أعلنت شعاع كابيتال، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المصرفي في المنطقة، عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية 2009. ووصلت الخسائر الصافية للشركة إلى 529,8 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2009 من ضمنها 312,2 مليون درهم إماراتي تمثل الانخفاض الدائم في قيمة الاستثمارات ومخصصات بقيمة 210,5 مليون درهم إماراتي خلال الفترة.
وبلغت الخسائر التشغيلية 70,8 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2009 مقابل خسائر تشغيلية بقيمة 522،7 مليون درهم إماراتي وخسائر صافية بلغت 889,6 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2008. كما بلغت الخسائر التشغيلية 13,1 مليون درهم إماراتي والخسائر الصافية 154,3 مليون درهم إماراتي للربع الرابع من السنة المالية 2009 مقابل خسائر تشغيلية بقيمة 474,8 مليون درهم إماراتي وخسائر الصافية بقيمة 577,4 مليون درهم إماراتي للربع الرابع من السنة المالية 2008. وقد وصلت المخصصات إلى 89,8 مليون درهم إماراتي وبلغ الانخفاض الدائم في قيمة الاستثمارات 53,2 مليون درهم إماراتي خلال الربع الرابع من السنة المالية 2009 حيث اتجهت الشركة إلى الحد من المخاطر الناتجة عن تقلب الأسواق خلال هذه الفترة.
وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال: " لقد شهدت الأسواق العالمية تغييراً عميقاً وغير مسبوقاً خلال عام 2009. ورغم وجود مؤشرات تؤكد على تحسن قطاع الخدمات المالية، فإن انتعاش السوق مازال هشاً خاصة في بعض المجالات التي تعمل فيها وحدات أعمالنا. ونود التأكيد ان الشركة قد قامت باتخاذ خطوات عدة أسهمت في توطيد مكانتها وذلك بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها. وقد حققت كل من وحدة الوساطة وإدارة الأصول والتمويل والاستثمار في الشركات الخاصة نتائج جيدة حيث أسهمت جميع هذه الوحدات بشكل إيجابي في الأداء العام للشركة إلا ان المخصصات خلال عام 2009 قد أثرت بشكل كبير في ربحية الشركة."
وأضاف: " لقد قمنا بمراجعة شاملة لإستراتيجية الشركة وهو ما ساعدنا على وضع إستراتيجية جديدة وواضحة تركز يشكل أساسي على ربحية وحدات أعمالنا المدرة للرسوم وذلك بهدف تحقيق ربحية ثابتة على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، نود الإشارة ان الشركة قد بدأت تطبيق الإستراتيجية الجديدة حيث نتوقع ان نحقق تقدم ملموس خلال عام 2010."
وأكد " لقد بدأنا نتلمس النتائج الإيجابية لجهودنا الرامية إلى تقوية الشركة ومن ضمنها تعيين رئيس تنفيذي جديد. وقد تلقى السوق هذه النتائج بإيجابية كبيرة حيث قامت مؤسسة موديز للتصنيف برفع تصنيف شعاع كابيتال درجتين إلى Ba2 مع رفع المنظور المستقبلي للشركة إلى مستقر."
وقال سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال: " لقد شهدنا تغييراً في التوجه العام في قطاع الخدمات المالية حيث أصبح التركيز على النوعية أمر أساسي خاصة في ظل حالة الاضطراب الغير مسبوق للسوق حيث توجه المستثمرون إلى اللاعبين الأكبر في هذا القطاع مثل شعاع كابيتال. بالرغم من غياب الاستقرار في السوق، لقد حققنا تقدماً كبيراً في جميع وحدات أعمالنا خلال العام الماضي وهو ما يؤكده الأداء الإيجابي لوحدات أعمالنا المدرة للرسوم."
وأضاف: "لقد قمنا بإطلاق عدد من البرامج التي صممت بهدف تقوية الشركة من خلال التركيز على تحسين إيرادات وحدات الأعمال الأساسية المدرة للرسوم وإزالة المخاطر الناتجة عن تدني قيمة الأصول التي تمتلكها الشركة في محفظتها. كما أثمرت هذه الجهود في تحسين المركز النقدي للشركة بـ 153 مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية 2009، هذا بالإضافة إلى الحد من المطلوبات على المدى القريب والمتوسط بـ893 مليون درهم إماراتي. كما قمنا أيضاً باتخاذ خطوات عدة بهدف ترشيد النفقات بما يتوافق مع أنشطة وعمليات الشركة حيث نجحنا بتوفير مدخرات بقيمة 150 مليون درهم إماراتي خلال السنة المالية 2009 مقابل السنة المالية 2008."
التدفقات النقدية:
بلغت التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات 914 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2009. وتحافظ شعاع على مكانتها القوية بالرغم من الظروف السائدة في السوق حيث بلغت التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات 30 مليون درهم إماراتي خلال الربع الرابع للسنة المالية 2009.
واستخدمت التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات لتسديد ديون مصرفية بقيمة 893 مليون درهم إماراتي وهو ما حسن الميزانية العامة للشركة وأضاف 153 مليون درهم إماراتي إلى المحفظة النقدية الشركة. وبلغت السيولة المتوفرة 543 مليون درهم إماراتي بنهاية الربع الرابع وهو ما يوفر قاعدة صلبة تمكن الشركة الحفاظ على استمرارية ونمو عملياتها.
الميزانية العامة:
قامت الشركة خلال السنة المالية 2009، بإصدار 515 مليون سهم لصالح مجموعة دبي المصرفية وذلك بعد ان كانت الشركة قد أصدرت سندات لصالح المجموعة في الربع الثالث من عام 2007. ونتيجة لذلك، فقد ارتفع رأس مال الشركة بـ515 مليون درهم إماراتي خلال هذا الربع. وبلغت علاوة الإصدار 1,161 مليون درهم إماراتي في الاحتياط القانوني للشركة وفقاً للمادة 203 من قانون الشركات التجارية في الإمارات.
وبلغ إجمالي الأصول 2,850 مليون درهم إماراتي بنهاية 31 ديسمبر 2009 مقارنة بـ3,303 مليون درهم إماراتي بنهاية سبتمبر 2009 و4,377 مليون درهم إماراتي بنهاية ديسمبر 2008.
وبلغ إجمالي المطلوبات 1,152 مليون درهم إماراتي بنهاية ديسمبر 2009 مقارنة بـ1,427 مليون درهم إماراتي بنهاية سبتمبر 2009 و2,109 مليون درهم إماراتي بنهاية ديسمبر 2008. كما انخفضت الديون على المدى المتوسط بـ90 مليون إماراتي.
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
