ينعقد اليوم الثلاثاء المؤتمر الـ83 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية العربية لمقاطعة إسرائيل في العاصمة السورية دمشق الذي يبحث في سبل تفعيل عمل المقاطعة لإسرائيل باعتبارها عملاً مشروعاً، وفرض الحظر على الشركات التي تتعامل مع إسرائيل ورفع الحظر عن شركات أخرى حظرت التعامل معها.
وفي بداية المؤتمر، كشفت مصادر اقتصادية عربية متخصصة أن الحكومة السورية قررت التخلي عن طلب إعلان مقاطعة إسرائيل في الطلبات التي تتقدم بها الشركات الأجنبية لمكتب العلامات التجارية السوري.
وأوضحت مؤسسة أبو غزاله للملكية الفكرية فإن سورية قررت اعتباراً من أيلول/سبتمبر الماضي التخلي عن طلب إعلان المقاطعة عند التسجيل في مكتب العلامات التجارية السوري, وبناء على ذلك، فإن جميع مقدمي الطلبات الأجانب للمرة الأولى غير المدرجة أسماؤهم على قائمة المقاطعة، يمكنهم إيداع طلباتهم في سورية دون الحاجة إلى تقديم إعلان المقاطعة
وقبل هذا القرار، كان على مقدمي الطلبات المقبولين من قبل المسجل أن يحالوا إلى مكتب المقاطعة للحصول على إخلاء طرف اسم شركة مقدم الطلب. وكان يطلب من مقدمي الطلبات لأول مرة الذين ليس لديهم تسجيل سابق في الملكية الفكرية أو إخلاء طرف أن يقدموا إعلان مقاطعة إسرائيل. وعند الحصول على إخلاء طرف، يتم تقديم الطلب من أجل التسجيل.
ومن الجدير بالذكر أن مكاتب المكاتب العربية الإقليمية لمقاطعة الدولة العبرية تجتمع دورياً مرتين كل عام، وتدرس أوضاع الشركات التي تتعامل مع إسرائيل وتقدّم قوائم سنوية بها للدول الأعضاء تمهيداً لإدراجها ضمن لائحة المقاطعة، حيث يتم مقاطعة أي شركة تساهم إسرائيل في 30% على الأقل من رأسمالها، وكذلك الشركات التي تمتلك مصانع أو إدارات رئيسية في إسرائيل. كما تقوم بحملات دورية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ومنع الدول العربية من استيرادها، ويلقى عمل هذه المكاتب تأييداً من قبل شريحة واسعة من العرب.
وتؤكد بعض المصادر الرسمية أن "سلاح المقاطعة" أثبت فاعليته خلال العقود الماضية وكبّد إسرائيل خسائر غير مباشرة تجاوزت 3 مليار دولار سنوياً.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
