بدأ بنك الخليج مؤخراً بالاستعداد لطرح حوالي 300 مليون دينار كويتي في الأسواق لزيادة فرص تمويل الشركات المحلية.
تأتي هذا المبادرة في أعقاب صدور قانون الاستقرار المالي لسنة 2009 الذي أقرّته الحكومة هذا العام وتأكيداً على دعم بنك الخليج ومساندته له ، حيث يهدف القانون الجديد إلى مساعدة الاقتصاد الكويتي على مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية.
ويتطلع البنك - من خلال هذه المبادرة - إلى المشاركة في إنعاش الاقتصاد المحلي وإيجاد الفرص لمساعدة الشركات والمؤسسات المنتجة على الاستثمار من أجل المستقبل. هذا ويشهد تاريخ البنك على دوره السباق في دعم قطاع الأعمال الكويتي واحتياجاته الائتمانية.
وتعليقاً على هذه المبادرة، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، السيد علي الرشيد البدر: " ندعم تدخّل الحكومة وإصدارها لهذا القانون، ونتطلع إلى المساهمة في استعادة الكويت تحقيق أقصى درجات الازدهار من خلال دعمنا للشركات المحلية وخططها التنموية."
وتأتي النتائج الإيجابية التي حقّقها بنك الخليج في الربع الأوّل من العام تأكيداً على قدرة البنك على تحقيق النجاح المستمرّ مستقبلاً. ويلتزم بتعظيم العوائد للمساهمين ومراعاة أرقى المعايير المعتمدة عالمياً على مستوى رضا العملاء، والمنتجات المبتكرة والقيمة التنافسية.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
