد الوطني ويسيء إلى مبدأ الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة.
وتوقع معاليه إرتفاع الطاقة الإنتاجية للدولة من مادة الإسمنت خلال الأشهر القادمة نتيجة التوسعات الكبيرة التي تقوم بها شركات ومصانع الإسمنت مما سيسمح بدخول طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق المحلي ويساهم في زيادة العرض، الأمر الذي سينعكس إيجابا على إستقرار السوق وخفض الأسعار، مؤكداً على أن وزارة الاقتصاد ستقوم بكل ما في وسعها لدعم شركات ومصانع الإسمنت ومساعدتها على مواجهة المعوقات والصعوبات التي تواجهها لكي تقوم بدورها الأمثل في خدمة السوق وتعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة.
وقال معاليه: "إن المذكرة الموقعة هي ثمرة تعاون وجهد بين وزارة الاقتصاد باعتبارها جهة حكومية تسعى إلى استقرار أسعار المواد الاستهلاكية داخل دولة الإمارات وحماية المستهلك باستخدام مختلف الوسائل والأدوات الاقتصادية وبين مجموعة منتجي الإسمنت باعتبارها إحدى مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم بصورة كبيرة في عجلة التنمية للمؤسسات الإنتاجية لقطاع الصناعة بالدولة من أجل المحافظة على استقرار أسعار سوق قطاع البيع بالتجزئة والجملة في دولة الإمارات والعمل على خلق أسواق تنافسية جيدة بعيداً عن الاحتكار والغش والتدليس وجعل الجودة والسلامة والأسعار التنافسية شعاراً لها."
وأشاد معاليه بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤخراً بإعفاء مادتي الإسمنت والحديد من الرسوم الجمركية في كافة منافذ الدولة .
وكشف عن أن قرار سموه بدأ ينعكس إيجاباً على السوق المحلي بعد أن أدى إلى توسيع دائرة المستفيدين من الإعفاء الجمركي لتشمل كل الموردين على مستوى الدولة حيث بدأت العديد من شركات المقاولات والخرسانة الجاهزة بالاستيراد المباشر لمادة الإسمنت من دول مجاورة، مشيرا إلى أن القرار ساهم بشكلٍ كبير في التصدي لاستغلال الموردين لموجة طلب السوق على مادتي الإسمنت والحديد وزيادة الطلب على العرض مما أدى إلى موجة غلاء في أسعار الإسمنت وخلق سوق سوداء بما يتنافى مع منهجية اقتصاد الإمارات القائم على الانفتاح ومبدأ الحرية حسب توجهات الحكومة في المجال الاقتصادي .
وأضاف معاليه: "إنه رغم كون التضخم مشكلة عالمية تعاني منها معظم بلدان العالم خاصة تلك التي تشهد تنمية كبيرة، إلا أن الدولة من خلال وزارة الاقتصاد ستستمر في العمل على مكافحة أي احتكار أو استغلال قد يهدد استقرار السوق بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية."
وأشار معاليه إلى الإجراءات الإستباقية العديدة التي قامت بها الحكومة للحد من الارتفاع الكبير في الأسعار وزيادة العرض من مختلف المواد والسلع خاصة الغذائية في السوق والحد من الاحتكار مثل تحرير وكالات 16 سلعة غذائية أساسية وتطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية الأساسية وإعفاء مستوردي الإسمنت والحديد من الرسوم الجمركية مما أدى إلى توفير منتجات بأسعار عادية دون التأثير على مسألة الجودة والعرض .
وثمن معاليه استجابة مجموعة منتجي الإسمنت لمبادرات وزارة الاقتصاد منوهاً إلى أن هذه الخطوة تؤكد الدور الفعّال الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص والشركات الوطنية في الدولة في مختلف القطاعات وخاصة الإستراتيجية منها في الحفاظ على توازن السوق والمساهمة بشكلٍ فعّال في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني.
بدوره أشاد الدكتور أحمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين بالدولة بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الإقتصاد ومجموعة منتيجي الإسمنت لما لهذه الخطوة من أثر كبير على إستقرار السوق المحلي وتوفير مادة الإسمنت بالأسعار المناسبة .
وأضاف الدكتور بالحصا: "إن تدخل وزارة الإقتصاد في تحديد سقف لأسعار مادة الإسمنت مطلب نشيد به حيث تعد مبادرة جيدة وطيبة، وبالتالي فإن إلتزام المصانع بهذا السقف يصب في مصلحة جميع الأطراف."
وأضاف بالحصا: "إن التوقيع على مذكرة التفاهم جاء في الوقت المناسب بشأن ضبط عملية إرتفاع أسعار مادة الإسمنت، كما أنه يخدم الإتجاهات المختلفة في السوق بحيث لا تخسر المصانع ولا يخسر المقاولون وأن يكون هناك إستقرار في السوق من حيث الأسعار وتوفر المادة الحيوية التي تدخل في عمليات الإنشاءات والبنية التحتية."
وكانت وزارة الاقتصاد قد وقعت مؤخراً عدة مذكرات تفاهم مماثلة مع مجموعة من شركات التجزئة الكبيرة العاملة في سوق الإمارات مثل "كارفور الإمارات" و"اللولو هايبر ماركت" تقضي بتثبيت أسعار عشرات السلع خلال العام الجاري كما كانت في عام 2007، فيما وقعت الوزارة مذكرات تفاهم مماثلة مع الجمعيات التعاونية في دبي، كما لبّت جمعيات تعاونية أخرى دعوات وزارة الاقتصاد ببيع عشرات السلع لديها بأسعار التكلفة وذلك ضمن الجهود الحثيثة المبذولة للحد من ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم .
وتسعى وزارة الاقتصاد إلى حماية المستهلك وضمان حقوقه والمحافظة عليها بموجب القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بهذا الشأن من خلال الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وذلك من خلال التأكد من أن الخدمات والسلع الاستهلاكية والمواد الأخرى ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولا تلحق ضرراً بالمستهلك، ودعم الاقتصاد الوطني والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات التجارية والتي تلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
