أصدرت وزارة الإقتصاد في دولة الامارات، في إطار جهودها المتواصلة للسيطرة على عمليات القرصنة، تحذيراً جديداً للأشخاص المشاركين في عمليات استيراد غير قانونية تتعلق بأجهزة فك تشفير البث الفضائي وكذلك الأشخاص الذين يبيعون هذه الأجهزة المبرمجة من أجل فك تشفير القنوات التلفزيونية المدفوعة دون الحصول على ترخيص من أصحاب الحقوق لهذه الخدمة. وقد أصدرت الوزارة مؤخراً عدة مذكرات تعلم السلطات المختصة في كافة المنافذ الحدودية على امتداد رقعة الدولة بضرورة مصادرة هذه الأجهزة المستوردة بطريقة غير شرعية مع إعادة التأكيد على أن مثل هذه العمليات تمثل خرقاً واضحاً للمادة الثامنة والثلاثين من القانون رقم 7 لعام 2002 المعمول به في الإمارات والخاص بحماية الملكية الفكرية والذي ينص على أن فك تشفير المحطات التلفزيونية المدفوعة غير مسموح به ضمن أو خارج نطاق حدود الدولة. كما أن باقي دول مجلس التعاون الخليجي ستعتمد قريباً إجراءات مشابهة تهدف إلى الحد من إدخال أجهزة فك تشفير البث التلفزيوني بشكلٍ غير قانوني إلى بلدانها.
وصرح مصدر من وزارة الإقتصاد: "لن نظهر أي تساهل مع منتهكي قانون حقوق الملكية الفكرية، ولقد حان الوقت لكي يدرك تجار ومستخدمو هذه الأجهزة المقرصنة والمستوردة بطريقة غير شرعية بأنهم سيتحملون عواقب أفعالهم هذه. وإننا نبذل أقصى ما في وسعنا من أجل اجتثاث جذور القرصنة بشكلٍ كامل وفي كافة المنافذ من خلال وضع الحواجز المناسبة. كما أننا نناشد عامة الجمهور بإبلاغ وزارة الإقتصاد عن أي حالات للقرصنة يعلمون عنها".
وأضاف المصدر: "وفيما يخص عمليات الإستيراد غير المشروع لأجهزة فك تشفير البث التلفزيزني الفضائي، فإننا نحذر كافة الأطراف المشاركة في هذه التجارة غير المشروعة وفي عمليات التوزيع لصناديق فك التشفير الخاصة بمشاهدة المحطات التلفزيونية المدفوعة دون الحصول على ترخيص من أصحاب الحقوق، بأنه سيتم تنفيذ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بشكلٍ صارم تجاههم. كما يجب على الرأي العام أن يدرك بأن هذه الأجهزة قد تستخدم لمشاهدة قنوات ذات مضمون يتنافى مع القيم الدينية والثقافية والأخلاقية لدولتنا، ما سيسهم في تخريب عقول الأطفال. إن هدفنا الرئيسي يتمثل في توفير بيئة ملائمة للمستثمرين الأجانب وكذلك حماية التكامل بين الأعمال المحلية من خلال تطبيق الإجراءات المشددة وتفعيل قانون حماية الملكية الفكرية، ما يجعل من الإمارات نموذجاً يحتذى في مجال حماية هذه الحقوق على مستوى المنطقة".
وستقوم الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والبلدية والشرطة في مختلف أنحاء الدولة، تحت إشراف وزارة الإقتصاد، بالتعاون من أجل مكافحة القرصنة وتطبيق قانون الملكية الفكرية في الإمارات. وقد سبق وقامت الشرطة والبلديات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة باجراء مداهمات وتوقيف التجار الذين يسهلون بيع أجهزة فك التشفير المبرمجة الخاصة بمشاهدة القنوات التلفزيونية المدفوعة ذات المضمون غير الأخلاقي. كما تم توجيه تهم انتهاك حقوق الملكية الفكرية للمتورطين تتراوح بين غرامات كبيرة أو السجن.
