تبرز مشاريع البناء في الإمارات والبالغة قيمتها 1.25 تريليون درهم إماراتي والتي تمثل 81% من إجمالي قيمة المشاريع في الدولة والمقدرة بـ 1.54 تريليون درهم إماراتي، أهمية تبني شركات التطوير العقاري لمعايير أكثر صرامة بهدف تلافي فشل المشاريع أو تأخير إنجازها والذي يؤدي إلى خسائر كبيرة للشركات والاقتصاد ككل، وذلك بحسب شركة "سي.ام.سي.اس" (CMCS) نقلاً عن تقارير حديثة صادرة في هذا الشأن.
وأشارت الشركة الإقليمية لإدارة محافظ المشاريع إلى أنه ينبغي على دولة الإمارات، التي تمتلك تقريباً نصف المشاريع المزمع تنفيذها في المنطقة والبالغ قيمتها الاجمالية 3.42 تريليون درهم إماراتي، رفع مستوى الوعي حول أفضل الممارسات في مجال إدارة المشاريع وذلك من أجل الحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع التطوير العقاري والإنشاءات. وترى الشركة أن الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الصدد ستضمن نمواً اقتصادياً مضطرداً على اعتبار أنه سيكون هنالك تعاون وثيق بين المطورين والحكومة لرصد التقدم الحاصل في المشاريع الحالية والمزمع إنشاؤها.
وعلاوة على ذلك، يمكن للحكومة أيضاً وضع معايير إدارية جديدة للمشاريع ليتم اعتمادها من قبل المطورين العقاريين من أجل الاستخدام الأمثل للموارد والاختيار الدقيق للمشاريع، الأمر الذي من شأنه إيجاد قطاع عقاري يتسم بالمنافسة الصحية ومعدلات النجاح العالية.
وقال بسام السمان، المدير التنفيذي ومؤسس شركة "سي.ام.سي.اس"، التي تستعد للمشاركة في معرض "سيتي سكيب دبي 2009" لعرض مجموعة حلولها الخاصة بإدارة محافظ المشاريع بما فيها "أوراكل بريمافيرا" (Oracle Primavera) و"هارد دولار" (Hard Dollar) و"ديلتك" (Deltek) و"سينكرو" (Synchro) و"إيكوسيس" (EcoSys) و""أديبت" (ADePT): "تأثر القطاع العقاري في المنطقة والإمارات على وجه الخصوص بشكل ملحوظ بالأزمة المالية العالمية، وبالرغم من ذلك فإن كافة المؤشرات الاقتصادية تشير إلى عملية انتعاش مستمرة على مدى الأشهر المقبلة. وعلى الرغم من إلغاء أو تأجيل بعض المشاريع الإنشائية في الإمارات، فإن أعداد المشاريع قيد الإنجاز لا تزال عالية. وفي ظل هذا المشهد، من الضروري اتخاذ كافة التدابير لرفع معدلات نجاح هذه المشاريع، مما يؤدي بدوره إلى المساهمة في النمو القوي لهذا القطاع والاقتصاد ككل".
وتظهر أحدث التقارير أنه وبالرغم من التباطؤ الإقتصادي، فإن قيمة مشاريع الإنشاءات العقارية في الإمارات تعادل أربعة أضعاف ما كانت عليه في العام 2005 وتمثل معدل نمو سنوي بنسبة 50% تقريباً.
تبرز مشاريع البناء في الإمارات والبالغة قيمتها 1.25 تريليون درهم إماراتي والتي تمثل 81% من إجمالي قيمة المشاريع في الدولة والمقدرة بـ 1.54 تريليون درهم إماراتي، أهمية تبني شركات التطوير العقاري لمعايير أكثر صرامة بهدف تلافي فشل المشاريع أو تأخير إنجازها والذي يؤدي إلى خسائر كبيرة للشركات والاقتصاد ككل، وذلك بحسب شركة "سي.ام.سي.اس" (CMCS) نقلاً عن تقارير حديثة صادرة في هذا الشأن.
