أشار معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان؛ محافظ مركز دبي المالي العالمي ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى أن قطاع البنوك في الشرق الأوسط يتهيأ للنمو مجدداً إثر نجاحه في اجتياز الأزمة العالمية بسلام، مستفيداً من الإصلاحات الواسعة التي شهدتها الأسواق الإقليمية والتغيرات الهيكلية العالمية التي منحت المنطقة أفضيلة على غيرها.
وقال الدكتور عمر بن سليمان في كلمته الافتتاحية أمام "مؤتمر آفاق قطاع البنوك في الشرق الأوسط 2009" الذي باشر أعماله اليوم: "فيما كانت الأنظمة المالية العالمية حول العالم تواجه أزمة خانقة، نجحت الأسواق والحكومات والجهات التنظيمية والمؤسسات في الشرق الأوسط في التعامل مع هذه الأزمة بمستوى عال من المهنية والكفاءة، حيث نسقت جهودها لتمكين المنطقة من اجتياز الاختبار الأصعب على الإطلاق لأنظمتها وهيكلياتها المالية والاقتصادية. وقد عززت هذه التجربة قدرة المنطقة على وضع سياسات أكثر تطوراً وإيجاد أدوات أكثر فاعلية للسياسات النقدية".
وخاطب محافظ مركز دبي المالي العالمي مجموعة كبيرة من الرؤساء التنفيذيين وكبار الاقتصاديين وخبراء الهيئات التنظيمية المشاركين في المؤتمر، بالقول: "نحن الآن في موقع يؤهلنا لأن نعلن بثقة كبيرة أن المنطقة نجحت في اجتياز أسوأ مراحل الأزمة من دون أن تعاني أنظمتها المالية والمصرفية أي مخاطر كبيرة. وهذا بحد ذاته يعد إنجازاً مهماً ومؤشراً إيجابياً يبشر بمستقبل مشرق للمنطقة وقطاعها المالي".
وأوضح معاليه أن العوامل الأخرى التي مكنت المنطقة من اجتياز الأزمة العالمية وضمنت استقرار نظامها تشمل أيضاً الأهمية المتنامية للخدمات المالية الإسلامية في القطاع المصرفي المحلي، وسياسات الإقراض والاستثمار الرشيدة عموماً لدى البنوك، والإصلاحات العديدة في أسواق المال، فضلاً عن القرارات الحكيمة التي تم اتخاذها في أوج الأزمة".
وقال الدكتور عمر بن سليمان: "لقد شكلت الأزمة منعطفاً حاسماً في تاريخ المصارف المركزية وصانعي السياسات الحكومية في منطقة الخليج على صعيد تطوير محفظة أدواتهم النقدية والمالية، فقد اقتضت ظروف السوق العالمية والإقليمية تدخلاً حكومياً قوياً في الأسواق المحلية بهدف تعزيز الدعم الائتماني والمالي والسيولة".
وفي سياق استعراضه المزيد من الأسباب الجوهرية التي تدفع إلى التفاؤل بمستقبل قطاع البنوك في منطقة الشرق الأوسط، أشار معاليه إلى دراسة أجرتها "وحدة الشؤون الاقتصادية" في "سلطة مركز دبي المالي العالمي" تقول إن دول الخليج تحتفظ بمستويات "إيجابية" من الثروة في مخزون النفط والغاز لديها، مما سيوفر مستوى عال من الاستقرار المالي طويل الأمد، ويحمل مضامين إيجابية ليس فقط لقطاع البنوك وحده، بل وللاقتصاد الحقيقي أيضاً.
ولفت الدكتور عمر بن سليمان إلى أن البنوك الإقليمية سوف تستفيد من انتقال مركز ثقل الاقتصاد العالمي إلى الشرق، حيث بدأ هذا المنحى بالظهور منذ عقدين وشهد تسارعاً كبيراً بفعل الأزمة العالمية. وقال: "في الواقع، أصبحت الأسواق الناشئة تتولى قيادة نمو الاقتصاد العالمي بشكل رئيسي منذ عام 2000، إذ بلغت نسبة مساهمتها في نمو الاقتصاد والتجارة العالميين 60% على مدى الأعوام الستة الماضية. ومن شأن الدور الذي تلعبه الصين والهند في إخراج الاقتصاد العالمي من هذه الأزمة أن يعزز هذا التوجه بصورة أوضح".
وخلص معاليه إلى القول إن هذا المنحى تجلى في دبي على شكل زيادة ملموسة في عدد الشركات الآسيوية الطامحة إلى الحصول على ترخيص للعمل انطلاقاً من "مركز دبي المالي العالمي" وعلق: "تتمتع بنوك الشرق الأوسط بعلاقة متينة مع الأسواق الآسيوية، مما يضعها في موقع نموذجي للارتباط بشركاء من الصين، والهند، ووسط آسيا، وغيرها من المناطق وتزويدهم بالتمويل اللازم لحفز النمو القوي المتوقع للأسواق الناشئة خلال الأعوام القادمة".
ويعتبر "مؤتمر آفاق قطاع البنوك في الشرق الأوسط 2009" حدثاً رائداً على مستوى القطاع، إذ يجمع تحت مظلته الرؤساء التنفيذيين وكبار الاقتصاديين والمنظمين لبحث الاستراتيجيات والفرص في قطاع البنوك التجارية والاستثمارية وتلك الخاصة بالأفراد.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
