كان سعر الصرف الثابت للدولار الأميركي مقابل الريال القطري، والبالغ 3.64 ريال/دولار قد اعتمد منذ فترة طويلة كمستوى ثابت للعملة القطرية، ولا يزال هذا الارتباط قائما، حيث تم تحديد هذا المستوى والذي يستخدم كأداة للسياسة النقدية من قبل مرسوم أميري صدر في شهر يوليو من العام 2001. وبالتوافق مع هذه السياسة، سوف يستمر مصرف قطر المركزي بتعديل سعر الخصم بما يتماشى مع أسعار الفائدة على الدولار والتي يقررها مجلس الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة الأميركية. علما بأن سعر الإقراض من قبل مصرف قطر المركزي هو السعر الأساسي الذي يستخدم من قبل المصرف لإطلاق إشارات إلى السوق حول التغييرات في السياسة النقدية. وفي الفترة الأخيرة، أدخلت تغيرات على الأسعار الأساسية المطبقة في إطار السياسة النقدية، حيث قام مصرف قطر المركزي بخفض سعر الفائدة على الودائع من 4 في المائة إلى 3 في المائة ثم بمعدل 75 درجة أساس ليصبح عند مستوى 2.25 في المائة في شهر مارس من العام 2008 ثم بنسبة 25 نقطة أساس ليصل إلى 2 في المائة في شهر مايو من العام 2008. وقد أبقى مصرف قطر المركزي سعر الإقراض الذي يطبقه عند مستوى 5.5 في المائة وسعر "الريبو" عند مستوى 5.55 في المائة. ومستقبلا، سوف يتم تحديد اتجاه أسعار الفائدة على الريال القطري وفق تحركات سعر الفائدة في الولايات المتحدة وذلك بسبب ارتباط الريال بالعملة الأميركية. إلا أن التضخم يشكل مصدر قلق كبير في قطر، وإن بقي ثابتا على مدى التسعة أشهر الأخيرة، وإذا ما ظل معدل التضخم مرتفعا فإن الحكومة ستلجأ إلى رفع أسعار الفائدة المحلية.
العرض النقدي
في العام 2007 (ولغاية شهر سبتمبر)، سجل العرض النقدي بمفهومه الضيق الفئة (M1) نموا بنسبة 19.6 في المائة ليصل إلى 33.3 مليار ريال قطري مدعوما بارتفاع في حجم النقد المتداول بنسبة 7.4 في المائة ليصل إلى 4.3 مليار ريال قطري وزيادة بلغت 21.6 مليار ريال قطري في الودائع تحت الطلب التي بلغ مجموعها 29.1 مليار ريال قطري. ويدل هذا النمو القوي للعرض النقدي على ارتفاع معدل الاستهلاك خلال السنوات القليلة الماضية. ففي العام 2007، نمت هذه الفئة من العرض النقدي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 45.1 في المائة، في حين أن العرض النقدي بمفهومه الواسع (M2) قد نما بمعدل سنوي مركب بلغ 28.9 في المائة خلال الفترة ذاتها.
في نهاية شهر سبتمبر من العام 2007، بلغ العرض النقدي بمفهومه الواسع (M2) 106.4 مليار ريال قطري، بمعدل نمو بلغ 20 في المائة. وضمن هذا العرض النقدي، سجلت الودائع لأجل معدل نمو سنوي بلغ 32.8 في المائة لتصل إلى 48.8 مليار ريال قطري، وارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 21.6 في المائة لتبلغ 29.1 مليار ريال قطري في شهر سبتمبر من العام 2007. وتعزى هذه الزيادة في الودائع لأجل مقارنة بالودائع تحت الطلب إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع لأجل وضعف أداء البورصة. وقد ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 0.9 في المائة حتى شهر سبتمبر من العام 2007 لتصل إلى 24.2 مليار ريال قطري، بينما ارتفع شبه النقدي ليصل إلى 73.1 مليار ريال قطري في شهر سبتمبر من العام 2007 من 60.8 مليار ريال قطري أي بنسبة 20.2 في المائة.
يشهد الاقتصاد القطري نموا سريعا منذ بضع سنوات، مع استمرار نمو أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال. وكذلك ارتفعت التسهيلات الائتمانية التي يقدمها القطاع المصرفي القطري للعديد من المشاريع الصناعية القائمة في قطر، الأمر الذي أدى إلى زيادة السيولة خلال العام 2007.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
