شرع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بتوجيه وزارة الخارجية لمفاتحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل تفعيل موضوع مطالبة العراق بمقاضاة اسرائيل بدفع تعويضات مالية جراء الأضرار التي لحقت به بعد قصف مفاعل "تموز" النووي في حزيران(يوني) عام 1981.
وقال النائب محمد ناجي لصحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي وجه وزارة الخارجية بمفاتحة الامم المتحدة ومجلس الأمن لتفعيل قضية مطالبة اسرائيل بدفع هذه التعويضات وفق القرار الأممي المرقم 487 في 1981 الخاص بقصف المفاعل النووي".
وأضاف أن "توجيه رئيس الوزراء جاء بناء على الكتاب الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة الخارجية في 25 تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي وتضمن الموافقة على قيام الخارجية بتفعيل القرار المذكور الذي أعطى العراق حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الاسرائيلي وقيامه بقصف مفاعل "تموز" .. من خلال تشكيل لجنة محايدة تتولى تقدير التعويضات المستحقة للعراق عن أضرار القصف".
ورجح ان "تشهد المدة القريبة المقبلة تحركات فعلية في إطـار المطالبة بحقوق العراق الضائعة نتيجة العدوان الاسـرائيلي".
وقد سبق أن وصف النائب في البرلمان العراقي محمد ناجي تعامل وزير الخارجية هوشيار زيباري مع تنفيذ قرار مطالبة اسرائيل بتعويض العراق لضربها مفاعل تموز النووي عام 1981 بـ”غير الجدية”.
وقال إن “البرلمان استضاف وزير الخارجية وتبين انه ليس جديا في التعامل مع قرار الامم المتحدة رقم 487 القاضي بتعويض اسرائيل العراق نتيجة لضربها مفاعل تموز النووي عام 1981″.
واعرب ناجي عن استغرابه من “عدم أقتناع زيباري بموضوع التعويضات”، مشيرا الى ان “الامر أنعكس على عدم جديته في متابعته من خلال تحججه بأن القرار يقع ضمن قرارات البند السادس وهي غير ملزمة ولا يقع ضمن قرارات البند السابع من ميثاق الامم المتحدة”.
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
