تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"- الكويت – تحديث تقييم سهم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار- سجلت شركة الراجحي صافي ربح بمقدار 6,450 مليون ريال سعودي خلال العام المالي 2007، بتراجع سنوي بلغت نسبته 12 في المائة عن صافي الربح للعام السابق. وعلى الرغم من الأداء الضعيف خلال العام 2007، إلا أن نتائج الربع الأول من العام 2008 أظهرت ارتفاع في صافي الربح بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. واستمر تعزيز الميزانية العمومية للبنك، حيث بلغ إجمالي الموجودات 124.9 مليار ريال سعودي في نهاية العام 2007، أي بزيادة بلغت نسبتها 19 في المائة عن العام السابق. وبالنسبة للربع الأول من العام 2008، بلغ إجمالي الموجودات 143.0 مليار ريال، أي بزيادة بلغت نسبتها 15 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

تصل القيمة العادلة للسهم إلى 81.66 ريال سعودي، وبإعطاء وزن 80 في المائة لطريقة خصم التدفقات النقدية و20 في المائة لنموذج جوردون للنمو، يتداول سهم البنك حاليا في السوق عند سعر 95.0 ريال سعودي (كما في 03 مايو من العام 2008) أي أنه يتداول أعلى من قيمته العادلة بنسبة 14 في المائة. ووفقا للسعر الحالي للسهم، فإن مضاعف السعر/ ربحية السهم ومضاعف السعر/القيمة الدفترية للبنك تبلغ 20.3 ضعف و5.8 ضعف المكاسب المقدرة للعام 2008 على التوالي. لذا، فإننا نعدل توصياتنا السابقة من "الاحتفاظ" بسهم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار إلى " خفض كمية" السهم على المدى المتوسط.

سجل الدخل من رسوم الخدمات المصرفية انخفاضا حادا بلغت نسبته 37 في المائة بسبب عوامل السوق. كما أن تراجع ربحية البنوك السعودية ككل بنسبة 15 في المائة خلال العام 2007 نتيجة لتراجع الدخل من الخدمات المصرفية المدرّة للرسوم قد كان مرتبطا بتراجع النشاط في سوق الأوراق المالية السعودية (تداول) وتزايد حدة المنافسة. ومع أن الراجحي حافظ على الفارق المصرفي بمتوسط 7.4 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2005-2007، إلا أننا نتوقع تضاؤل انتشار البنوك (حيث أن الحكومة السعودية تتبنى منهجا متماشيا مع تخفيض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة).

كان لانخفاض صافي الدخل خلال العام 2007 أثرا على نسب العوائد، حيث انخفضت نسبة العائد على الموجودات من 7.3 في المائة  في العام 2006 إلى 5.6 في المائة في العام 2007، كما انخفض العائد على حقوق المساهمين من 46 في المائة في العام 2006 إلى 31 في المائة في العام 2007. هذا وانخفضت ربحية السهم (على أساس 1,500 مليون سهم) من 4.9 ريال في العام 2006 إلى 4.3 ريال في العام 2007.

واصل البنك تعزيز ميزانيته العمومية على مر الأعوام. وبالمقارنة مع نمو إجمالي موجودات الصناعة ككل بما نسبته 25 في المائة، سجل البنك معدل نمو سنوي بنسبة 19 في المائة وصولا إلى 124.9 مليار ريال سعودي في العام 2007 من 105.2 مليار ريال سعودي في العام 2006. كما سجلت استثمارات البنك نموا بلغ 17 في المائة، لترتفع من 89.6 مليار ريال في العام 2006 إلى 104.9 مليار ريال في العام 2007، ومع أن البنك احتفظ بمخصص استثمارات مشكوك في تحصيلها غير مدرة بالدخل تزيد قيمتها عن 100 في المائة، إلا أن بعض هذه الاستثمارات ( وخاصة في مجال التجارة والقطاع الحكومي والشخصي)، أدت إلى تراجع معدل احتياطي الاستثمارات الجيدة من 135 في المائة في العام 2006 إلى 109 في المائة في العام 2007.

