أعلن بيت التمويل الخليجي، البنك الاستثماري الإسلامي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، اليوم، عن استلام 300 مليون دولار أمريكي ضمن إطار مبادرة إصدار الحقوق التي تم إقفال الاكتتاب فيها يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2009 في كل من الكويت والبحرين. ويشير هذا الحجم من الإقبال على زيادة رأس المال إضافة الى استمرار نجاح المبادرات الأوسع الهادفة الى زيادة رأس المال الخاصة ببيت التمويل الخليجي، الى أن البنك قد حصل على إجمالي رأس مال جديد يبلغ 450 مليون دولار أمريكي سيتم العمل على استغلالها بالشكل الأمثل. وستسهم هذه السيولة الإضافية برأس المال الى زيادة دعم وتنفيذ خطة البنك الإستراتيجية الهادفة الى ترسيخ بيت التمويل الخليجي كبنك إسلامي ذو قاعدة استثمارية ذات تنوع واسع ومتين.
وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة إصدار الحقوق تعتبر إحدى العناصر الأساسية الثلاثة ضمن برنامج إدارة رأس المال الذي وضعه البنك وتهدف الى جمع حوالي 300 – 500 مليون دولار أمريكي. وتتضمن كذلك مرحلتين من تسهيلات مرابحة قابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لكل منهما، وبيع أصول غير أساسية. وقد أعلن بيت التمويل الخليجي في الأسابيع القليلة الماضية، إضافة الى تسلمه 300 مليون دولار أمريكي من مبادرة أسهم الحقوق، عن أول تسهيلات المرابحة القابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مع مجموعة ماكويري، وعن البيع الجزئي لحصته في بنك كيوإنفست الى مصرف قطر الإسلامي بلغت قيمتها 50 مليون دولار أمريكي.
وقد علق السيد أحمد فاعور، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بخصوص إعلان اليوم بالقول: "لقد كنا على يقين عندما باشرنا بتنفيذ مبادرات زيادة رأس المال، بأن نجاحنا يستند بشكل كامل على ثقة المساهمين والشركاء الاستراتيجيين بكل من نموذج العمل الجديد والفريق الإداري المكلف بالإشراف على تنفيذ هذا النموذج. وفي هذا الإطار وضع البنك خطة واضحة لمتابعة تحقيق أهدافه من خلال جمع أكثر من 450 مليون دولار أمريكي سيستلمها البنك في وقت قصير من خلال مبادرة أسهم الحقوق، إضافة الى مفاوضات متقدمة بشأن المرحلة الثانية من تسهيلات المرابحة القابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وبيع المزيد من الأصول غير الأساسية لغايات تحقيق مكانة عالمية للبنك ليكون البنك الاستثماري الرائد على مستوى العالم".
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
