”أوتوديسك” تصادر برمجيات مقلدة بقيمة 1 مليون درهم إماراتي في أبوظبي
Posted: 21-10-2009 , 10:34 GMT
عمدت "أوتوديسك" (Autodesk)، الشركة الرائدة في تصميم البرمجيات الثنائية والثلاثية الأبعاد والخاصة بقطاعات الصناعة والبناء والإعلام والترفيه، إلى مصادرة نسخات مقلدة بقيمة 1 مليون درهم إماراتي من برمجياتها الرائدة في القطاع "أوتوكاد 2007" (AutoCAD 2007) من شركة استشارات هندسية في أبوظبي. وقد تم إجراء حملة المداهمة لمكافحة القرصنة بالتعاون مع "وزارة الاقتصاد الإماراتية" ومؤسسة "سالم المدفع للمحامين والمستشارين القانونيين"، حيث تأتي ضمن إطار أهداف الشركة للحد من انتهاكات "حقوق الملكية الفكرية" (IPR) في البلاد.
وقبل حملة المداهمة، عمدت "أوتوديسك" إلى إجراء مراجعة للعميل، ووجدت بأن نحو 70% من موظفيه يستخدمون برمجيات "أوتوكاد 2007" بدون تراخيص قانونية للمنتج. وبالتالي فإن شركة التصنيع قد أرسلت خطابات تحذير واتصلت بالشركة الاستشارية لعدة مرات لمناقشة وحل المسألة بشكلٍ ودي، لكن عدم تلقي أي رد من الشركة قد دفع "أوتوديسك" لاتخاذ إجراءات أكثر جذرية. وكشركة رائدة في مجال تصميم البرمجيات، ستواصل "أوتوديسك" القيام بدور فعّال بدعم "حكومة الإمارات" في تنفيذ تشريعات "حقوق الملكية الفكرية" و"حقوق التأليف والنشر" من خلال إطلاق الحملات والأنشطة المكثقة لمكافحة القرصنة.
وقال أحمد الجاسم، مدير المبيعات الاقليمي لشركة "أوتوديسك الشرق الأوسط": "تُعد الإمارات إحدى الدول الرائدة في المنطقة فيما يتعلق بتشريعات "حقوق الملكية الفكرية" و"حقوق التأليف والنشر". وتأتي إجراءاتنا الصارمة لمكافحة البرمجيات غير الشرعية في كافة أنحاء البلاد بهدف منع هذه الأعمال غير الشرعية التي تتلف الصناعة المحلية، التي نسعى تحقيق نموها وحمايتها. وقد اتخذنا إجراءات فورية بشأن المسألة المتعلقة بشركة الاستشارات الهندسية هذه، ولن نتهاون بشأن البائعين الذين يتعاملون مع البرمجيات المقلدة في الإمارات. ونثني على الدعم المقدم من السلطات المحلية الموكلة بحفظ القانون لإجراء حملة المداهمة هذه، وسنمضي قدماً لأخذ ترتيبات محددة لتوقيع اتفاقية ثنائية مع الشركة المتورطة، والتي تنطوي على شراء 50 رخصة كتعويض عن انتهاكات "حقوق الملكية الفكرية"".
وبالإضافة إلى حماية "حقوق التأليف والنشر" للبرمجيات والتصاميم والمشاريع في البلاد، فإن "أوتوديسك" تشجع المستخدمين على استخدام التطبيقات الأصلية لمساعدتهم على تفادي المخاطر المتعلقة باستخدام النسخات المقلدة. ويشتمل ذلك على مخاطر الفيروسات التي يمكن أن تلحق ضرراً بأنظمة الكمبيوتر أو تشل الشبكات بدون خدمات الدعم التقني، بالإضافة إلى مسائل التضارب نظراً إلى افتقاد العناصر والوثائق اللازمة بدون وجود حماية الضمان أو خيارات التحديث. كما يمكن أن تؤدي البرمجيات المقلدة إلى ارتفاع تكاليف تكنولوجيا المعلومات وهدر موارد الشركات، كما يمكن أن تفضي إلى عقوبات مدنية أو مقاضاة جنائية.
واختتم أحمد صنوبر المسؤول التنفيذي لاعتماد التراخيص في شركة "أوتوديسك الشرق الأوسط": "نعتقد في الكثير من الحالات بأن الاستخدام غير المصرح لبرمجيات "أوتوديسك" يعود إلى عدم فهم الأحكام والشروط الواردة ضمن اتفاقية الترخيص أو بسبب عدم وجود الضوابط الكافية لرصد استخدام البرمجيات، لكن تبقى الشركات ملزمة بتحمل مسؤوليات مدنية وجنائية تبعاً لهذه الانتهاكات. وأخذاً ذلك بعين الاعتبار، نتخذ هذه الفرصة لتشجيع المستخدمين اتخاذ إجراءات للحد من تعرض الأعمال للانتهاكات المحتملة في مجال "حقوق التأليف والنشر"، حيث نلتزم بشكلٍ كامل بملاحقة الاستخدام غير المرخص لمنتجاتنا".
وتوفر "أوتوديسك" للمستخدمين إمكانية الحصول على المميزات القيمة مثل تحديث البرمجيات وتنزيل برامج دعم تكنولوجيا المعلومات وفرص التعليم وأدوات الإدارة سهلة الاستخدام من خلال برنامج "اشتراك أوتوديسك" (Autodesk Subscription). كما تتيح النفاذ إلى "مركز الاشتراك" (Subscription Centre)، البوابة متكاملة الخدمات التي يمكن أن يستخدمها عدة أعضاء من الفريق. كما تتمتع بمميزات أدوات الإدارة، والتي تتيح لمدراء العقود ومنسقي البرمجيات إمكانية الدخول إلى التقارير المتعلقة بالعقود وإدارة المستخدمين وتحديث معلومات العقود والاطلاع على المعلومات الخاصة بإصدارات المميزات الجديدة بالإضافة إلى مواد الفصول الدراسية من "جامعة أوتوديسك" (Autodesk University).
عمدت "أوتوديسك" (Autodesk)، الشركة الرائدة في تصميم البرمجيات الثنائية والثلاثية الأبعاد والخاصة بقطاعات الصناعة والبناء والإعلام والترفيه، إلى مصادرة نسخات مقلدة بقيمة 1 مليون درهم إماراتي من برمجياتها الرائدة في القطاع "أوتوكاد 2007" (AutoCAD 2007) من شركة استشارات هندسية في أبوظبي. وقد تم إجراء حملة المداهمة لمكافحة القرصنة بالتعاون مع "وزارة الاقتصاد الإماراتية" ومؤسسة "سالم المدفع للمحامين والمستشارين القانونيين"، حيث تأتي ضمن إطار أهداف الشركة للحد من انتهاكات "حقوق الملكية الفكرية" (IPR) في البلاد.