وقال سكوت بتلر، المدير التنفيذي في شركة "إية. إية. إية" (AAA) في إشادته بجهود وزارة الإقتصاد: "إن الصرامة في تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية من قبل السلطات والشراكة الفعالة التي تقيمها هذه الأطراف مع وزارة الداخلية والجمارك والجهات التنفيذية قد ساهم إلى حدٍ كبير في نجاح حملات المكافحة واتخاذ الخطوات القانونية المناسبة بحق المخالفين. ونقدر عالياً الجهود المبذولة من قبل كافة السلطات في الدولة بما فيها وزارة الإقتصاد والبلدية وقوى الشرطة على جهودهم المتواصلة للقضاء على خطر القرصنة الفكرية وخاصة في مجال المحطات التلفزيونية المدفوعة وأجهزة فك التشفير على مستوى الدولة. ونعمل عن قرب مع مختلف الجهات ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك من أجل زيادة الوعي وتسهيل اتخاذ العقوبات بحق المذنبين".
وأضاف بتلر: "نتفق والمشتركين في القنوات التلفزيونية المدفوعة على الإدانة الشديدة لاستغلال حقوق هذا القطاع الذي ينفق ملايين الدراهم من أجل الحصول على حقوق البث. وتتسبب أعمال القرصنة في حرمان أصحاب الحقوق من الحصول على حصتهم في الأسواق على الرغم من الجهود الواضحة التي بذلوها خلال العديد من السنوات، حيث يعد هذا نتيجة لفك تشفير القنوات التلفزيونية المدفوعة بطريقة غير قانونية أو من خلال نسخ الأقراص الليزرية الممغنطة والأقراص الرقمية وتوفير فرصة مشاهدة المحطات التلفزيونية بشكلٍ غير شرعي من خلال أجهزة فك التشفير. ويؤثر هذا الواقع على أرباح أصحاب الحقوق الأصلية في البث كما يتسبب في إحداث بيئة غير صحية بالنسبة للمستثمرين الأجانب ويزيد نسبة البطالة ويعيق مسيرة التنمية الإقتصادية. إن انتهاك حقوق الملكية الفكرية هو أمر خطير كبقية المخالفات الجرمية ويجب أن يتم التعامل معه من خلال العقوبات الرادعة بهدف إرسال تحذير شديد اللهجة لمن تسول له نفسه القيام بأي نوع من أعمال القرصنة".
وأشار بتلر بأن "الإتحاد العربي لمكافحة القرصنة" قد خصص فريقاً في مجال تكنولوجيا المعلومات من أجل مواصلة التعامل مع برتوكولات الإنترنت وحجب فرص المشاهدة غير القانونية للمحطات التلفزيونية المدفوعة واقتفاء أثر وضبط المخالفين بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث قال بتلر: "نبذل كافة الجهود للحد من عمليات القرصنة في المنطقة، وإن عملياتنا على صعيد كلٍ من السعودية والكويت والبحرين وقطر بالإضافة إلى الإمارات تظهر نتائج مشجعة".
وباشرت وزارة الإقتصاد، منذ أن تبنت المبادرة هذا العام، في العمل عن قرب مع "الإتحاد العربي لمكافحة القرصنة" وأقسام الشرطة في الدولة من أجل الكشف عن كافة أشكال القرصنة. وتلعب "إية. إية. إية" دوراً فعالاً في توفير التدريب المختص لموظفي الوزارة لمساعدتهم على إيجاد البضائع المقرصنة بأسلوبٍ فعال بالإضافة إلى دعم فرق الشرطة من خلال توفير المعلومات عن حالات محددة في مجال خرق حقوق الملكية الفكرية.
واختتم بتلر: "تعتبر وزارة الإقتصاد مثالاً رائداً من خلال فرض إجراءات مشددة لمنع القرصنة في كافة أنحاء الدولة، ونشكر الوزارة وأقسام الشرطة على دعمهم اللامحدود الذي يقدموه لنا ولمبادراتنا".
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
