تستعد شركة سكن للتمويل العقاري لبدء مزاولة نشاطها قبل نهاية العام الجاري، بعد أن حصلت مؤخرا على الترخيص لممارسة التمويل العقاري من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتكون بذلك أولى الشركات التي يتم الترخيص لها من الهيئة الجديدة.
يبلغ رأس المال المدفوع لسكن للتمويل العقاري 150 مليون جنيه، لتكون بذلك ثاني أكبر شركة في السوق من حيث رأس المال، بينما يبلغ رأس المال المرخص به مليار جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 28% لبنك التعمير والاسكان و51% لمجموعه الياسين القابضة و21% لمجموعه إستثمار إماراتيه، ويرأس مجلس إدارتها فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان.
وإعتبر أحمد حجاج، مستشار رئيس مجلس إدارة سكن، التوقيت الحالي ملائما لبدء نشاط الشركة، وذلك بعد إعادة تنظيم سوق العقارات بسبب الأزمة المالية وبعد الحركة التصحيحية التي طرأت على أسعار العقارات وإتجاه المطورين للشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة التي يتركز فيها الطلب الحقيقي على العقارات، مشيرا إلى ان الفترة الحالية بعد بدء انقشاع تداعيات الأزمة المالية تعد بمثابة بداية جديدة للتمويل العقاري في مصر، مشيرا إلى ان زيادة عدد المشاركين في السوق العقاري ونمو حجمه كفيل بإزالة كافة التحديات التي واجهته وعلى رأسها إرتفاع تكلفة التمويل وطول أجل وإجراءات التسجيل العقاري.
وأعدت الشركة وفقا لذلك 7 منتجات من بينها 4 منتجات جديدة للتمويل العقاري ستكون الأولى من نوعها، على ان يتم طرحها تباعا وفقا لمتطلبات السوق التي تتجدد دائما مع مرور الوقت.
كما إستعدت أيضا على مستوى البنية الأساسية بما يسمح لها بالتوسع في المستقبل سواء محليا أو إقليميا دون أن تقابل عقبات تذكر، من خلال التعاقد مع شركة نيوكلس الهندية، إحدى كبريات الشركات العالمية في أنظمة تكنولوجيا المعلومات، بشراء 4 أنظمة تعمل علي متابعة العميل من بداية دخوله فرع الشركة وحتى انتهاء مدة التمويل الذي يحصل عليه بداية من تأسيس ملف التمويل والموافقات الداخلية عليه وخدمة ما بعد البيع ، مما يساعد على سرعة صدور القرار الإئتماني.
أضاف محمد العزباوي، المدير التنفيذى للشركة، ان مساهمة بنك التعمير والإسكان في تأسيس الشركة الجديدة يأتي لتعزيز تواجده في سوق التمويل العقاري الذي توجهت إليه مؤخرا البنوك العامة الكبرى بالاستثمار في التمويل العقاري، ورصد مليارات الجنيهات لهذا القطاع.
من جهته، أرجع ياسين الشقيري رئيس مجلس إدارة مجموعه الياسين القابضة للإستثمارات المالية، المساهمة في شركة سكن إلى أنها تستكمل الأغراض التي أسس من أجلها شركة قابضة للاستثمارات المالية تضم مساهمات في بنوك وشركات للوساطة المالية، كما أن شركته تسعى للاستثمار في المجالات التي تقدم مردود إيجابي على المجتمع، كالسكن الذي يعد مطلبا أساسيا ستسعى الشركة لتلبيته وتيسير الحصول عليه.
أما جمال الحاي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركة مطارات دبي وعضو المجلس الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الحاي، فرأى أن الاستثمار في القطاع العقاري المصري يأتي مدعوما بأدائه القوي وتصاعد الحاجة للحصول على التمويل العقاري الذي يمكن الأفراد من تملك المساكن، مشيرا إلى معدلات النمو الكبيرة التي حققها التمويل العقاري في الفترة الماضية، والتي اقتربت من 30% بشكل ربع سنوي.
وذكر منصور لوتاه، الذي يملك عددا من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدبي من بينها "بان جلوب أدفوكاتس" و"المكتب الدولى للمحاماه والإستشارات القانونية"، فأكد ان الإطار التشريعي الصلب الذي يعمل به التمويل العقاري في مصر من شأنه أن يساعد على مواصلة النمو والتوسع دون مفاجآت، بما يدعم الثقة في الاستثمار به، وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية لتشغيلها بقطاع التمويل العقارى بمصر فى إطار التشجيع والدعم المستمر الذى توليه الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة الإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
