تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"– الكويت - الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية الأردن – التضخم- اتخذ معدل التضخم والذي يقاس بالتغير المئوي في مؤشر أسعار المستهلك، اتجاها متناميا منذ العام 2003 حتى نهاية العام 2006، مرتفعا من 1.6 في المائة إلى 6.3 في المائة، مسجلا بذلك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.4 في المائة. وتاريخيا تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم قد ارتفع في العام 2004 إلى 3.3 في المائة مقارنة بمستواه البالغ 1.6 في المائة في العام 2003. وتعزى القفزة التي شهدها معدل التضخم إلى عدد من العناصر المتمثلة في ارتفاع أسعار منتجات النفط، وارتفاع الضرائب العامة للمبيعات لتبلغ 16 في المائة وفرض ضريبة عامة للمبيعات على منتجات التبغ والمشروبات الكحولية. بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي مما ساهم في زيادة أسعار المنتجات المستوردة.

وبحلول العام 2007، انخفض معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك بصورة طفيفة ليبلغ 5.4 في المائة مقارنة بمستواه البالغ 6.3 في المائة في العام 2006. ويعزى انخفاض معدل التضخم خلال العام 2007 إلى ارتفاع أسعار الإسكان والخدمات الأخرى بنسبة 2 و 2.6 في المائة على التوالي بنهاية العام 2007، بالمقارنة مع 5.6 و 5.5 في المائة على التوالي في العام 2006.

والجدير بالذكر، أن من بين مكونات مؤشر أسعار المستهلك المختلفة واصلت المنتجات الغذائية تسجيل أعلى ارتفاع في الأسعار بلغت نسبته 9.3 في المائة بنهاية العام 2007. وبمرور الأعوام، شكلت هذه الفئة أكبر وزن داخل مؤشر أسعار المستهلك مستحوذة على 39.7 في المائة. تبعها فئة الملابس والأحذية في المرتبة الثانية مسجلة نسبة ارتفاع في الأسعار بلغت 6.3 في المائة لتستقر عند 102.7 نقطة مقابل 96.6 نقطة خلال العام 2006 .

وبحلول العام 2008، وبسبب الارتفاع المستمر في مستويات الأسعار على مستوى العالم وخاصة أسعار المنتجات الغذائية وكذلك الارتفاع الهائل لأسعار النفط، بالإضافة إلى تدهور سعر الدولار الأمريكي، شهد المستوى العام للأسعار في الأردن ارتفاعا حادا بنسبة 14.1 في المائة في نهاية الربع الأول من العام 2008 مقارنة بالربع الأول من العام 2007. وقد دعم هذا الارتفاع المستويات المرتفعة للأسعار المسجلة في جميع الفئات. حيث سجلت المنتجات الغذائية أعلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 16.4 في المائة لتستقر عند 153.9 نقطة، يليها الإسكان بنسبة 14.6 في المائة بالغا 129.8 نقطة وهو أعلى مستوى منذ العام 2003. وأخيرا، سجلت فئة سلع وخدمات أخرى ارتفاعا بنسبة 10.9 في المائة لتستقر عند 129.3 نقطة .

وبالتطلع إلى الأمام، كشفت البيانات الأخيرة المتاحة من البنك المركزي الأردني أن معدل التضخم في الأردن قد استقر عند 12.7 في المائة بنهاية شهر مايو 2008 مقارنة بمستوى التضخم البالغ 6.7 في المائة المسجل خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعزى السبب في هذا، إلى ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 15.5 في المائة وكذلك ارتفاع تكاليف النفط والكهرباء. وقد تسبب تحرير أسعار الوقود في ارتفاع التكلفة لتقترب من مستويات السوق. وأخيرا يجب ذكر عامل تضخمي محلى آخر، حيث شهدت الأردن تدفق متزايد للعراقيين على مدار السنوات الخمس الماضية مما أدى إلى تزايد معدلات الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار خاصة فيما يتعلق بالإسكان .

© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)