وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وسلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام مؤخراً اتفاقية تعاون مشترك تقوم بموجبها الدائرة بافتتاح فرع تابع لها في المنطقة الحرة للقيام بإجراءات التراخيص والتسجيل التجاري وحفظ الأسماء التجارية للمؤسسات والشركات التي ترغب في مزاولة العمل في إمارة دبي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير بيئة ملائمة للإستثمار في الإمارة وتسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل.

كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تنوع الأعمال في منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام من خلال التقريب الجغرافي بين العملاء ومقدمي الخدمات. كما ستسهم في إضافة مزيد من الراحة والتسهيلات لاستكمال أسلوب الحياة والاحتياجات التشغيلية للمجمع، فضلاً عن خلق المزيد من فرص الأعمال.

وفي هذه المناسبة، صرح سعادة القمزي قائلاً: "نحن سعداء بتوقيع الاتفاقية مع سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام التي تأتي متوافقة مع هدف دائرة التنمية الاقتصادية في المساهمة في تعزيز أداء قطاع الأعمال في دبي. وستقوم الدائرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية لتكليف عدد من موظفيها للعمل في مكاتب تابعة لهم في سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام بهدف تقديم خدمات متكاملة للراغبين في الحصول على ترخيص".

وأضاف القمزي: "وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام للدخول على برنامج التراخيص الخاص بالدائرة للإطلاع على كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمؤسسات المرخصة. وأود أن أؤكد بأن اتفاقية التعاون ستساهم في تبسيط وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي".

من جهته، قال سعادة أحمد بن بيات: "تعتبر هذه الاتفاقية خطوة هامة في اطار استراتيجية حكومة دبي في التعامل مع متطلبات تطوير قطاع الأعمال في الإمارة وتوفير بيئة مثالية لنجاح التجربة التنموية في دبي. ولا شك أنها تندرج في اطار مجموعة الإجراءات التي تسعى الحكومة إلى اتخاذها بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع حركة التجارة والاقتصاد على مختلف المستويات. وهي أيضاً تؤكد التزام سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام بهذا النهج وسعيها الدائم إلى توثيق علاقات التعاون المشترك مع الجهات المعنية في الإمارة وعلى رأسها دائرة التنمية الاقتصادية". 

© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)