شهدت ودائع عملاء البنك نمو سنوي مركب بلغت نسبته 13.5 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2004-2007، لتشكل 74 في المائة من المطلوبات في العام 2007. وبالمقارنة مع نمو متوسط معدل الودائع للصناعة البالغ 21 في المائة، نما إجمالي قاعدة الودائع بالنسبة للراجحي بنسبة 19 في المائة، حيث ارتفع إجمالي ودائع العملاء من 77.9 مليار ريال سعودي في العام 2006 إلى 92.9 مليار ريال في العام 2007.

ومازال الراجحي يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية، وعلى الرغم من ذلك، وبالتماشي مع اتجاه البنوك عامة، إلا أن معدل كفاية رأس المال ( الصف الأول) انخفض من 25.3 في المائة في العام 2006 إلى 23.06 في العام 2007،  ومع ذلك، فأنه يحتفظ بكفاية في رأس المال بلغت 23,6 مليار ريال صف أول في العام 2007.
الأداء المالي للربع الأول من العام 2008
سجل الراجحي زيادة قوية في صافي الدخل من الاستثمار بلغت 11 في المائة، حيث بلغت 2,030 مليون ريال في الربع الأول من العام 2008 بالمقارنة مع 1,823 مليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، مما أدى إلى زيادة في صافي الربح بلغت 2 في المائة، ليصل إلى 1,602 ريال سعودي في الربع الأول من العام 2008، مقابل 1,569 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2007.  وعلى الرغم من أن هناك انطباع بأن المنافسة المتزايدة من الأنشطة ذات الرسوم في المملكة من الممكن أن يضيف ضغوطا على قدرة البنك لتحقيق إيرادات من الرسوم، إلا أن البنك قد حقق نموا كبيرا بلغت نسبته 43 في المائة في هذا المجال، حيث ارتفع من 212 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2007 إلى 301 مليون ريال سعودي  في الربع الأول من العام الحالي. وبالنظر إلى تراجع نشاط التداول  في سوق الأوراق المالية السعودي، يبدو أن الربع الأول من العام 2008 يشكل نقطة تحول بالنسبة للرسوم المنخفضة التي حققها الراجحي من الخدمات المصرفية، حيث حقق نموا إيجابيا في الربع الأول من العام الحالي ليعوض الأداء السلبي المتحقق في العام 2007.

شهدت موجودات البنك  نموا منذ بداية العام بلغت نسبته 14.5 في المائة (من 124.9 مليار ريال سعودي  في نهاية العام 2007 إلى 143.0 مليار ريال سعودي  في نهاية الربع الأول من العام 2008)، وقد بلغت الزيادة خلال فترة 12 شهرا من نهاية الربع الأول من العام 2007 إلى نهاية الربع الأول من العام 2008 (113.9 مليار ريال سعودي ) ما يعادل 26 في المائة. وسجلت محفظة الاستثمار نموا بلغت نسبته 17 في المائة منذ بداية العام، وهو ما يشكل الجزء الأكبر من قاعدة موجودات البنك ليساهم بنسبة 86 في المائة من إجمالي الموجودات. وبالنسبة لودائع العملاء، والتي تشكل 74 في المائة من مصادر تمويل البنك، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 13 في المائة من 92.8 مليار ريال سعودي في نهاية العام 2007 إلى 105.2 مليار ريال سعودي في نهاية الربع الأول من العام 2008. كما واصلت قاعدة حقوق المساهمين قوتها مسجلة  نموا بلغت نسبته 1.6 في المائة منذ بداية العام وحتى الآن.
وبالرغم من تراجع نشاط السوق خلال العام 2007، إلا إننا نتوقع ارتفاعا تدريجيا في معدل التداول في هذه السوق، ويبدو أن إستراتيجية الراجحي لتجاوز آثار الضغوط التي سادت خلال العام 2007، قد بدأت في تحقيق نتائج إيجابية. ومع استمرار البنك في تعزيز وجوده على المستويين المحلي والخارجي، فإننا نتوقع معدلات نمو أعلى. وبالرغم من أن خطط التوسع الخارجي النشط للبنك قد تضيف بعض الضغوط في البداية، إلا أننا نعتقد بأن البنك يتمتع بوضع جيد يساعده في تحقيق نتائج جيدة على المدى الطويل.

© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)