أكد محمد عمران رئيس مجلس إدارة اتصالات على أهمية المرونة في سن القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع الاتصالات في المنطقة وما يرتبط بها من قرارات من أجل استمرارية نمو القطاع وتعزيز وتطوره. جاء ذلك خلال مشاركة "اتصالات" في فعاليات قمة الاتحاد الدولي للاتصالات ITU Telecom World 2009 والذي يعقد تحت عنوان  "شبكات مفتوحة – رؤى متواصلة" في جنيف خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2009.

واســتعرض محمد عمران في جلســة خاصة تحت عنوان "التنظيم وقت الأزمات" ضمن  منتدى هذه القمة ، الخبرات المتراكمة لدى "اتصالات" في التعامل مع مختلف القوانين والتشريعات التي تصدرها الهيئات الناظمة لقطاع الاتصالات في 17 بلداً آسيوياً وأفريقيا تتواجد فيها،  منها ما يتميز بتعدد القوانين والتشريعات ومنها ما يتميز بقلتها وعدم شموليتها لمختلف جوانب عمل شركات القطاع.

كما دعا إلى منح مزودي خدمات الاتصالات مزايا تنافسية وتسهيلات من حيث الترخيص والخدمات عند قيامهم بمشاريع تخدم المناطق النائية لتمكينهم من استرداد جزء من الاستثمارات التي قاموا بضخها في تلك المشاريع وتشجيعهم على الدخول في مناطق نائية أخرى،  وحث في نفس الحديث شركات الاتصالات في البلد الواحد إلى التعاون والاستخدام الأمثل للبنية التحتية وإمكانياتها الأخرى للتقليل من النفقات ورفع كفاءتها التشغيلية في تقديم خدمات أفضل للعملاء. 

وأشار محمد عمران أن " اتصالات" قد انتهت تقريباً من مد شبكة من الألياف الضوئية في الإمارات والتي ستكون الرافد للعديد من الخدمات الجديدة التي يتزايد الطلب عليها من العملاء، مضيفاً أن تســـهيلات كثيرة يحصل عليها العديد من المشغلين في الأسواق الناضجة من أجل الاستمرار في ضخ الاستثمارات ودعم الابتكار في الخدمات التي توفرها شبكاتها. كما شجع الهيئات الناظمة للاتصـــالات على فرض رسوم ضريبية منخفضة على البنى التحتية المهمة من أجل تطور القطاع كما ونوعاً.

وتناول حديث رئيس مجلس إدارة اتصالات أهمية وجود الشفافية والالتزام بالقوانين المقبولة والمعمول بها  من أجل علاقة سليمة مع الهيئات الناظمة للاتصالات في المنطقة، وضرب مثلاً على ذلك محاولة بعض البلدان الأفريقية زيادة رسوم رخصها  وما له من أثر سلبي على البيئة الاستثمارية في تلك البلدان.
ودعا رئيس  مجلس إدارة اتصالات في النقاش الهيئات الناظمة لقطاع  الاتصالات في المنطقة إلى إعادة النظر في كم الرخص التي تقوم بإصدارها، وقال أن تجربة بعض البلدان التي كثرت  فيها الرخص قد أظهرت بشكل واضح مقدار التفكك في أسواقها بحيث باتت الاستثمارات غير مجدية اقتصادية بالنسبة للمشغلين . كما نادي بضرورة  إجراء مراجعة منتظمة للتشريعات والقوانين وبخاصة تلك المتعلقة بآليات تسعير الخدمات، لما لذلك من أهمية في مواكبة التغير السريع في الأسواق ، وخص بالذكر دول الخليج التي تشهد أسواقها منافسة قوية بين المشغلين ، فيما يقل فيها عدد السكان وترتفع فيها نسب انتشار الخدمات.
وشدد محمد عمران على أهمية تقييم مثل هذه التشريعات والقوانين بالنسبة للحكومات من أجل التأكد من تحقيق أهداف خططها الموضوعة وتجنب الانعكاسات السلبية على قطاع الاتصالات بشكل خاص والدور الذي يلعبه في مسيرة التطور الاقتصادي بشكل عام.
ومن الجدير بالذكر ان "اتصالات" كانت الراعية لإحدى فعاليات قمة الاتحاد الدولي للاتصالات ITU Telecom World 2009 والتي حضرها عدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الشركات والمنظمات

© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)