في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة البرمجيات المزيفة، وضمان حقوق التجار المرخّصين ومستخدمي المنتجات الأصلية في المنطقة، أعلنت "مايكروسوفت الخليج" اليوم أنها تقدمت بشكاوى جنائية أفضت إلى القيام بخمس حملات تفتيش بالتعاون مع السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الشهر الماضي. وأسفرت الحملات العديدة التي تم تنفيذها عن مصادرة أقراص برمجيات مزيفة، وعدد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والشخصية المزودة بنسخ غير أصلية من البرمجيات.
وبوصفها عضواً فعالاً في "اتحاد منتجي البرامج التجارية"، المؤسسة الدولية التي أسسها قطاع البرمجيات العالمي بهدف تعزيز أمن وشرعية العالم الرقمي، تواصل "مايكروسوفت" توعية عملائها وشركائها بالآثار السلبية لقرصنة البرامج على الاقتصاد المحلي، وتعزيز الوعي بالمخاطر التي قد يتعرض لها مستخدمو البرمجيات المزيفة، ومنها التعرض للفيروسات، أو سرقة الهوية الإلكترونية أو معلومات البطاقة الائتمانية. وبتعاونها المتواصل مع الهيئات الحكومية المحلية، تكون "مايكروسوفت" قد خطت خطوة جديدة في مسيرة جهودها الإقليمية الرامية إلى مكافحة قرصنة البرمجيات، نحو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصنعي وموزعي هذه المنتجات غير الشرعية.
وفي هذا السياق، قال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات: "تعد قرصنة البرمجيات أحد أبرز المخاطر التي تهدد القطاع التقني على مستوى العالم. وعلاوة على انعكاساتها السلبية الخطيرة على الاقتصاد والابتكار، تشكل هذه التجاوزات تهديدات خطيرة على الشركات والمستخدمين في آن معاً. ولذلك، نضع حماية حقوق الملكية الفكرية في قائمة أولوياتنا، ونحرص على تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة مثل ’مايكروسوفت‘، من أجل تطوير الاستراتيجيات والآليات التي من شأنها المساعدة في مواجهة هذه مثل هذه الجرائم التقنية في العالم العربي".
وأكد الشحي ان وزارة الاقتصاد تولي اهتماما بالغاً لتوطيد أطر التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات محليا وخارجيا لحماية حقوق الملكية الفكرية، واضافة الى "مايكروسوفت الخليج" تحرص الوزارة على تعزيز تعاونها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية واتحاد الناشرين الدوليين والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة, وغيرها من المؤسسات والجهات عبر تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من أجل حشد الجهود لمواجهة كافة أشكال التعديات التي من شأنها أن تؤثر على أصحاب الابتكار والاختراع وبالتالي لضمان حماية حركة النمو الاقتصادي من التحديات الناجمة عن القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
من جانبه، قال جواد الرضا، مدير حقوق الملكية الفكرية في "مايكروسوفت الخليج": "تواصل ’مايكروسوفت‘ جهودها للتصدي لظاهرة قرصنة البرمجيات بشكل جدي، انطلاقاً من التزامها المتواصل تجاه توفير المنتجات التي تحقق أعلى مستويات رضا العملاء وتلبي تطلعاتهم. ومن هنا، فإننا نحرص على التعاون مع الأطراف المعنية في كافة أنحاء منطقة الخليج، من حكومات وشركاء ومؤسسات تعليمية وثقافية، من أجل تعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للاقتصاد. ومن خلال ’مبادرة البرمجيات الأصلية‘، تلتزم ’مايكروسوفت‘ بإطلاع عملائها على كافة جوانب ومخاطر قرصنة البرمجيات، والاستثمار بقوة في هندسة وتصميم التقنيات العالمية لمكافحة التزييف، ودعم الهيئات الحكومية وهيئات تطبيق القانون من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخالفين".
من جهته، قال ديل ووترمان، محامي شركة "مايكروسوفت" لمكافحة القرصنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "في كل عام، يتكبد ملايين المستخدمين والشركات أضراراً بالغة نتيجة استخدامهم البرمجيات المزيفة بغير قصد، ولذلك يطلب المستهلكون والشركات والتجار باستمرار، المساعدة للحد من تهديدات قراصنة البرمجيات. ومن هذا المنطلق، تحرص ’مايكروسوفت‘ على استثمار مواردها وطاقاتها في مكافحة هذه الجريمة، عبر تكثيف التعاون مع الهيئات الحكومية وسلطات تطبيق القانون في منطقة الخليج، من أجل تسليم القراصنة للعدالة".
في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة البرمجيات المزيفة، وضمان حقوق التجار المرخّصين ومستخدمي المنتجات الأصلية في المنطقة، أعلنت "مايكروسوفت الخليج" اليوم أنها تقدمت بشكاوى جنائية أفضت إلى القيام بخمس حملات تفتيش بالتعاون مع السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الشهر الماضي. وأسفرت الحملات العديدة التي تم تنفيذها عن مصادرة أقراص برمجيات مزيفة، وعدد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والشخصية المزودة بنسخ غير أصلية من البرمجيات.
